* القاهرة - مكتب الجزيرة - عبدالله الحصري
تقدمت عدة شركات أجنبية بعروض لتقديم خدماتها في مجالات صناعة النفط والغاز في كل من المملكة العربية السعودية والكويت بعد ان فتحت الدولتان ابوابهما للاستثمارات الاجنبية في هذا المجال.
وأكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقرير لها عن قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج العربي ان التوجه لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية في هذا القطاع ليس جديدا على المنطقة حيث بدأت صناعة النفط في الخليج بهيمنة الشركات الاجنبية على هذا القطاع في مراحل التنقيب والانتاج والتسويق وقد تمتعت هذه الشركة الاجنبية واغلبها بريطانية وامريكية بملكية احتياطيات النفط والغاز المتوافرة وكذلك حق تشغيل الحقول بصيغة تلقائية.
واشار التقرير الى ان الوضع اختلف تماما منذ عشرين عاما واكثر عندما قامت دول الخليج بتأميم قطاع النفط والغاز حيث تخلصت هذه الدول من الهيمنة الاجنبية على هذين الموردين الاستراتيجيين كما تمكنت من بناء قاعدة من الشركات الوطنية كقوة قادرة على ادارة كافة أنشطة المنبع والمصب في منطقة تضم أكبر احتياطي عالمي من النفط وأقله تكلفة من حيث الانتاج.
وكانت لتراجع اسعار النفط العالمية منذ منتصف الثمانينات آثار سلبية على اقتصادات الدول المنتجة وشركات النفط العالمية على حد سواء حيث امتدت آثار هذا التراجع الى موازنات الدول النفية وايراداتها ومشاريعها التنموية فيما تقلصت ارباح هذه الشركات بدرجة ملحوظة مما أدى الى خروج عدد من الشركات الصغيرة من الساحة النفطية وقد ادى تأثر النفط الكبير بانخفاض اسعار النفط الى منافسة محمومة فيما بينها للاستئثار بفرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز لزيادة مواردها المادية.
اما الدول المنتجة فقد تبنت على المستوى الجماعي سياسة تخفيض الانتاج املا في تحسين الاسعار فيما سعت فرادي الى استقطاب مزيد من الاستثمارات لرفع طاقاتها الانتاجية من النفط والغاز سواء بتطوير الحقول القائمة أو زيادتها بالمزيد من جهود الاستكشاف والتنقيب.
ويتساءل التقرير عن الجديد في موضوع الاستثمارات الاجنبية في قطاع الطاقة الخليجي وعن اسباب هذا التسابق المحموم من قبل شركات النفط العالمية لدخول قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج ويجيب على ذلك بأن هناك من قائل بان شركات النفط الكبرى انما تبحث عن جاه مفقود وملك ضائع الى قائل بأن الدول المنتجة للنفط والغاز التي ارهق اقتصاداتها التراجع الحاد والمستمر في اسعار النفط تسعى الى التعاطي مع هاتين السلعتين الاستراتيجيتين برؤية مستقبلية أكثر شمولا وواقعية وبين هذا وذاك هناك من يرى وجود عوامل اخرى تحرك شركات النفط العالمية.
ويشير اصحاب هذا الرأي الى مسألة احتياطيات بحر قزوين من النفط والهالة الاعلامية التي جعلت من هذه المنطقة مخزن النفط الجديد الذي يضارع منطقة الخليج في الأهمية فقد اتضح مؤخرا ان الترويج لهذه المنطقة انما قصد به امران اولهما توجيه رسالة الى من يهمه الامر من المنتجين ومحاولة التأثير على أسعار النفط العالمية وثانيهما محاولة ابعاد الدول المحيطة بمنطقة بحر قزوين عن حليفتهما روسيا الاتحادية.
وأيا كانت الدوافع فإن الظروف السائدة حاليا في النفط العالمية تؤكد مجموعة من الحقائق أهمها ان الأوضاع لم تعد شبيهة بتلك التي تؤكد التي كانت سائدة منذ عقد من الزمان خاصة ما يتعلق منها بسياسة النفط والغاز ويمكن القول ان العالم لم يشهد سلعة اسعارها صعودا وهبوطا وبدرجة عالية من الحدة مثل النفط كما انه لم يشهد سلعة تصارع حولها وعليها المنتجون والمستهلكون مثل ما فعلوا بالنفط.
وأوضح التقرير ان المستهلكين الكبار تعاملوا مع النفط باعتباره موردا نابضا واتبعوا حياله كل السبل الوقائية التي تفضي الى فهم سوق النفط وبالتالي السيطرة عليه وتطويع الظروف المؤثرة عليه لصالحهم ولتحقيق هذه الأهداف لجأت الدول العربية الصناعية المستهلكة للنفط الى البحث عن البدائل وسلكت في سبيل ذلك كل الدروب بدءا بتكوين اجهزة ومراكز البحث وآليات تسعير النفط وأدوات التنفيذ المتمثلة في الضرائب والمخزون الاستراتيجي.
أما الدول المنتجة فقد تعاملت مع النفط في بداية الامر باعتباره سلعة تتطبق عليها النظرية الاقتصادية التقليدية التي تخضع الأمور لقوى السوق المتمثلة في العرض والطلب الا أنها ادركت فيما بعد ان القوى ليست هي العامل الوحيد لتحديد اسعار النفط وان هناك عاملا آخر يجب أخذه في الحسبان وهو عامل الندرة والنضوب وانطلاقا من هذه القناعة بدأت هذه الدول في تعزيز وتطوير قواعدها النفطية بفروعها المختلفة.
وفيما يتعلق بالسعودية يؤكد التقرير انها تمتلك حوالي 261 مليار من النفط الخام تتمثل حوالي 25% من الاحتياطي العالمي المؤكد ويعتبر الخام السعودي احد أرخص الخامات من حيث الانتاج كما تمتلك احتياطيات من الغاز الطبيعي تربو على 207 تريليون قدم مكعب.
ويعتبر القطاع النفطي مجالا مغريا لشركات النفط الاجنبية لضخامة ما يتوفر فيه من الاحتياطيات وتدني تكاليف الانتاج التي تبلغ ما بين 1- 1,5 دولار للبرميل ومنذ ان بدأت حكومة المملكة التأميم التدريجي لقطاع النفط والغاز عام 1973م شهدت شركة القاعدة النفطية الوطنية تطويرا الآن مستمرا اذ تم انشاء شركة أرامكو السعودية التي تعتبر الآن منتج للزيت الخام وسوائل الغاز الطبيعي في العالم عام 1988 لتحل محل شركة الزيت العربية الأمريكية والتي كانت تمتلك حصصها كل من شيفرون وتكساكو وموبيل واكسون وفي عام 1993 تم دمج المصافي ومرافق توزيع منتجات البترول في المملكة في أرامكو السعودية وبذلك تسيطر الشركة على جميع الانشطة النفطية.
وحول الكويت يؤكد التقرير ان الاحتياطيات النفطية تقدر بنحو 96,5 مليار برميل بما نسبة 10% من الاحتياطي العالمي بينما تبلغ احتياطات الغاز الطبيعي 52,4 تريليون قدم مكعب بنسبة 1,1% من الاحتياطي العالمي مشيرا الى ان الحكومة الكويتية طرحت عرضا تقدمت به الى الشركات الاجنبية بهدف المشاركة في الخدمات التشغيلية.
ويشير التقرير الى ان هناك توجها جديا من قبل دول الخليج نحو استقطاب الاستثمارات الاجنبية لقطاع الطاقة وذلك لتعزيز القدرات الانتاجية والصناعية في مجالي النفط والغاز مؤكدا ان الدول المنتجة اصبحت الآن في وضع تفاوضي افضل بكثير مما سبق بدليل قبول اكثر من 30 شركة اجنبية الدخول في 47 مشروعا للطاقة في ايران رغم معرفتها بالعقوبات التي تهدد بها أمريكا.