* باريس - د,ب,أ
توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن تحقق الدول الصناعية الكبرى في العالم نموا اقتصاديا يبلغ 2,2 في المائة خلال العام الحالي و1,2 خلال العام القادم وسط مؤشرات اخرى على تحسن الاقتصاد العالمي.
وفي ثنايا تقريرها الذي يصدر في الربيع ذكرت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها ان الموقف الاقتصادي بالنسبة للعالم ولمنطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ككل يبدو افضل مما كان عليه منذ ستة اشهر .
وقال التقرير ان أسوأ المخاوف فيما يتعلق بالأزمة الروسية التي حدثت في آب/ اغسطس الماضي لم تتحقق وان الأزمة في البرازيل كانت منحصرة في المنطقة الى حد كبير بينما استعادت اسواق الأسهم انتعاشها وظلت في حالة من الرواج في اغلب بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية,غير ان التقرير لاحظ استمرار الاتجاهات المتباينة بين الدول الثلاثة الكبرى وهي الولايات المتحدة والمانيا واليابان,ولاحظ التقرير ان الاقتصاد الامريكي مع بقاء النشاط الاقتصادي في حال من الرواج على نحو استثنائي والنمو السريع وانخفاض البطالة وعدم وجود أية ضغوط تضخمية سوف يحقق نموا يبلغ 3,6 في المائة هذا العام و2 في المائة في عام 2000.
وبالمقارنة قال تقرير المنظمة بوضوح أنه في اليابان يظل الموقف كئيبا , ومن المتوقع ان ينخفض الناتج القومي الياباني بنسبة 0,9 في المائة في العام الحالي ثم يصل الى نقطة الصفر في العام القادم.
وتنبأت المنظمة بأن يبلغ نمو الناتج القومي الالماني 1,7 في المائة هذا العام ثم يرتفع الى 2,3 في المائة في عام 2000.
وتنبأ التقرير ايضا بتحقيق استقرار اكبر في السعر مع تقدم ضئيل في مكافحة البطالة في منطقة المنظمة هذا العام والعام القادم.
ومن المتوقع انخفاض نسبة التضخم في اقتصاديات المنظمة ككل الى 2,4 هذا العام حيث بلغ 3,1 في عام 1998 مع انخفاضه في العام القادم ليصل الى 2,2 في المائة,غير ان البطالة التي بلغت نسبتها 7,1 في المائة في عام 1998 من المتوقع ان تنخفض الى 7,0 في المائة هذا العام وتظل على ذلك المعدل حتى عام 2002 وفقا لما أورده التقرير.