من خلال هذه الزاوية تكون الفرصة جميلة ان يكون لي حوار مع أصحاب المعالي الوزراء نسعى فيه الى الخروج بما يفيد الوطن الغالي وتطلعات قادته وحرصهم الدائم على تحقيق أعلى مستويات الرفاهية للمواطن.
وعليه نبدأ هذا الاسبوع بحديث حميمي مع وزير المواصلات الدكتور ناصر السلوم، واعود بالذاكرة الى الوراء في أول لقاء مباشر معه كان قبل عدة سنوات في مكتبه بالوزارة عندما كان وكيلا لها, في ذلك اللقاء الذي تم الساعة الرابعة عصرا بعد انقضاء الدوام الرسمي كان لمعاليه العديد من الطموحات لتحقيق مزيد من المشاريع الخدمية الرئيسية وايصال القرى والهجر - بأنحاء المملكة - بعضها ببعض, وقد رأيت فيه الملم بكل ما في الوزارة من صغيرة وكبيرة.
وما ان تولى الوزارة حتى بدأ الاشراف بنفسه على تنفيذ ما يقره من أنظمة ومشاريع, واعجبت حقا بما قام به من ركوب لسيارة الأجرة ليعرف حقيقة العمل في الاستثمار لهذا المجال وهل ما ذهب اليه المالكون لهذه الاستثمارات على حق اضافة إلى رغبته في الوقوف على انطباعات السائقين وماذا يواجهون من مصاعب وشقاء للحصول على الحد الأدنى من اليومية المحددة له من صاحب الأجرة.
وهناك أمور تعد مهمة وارجو من معاليه النظر اليها باهتمامه المعهود أولها شركة النقل الجماعي التي تحتاج الى اعادة النظر في وضعها.
فالروتين الرهيب المتبع لا يخدم أبدا نشاطها الذي يجب ان يتميز بالسرعة والابتعاد عن البيروقراطية الادارية التي تعيق القرارات.
فليس من المعقول ان تتم العودة الى مجلس الادارة في الصغيرة والكبيرة.
وكل الذي حققته الشركة من انجاز هو شراء حافلات بمئات الملايين فقط ولكن عندما ترغب الذهاب الى احدى محطاتها للركوب تجد أنها بعيدة عن التنظيم وحسن المظهر خاصة الرئيسية منها, وهناك ايضا حجم الحافلة فكما تعلم ان الكبير منها يجب ان يكون للسفر بين المدن والدول وان الصغير منها يجب ان يكون داخل المدينة بينما الشركة عممت الحجم غير المستساغ داخل المدن, فلو أنها وضعت حافلات صغيرة وفي مواقع مرتبة ونظيفة ومهمة لكانت النتائج جيدة.
ولعل الحل الأمثل يكمن في تخصيص حصة الدولة في الشركة لأن الحلول لن تأتي بشيء بالوضع الحالي,
وأرجو كما حرص معاليه على اتخاذ العديد من القرارات الحيوية لصالح المواطن أن يتخذ القرار وبشكل سريع ويخصص حصة الدولة فهي الوحيدة في الساحة كشركة ويمكن لها أن تنجح.
الأحد القادم لنا حديث مع وزير آخر.