تحدثت في المقال السابق عن ظروف نشأة منظمة التجارة العالمية وتوقفها ثم تفعيل دورها في هذا الوقت بالذات، وسأحاول ان اعرض بعض الآثار السلبية التي ستلحق بالقطاعات الانتاجية في الدول النامية من جراء انضمامها الى المنظمة فهذه الدول التي تعتمد على السلع الأولية في مصادر دخلها القومي كالبترول والقطن والحبوب والسكر والشاي,, وغيرها ستجد نفسها محاصرة بأسعار السلع المصنعة حيث ان اسعار السلع الاولية متدنية اذا ما قيست باسعار السلع المصنعة في الدول الصناعية الكبرى,, ويفترض ان تلجأ الدول النامية لمواجهة هذا الفارق في الاسعار الى زيادة انتاجها من هذه السلع مما يؤدي في النهاية الى ارتفاع مستوى العرض على الطلب العالمي فتنخفض الاسعار اكثر مما هي عليه وبالتالي تقع هذه الدول في ما يعرف باسم (الفخ التجاري) الذي قد يؤدي بها الى دائرة الفقر.
ان لعبة المنافسة العالمية او فن التسويق تسيطر عليه - شئنا ام ابينا - مجموعة قليلة من شركات متعددة الجنسية تتمركز في اوروبا الغربية والولايات المتحدة واليابان وستصبح هذه الشركات (عابرة للقارات) حسب الآلية المتبعة في المنظمة خاصة وان نسبة مبيعات هذه الشركات العالمية قد بلغت 40% من اجمالي الناتج المحلي في العالم بأسره في اوائل التسعينات وهنا اطرح تساؤلا ملحاً هل ستخضع هذه الشركات لقانون دولي في مجتمع دولي يصعب تعريفه وتحديد اطره العامة؟.
ان ما ستجنيه هذه الشركات من العالم النامي انها ستجد عمالة رخيصة لتتمكن من زيادة إنتاجها وتضخم ارباحها وبالتالي خلق وظائف جديدة في بلدانها بما يحسن من معدلات البطالة فيها بالاضافة الى ما ستحمله منتجاتها الى العالم النامي من قيم او عادات وسلوكيات تعرف باسم (ثقافة الاستهلاك) التي يتوقع انها ستجد رواجاً في اوساط الطلبة والنشء وتتمكن من السيطرة على مزاج وذوق المستهلكين فيها في مختلف الاعمار وطبعا على حساب دين وثقافات وقيم تلك الشعوب ليصبح غزوا استهلاكياً بدلا من الغزو الفكري الذي حاولت الدول الاستعمارية ممارسته في اوائل ومنتصف هذا القرن وبالتالي ستعود ايضا محاولات تغريب اللغة المحلية الى سابق عهدها لتنحصر في تدريس الاديان والآداب والتراث فقط.
ان الخروج من هذا المأزق في رأيي بعد ان تكتمل منظومة الدول العربية في الانضمام الى المنظمة الذي لم يعد منه بد ان تسعى عبر جامعة الدول العربية الى انشاء اتحاد جمركي لتحسين مستوى التجارة البينية مما يمهد الى تكتل اقتصادي مرتقب وان كان لم يحن الوقت الى انشاء مثل هذا الاتحاد حسب رأي بعض الدول العربية التي لا زالت تدرس تحويل ملكية القطاعات العامة الى القطاع الخاص وكأن العالم سيتوقف لحين انتهاء تلك الدول من دراستها فلتواجه ولتتحمل نتائج هيمنة الشركات العالمية على السوق العالمية وتحويل ما سواها الى اسواق استهلاكية.