الرياض - واس
اصدرت شركة الاتصالات السعودية توضيحا حول قرارها ايقاف خدمة الهاتف السيار والى ما أثير حول المبالغ التي دفعها المشتركون في هذه الخدمة ومطالبتهم باعادتها لهم على اعتبار انها دفعت كتأمين.
وبينت الشركة ان خدمة الهاتف السيار من الخدمات القديمة التي بدأ تقديمها منذ عام 1401ه وهي غير متطابقة مع مشكلة الحاسب الآلي عام 2000م وليس بالامكان من الناحية الفنية والاقتصادية معالجة هذا الامر بسبب قدم التقنية المستخدمة في هذا النظام والتي تجاوزها الزمن منذ سنوات وحل محلها خدمات حديثة مثل الهاتف الجوال وخدمات الاتصالات الفضائية.
واشارت الى ان ما تم دفعه من قبل المشتركين لم يكن تأمينا يمكن المطالبة باعادته فيما بعد بل هو مقابل تأسيس تم استيفاؤه من المشتركين في ذلك الوقت على هذا الاساس ولم يسبق للوزارة طلب دفع تأمين من المشتركين في أي خدمة عن خدماتها فما يتم دفعه هو اما رسوم تأسيس أو اشتراك شهري أو رسوم صيانة أو أجور مكالمات.
وافادت شركة الاتصالات السعودية ان اعادة مقابل التأسيس أمر محكوم بقرار مجلس الوزراء رقم 58 وتاريخ 1/3/1399ه والذي ينص على ان يعاد للمشترك ثلث المقابل المالي للتأسيس في حالة تنازله عن هاتفه أو استرجاعه من قبل الوزارة خلال السنة الأولى لاشتراكه وربع مقابل التأسيس اذا وقع التنازل او الاسترجاع خلال السنة الثانية لاشتراكه ولا يعاد شيء من ذلك بعد مضي سنتين على بدء الاشتراك.
وأكدت الشركة حرصها على خدمة مشتركيها سواء في الهاتف السيار أو خلافه لذلك تم اقرار نقل هؤلاء المشتركين الى خدمة الهاتف الجوال وصرف بديل لكل مشترك في الهاتف السيار.
واحصت عدد الخطوط العاملة الآن لدى الافراد والمؤسسات والشركات الخاصة بثمانية آلاف خط سيار فقط مقارنة ب600 الف هاتف جوال حاليا وسيزيد على المليون خط في نهاية هذا العام.
واختتمت شركة الاتصالات السعودية توضيحها بالاشارة الى ان وزارة البرق والبريد والهاتف لم توقع قط عقدا مع المشتركين في هذه الخدمة القديمة يلزمها باستمرار هذه الخدمة التي تجاوزها الزمن.