* الجزيرة - الترجمة
هرع المسئولون في انترنت لاعلان نتائج المسح او الاستطلاع الخاص بموضوع السرية الذي نشر مؤخرا كدليل على ان الكونجرس الامريكي ليس في حاجة لاقرار قوانين لتنظيم جمع المعلومات عن طريق مواقع الشبكة websites.
وكشفت الدراسة الاستطلاعية انه في بعض المجالات خاصة تلك المتعلقة بتوفير معلومات الاتصال حتى يمكن لزوار الموقع تسجيل الشكاوى ما زالت قاصرة ودون توقعات الكونجرس.
وتؤكد كريستين فارني المفوضة التجارية الفيدرالية السابقة التي تمثل الان منظمة Online Privacy Alliance التجارية أن نتائج الدراسة في صالح صناعة المعلومات اذ ان 94% من 100 موقع من مواقع الشبكة web التجارية المزدحمة تشرح للمستخدمين اذا ما كانو يجمعون بيانات شخصية وطريقة استعمال هذه البيانات او المعلومات.
وفي عينة منفصلة من 364 موقعا مُنتقى بطريقة عشوائية كشفت ما نسبته 67% من هذه المواقع انها اعطت تحذيرات واعلانات عن السرية وهذه النسبة تفوق نظيرتها في العام الماضي بنسبة 14% على حد قول كريستين وهذه الحركة المختلفة عن العام الماضي تبين بوضوح ان السوق يقوم بمهمته في تنظيم المعلومات الشخصية التي يجري جمعها بطريقة رقمية.
وقد اجرى هذه الدراسة المستحقة باحثون من جامعة جورج تاون الامريكية لصالح المفوضية التجارية الفيدرالية بتمويل من شركات التقنية العالية وذلك خلال اقل من عام من قيام المفوضية التجارية الفيدرالية بإجراء عملية مسح خاصة بسرية المعلومات على مواقع الشبكة التجارية التي كشفت عن قيام نسبة كبيرة من الاشخاص بجمع معلومات دون ابلاغ المستخدمين وطبقاً لماذكره المراقبون هناك تخوف من صدور تنظيم حكومي يكون له وقع شديد على التجارة الالكترونية ومن المتوقع ان تصدر مفوضية التجارة الفيدرالية رأياً وتقدمه للكونجرس لمعرفة ما اذ كانت هناك حاجة لسن قوانين جديدة فيما يؤكد معارضو التنظيم ان نتائج الاستطلاع الاخير كانت مشجعة بالنسبة لهم.
ولكن هيئات المراقبة الخاصة بموضوع السّرية والخصوصية تقول بأن نتائج المسح يمكن تفسيرها عدة تفسيرات ليست كلها في صالح صناعة الانترنت.
ويعلق آري شوارتز المحلل للسياسات بمركز الديموقراطية والتقنية على الموضوع بقوله ان وجهة نظرنا هي ان 10% من المواقع التى جرى مسحها متوفر بها كل جوانب السرية وجرى فرزها باعتبارها هامة.
واشارت الدراسة الاستطلاعية المنهجية الى خمسة عناصر رئيسية هي اخطار جمع المعلومات وخيار الخروج منه والمدخل الى المعلومات لتصحيح الاخطاء والأمن المناسب لقواعد البيانات المعلوماتية اضافة الى المدخل للاتصال بالاشخاص على مواقع الشبكة ومن المواقع البالغ عددها364 موقعا التي جرى استطلاعها عشوائيا توفرت العناصر السابقة في 9,5% من هذه المواقع طبقا لما اوردته تقارير المسح ومن بين المئة موقع الكبرى توفرت العناصر السابقة في 18% منها.
ويضيف آرى شوارتز ان الاعلان هو الخطوة الاولى وان مسئولي CDT مسرورون لرؤية الواقع التجارية الرئيسية وهي تأخذ موضوع السرية والخصوصية مأخذ الجدية ومن الواضح حدوث تقدم وهذا شئ رائع ولكن الكونجرس من المحتمل ان يدرس بامعان القضايا المدروسة في الاستطلاع.
وبالنسبة لبعض المراقبين الآخرين هناك تقدم في عملية التنظيم الذاتي ورغم بطء ذلك فإن هذا التقدم كاف لمنع صدور اي تشريع.
ويوضح ذلك بوب وينتزين رئيس اتحاد التسويق المباشر قائلا اعتقد ان النتائج تثبت ان القطاع الخاص بمكن ان يتحرك بسرعة اكبر من الحكومة وهذا يجب ان يكون رسالة واضحة للحكومة كي تستمر في سياسة رفع اليد وعدم التدخل وان مسألة الاتصال هي قضيته بسيطة للغاية ومن المعتقد ان هناك غالبية كبيرة من المواقع تدرس موضوع الخصوصية وتوليه عناية وهذا هو المهم.
ويضيف رئيس اتحاد التسويق المباشر قوله بأن (كوب السرية) على الشبكة مملوء بحجم الثلثين بينما الثلث فارغ.
وان تحالف سرية الشبكة Online Privacy Alliance الذي هو ائتلاف من مجموعاته عمل وشركة تجارية تروج للتنظيم الذاتي وشاركت بجزء من الاموال في عملية المسح.
واستبعدت فارني تلميحات مفادها ان المسح لم يوفر سببا او جزءا كافيا قويا أمام الكونجرس كي يستمر في مقاومة اقرار قوانين السرية على الشبكة,, فاذا انتقلنا من 14% الى66% في العام فان سؤالي هو لماذا نحتاج لاقرار قوانين السرية اذ ان عمليةالمسح تبين لنا ان المجالات التي يجب ان نعمل فيها كثيرة ونحتاج ان نحصل على 66% وحتى 99% ويقول المفوض للجنة التجارة الخارجية موزيل طومسون انه على الرغم من ان نتائج البحث والمسح لا تبرهن على حدوث تقدم كبير وليس مجرد تغيير كمي ولكن كيفي ايضا الا ان اقل من 10% من المواقع تنطبق عليها العناصر الخمسة الضرورية التي اتفقنا عليها من قبل.
ورغم ذلك يبدو أن مؤيدي الكونجرس لمزيد من قوانين السرية لم يرتدعوا ولم يثنهم عن عزمهم شئ.
ويقول عضو مجلس الشيوخ عن مونتانا السناتور كونراد بيرنز ان هذه الدراسة تظهر تقدما ولكن ما زالت بحاجة لتشريع فالمستهلكون يجب ان يكون لهم الحق في معرفة الطريقة التي تستخدم بها معلوماتهم الشخصية وان مواقع قليلة هناك لا تفشي هذه المعلومات واعتقد اننا بحاجة الى اخذ الثقة وطريقة التأكد من سرية الشبكة
اما النائب ادوارد ماركي الديموقراطي بلجنة الاتصالات الفرعية والتجارة بمجلس النواب الامريكي فقد اوضح انه ليس من المفيد للصناعة الاعلان بصوت عال عن وجود زيادة في عدد المواقع التي تسجل اعلانات وتنبيهات عن السرية.
وتشير فارني الي ان هناك لجنة قيادية لموضوع السرية على الشبكة وهذه اللجنة من مركز الديموقراطية والتقنية ومن العمل الاستهلاكي واتحاد المستهلكين الامريكي وعصبة المستهلكين الوطنية ومجلس تقنية حقوق السرية وجامعة جورج تاون وهذه الجهات جميعا اوصت مسئولي الجامعة بعمل الدراسة بطريقة منهجية.