* من جورج نيشياما - رويترز
للشهر الثالث على التوالي تتوقع وكالة التخطيط الاقتصادي في اليابان انحسار التراجع الاقتصادي لكن دون ان تشير الى انها ترى انتعاشاً في الأفق.
وقالت الوكالة في تقريرها عن شهر ابريل نيسان والذي صدر امس الجمعة لان الطلب ضعيف فان الاقتصاد ما زال في حالة صعبة للغاية لكن التراجع في طريقه للتوقف بدعم من عدة اجراءات0 سياسية حكومية.
وقال مسؤول كبير بالوكالة ان الاقتصاد يواصل اظهار علامات تشير الى تحسن وتدهور في آن واحد.
وقال تاكاشي اوموري رئيس الشؤون الاقتصادية الداخلية بمكتب ابحاث الوكالة الميزان ككل لم يتغير ولم يظهر ميلاً لا ناحية الافضل ولا ناحية الأسوأ.
ورفع التقرير تقييمه بشأن قطاع انشاء المساكن والانفاق على الاشغال العامة بينما خفض تقييمه لانفاق المستهلكين وللوظائف.
ولم يتغير مستوى البدء في انشاء المساكن الجديدة خلال شهر مارس اذار عنه قبل عام بعد ان ظل يبدي انخفاضاً شهرياً استمر اكثر من عامين رغم ما يحظى به من دعم يتمثل في اعفاءات ضريبية على قروض الاسكان وانخفاض في اسعار الفائدة.
وقال التقرير ان قطاع انشاء المساكن اخد في التحسن وكانت الوكالة قد اكتفت في تقريرها السابق بالقول توجد مؤشرات على حدوث انتعاش في بعض المجالات .
وجاء في التقرير ايضاً ان الانفاق على الاشغال العامة يدعم الاقتصاد بعد ان ظهرت اثار ميزانية تكميلية اعدت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي.
واستبعد تايشي ساكيا وزير التخطيط الاقتصادي اليوم الجمعة ان تتبدد هذه الآثار في النصف الثاني من السنة المالية الحالية على عكس ما يعتقده العديد من الاقتصاديين.
واضاف في مؤتمر صحفي وهو يعرب عن رأيه في أن الاقتصاد امامه فرصة نسبتها 80 في المائة ليسجل نمواً في السنة المالية الحالي لا اتوقع ان تفقد تلك الآثار القوة الدافعة في النصف الثاني من السنة المالية الحالية .
وقال ساكايا انه ليس متشائماً بشأن التوقعات بالنسبة لاستهلاك الفرد وانحى باللائمة الى عوامل خاصة في انخفاض الانفاق المنزلي في مارس.
من ناحية اخرى قال التقرير ان احوال الوظائف اصبحت اكثر صعوبة مع تزايد عدد الافراد الذين يسرحون من اعمالهم.
وقال وزير المالية كييتشي ميازاوا اليوم الجمعة انه يريد ان تصيغ الحكومة برنامجاً اقتصادياع يتضمن اجراءات النهوض بالوظائف ورفع قدرة القطاع الصناعي على المنافسة بحلول منتصف يونيو حزيران.
واضاف قائلاً للصحفيين ان هذه الاجراءات قد تشمل اعفاءات ضريبية محدودة تسعى لتحقيق تلك الأهداف لكنها لن تتطلب ميزانية اضافية ولن تهدف بشكل مباشر الى تقديم حافز مالي.
ومن ناحية اخرى قال تقرير وكالة التخطيط الاقتصادي ان اقتصاديات آسيا تتجه الآن الى انتعاش وان هذا الوضع ادى الى زيادة في الواردات والصادرات من هذه المنطقة واليها.