* الرياض- واس
رأس صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية والصناعة رئيس بلدية دبي الاجتماع الرابع لأصحاب المعالي الوزراء المعنيين بشئون البلديات في دول المجلس الذي عقد في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة امس الثلاثاء.
ويرأس معالي الامين العام لمجلس التعاون جميل الحجيلان وفد الامانة العامة المشارك في هذا الاجتماع ويضم في عضويته كلا من المهندس عجلان بن علي الكواري الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية والمهندس وليد توفيق مدير ادارة المرافق العامة بالامانة العامة الذي اوضح ان اصحاب المعالي سيتناولون في اجتماعهم مناقشة واعتماد ما تضمنه محضر الاجتماع التحضيري للجنة كبار مسئولي البلديات وكذلك محاضر اللجان وفرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوزارية المعنية بشئون البلديات.
وبين ان الاجتماع سيتطرق الى مناقشة المذكرات المقدمة من الامانة العامة واوراق العمل التي اعدت من بعض الدول الاعضاء حول اهداف ومجالات العمل البلدي المشترك بشأن التعاون في مجال التخطيط العمراني وفي مجال البيئة الحضرية وفي مجال تدريب الكوادر الوطنية وفي مجال مراقبة الاغذية.
وافاد مدير ادارة المرافق العامة ان من الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الاجتماع وحدات تبادل المعلومات البلدية في الدول الاعضاء وورش العمل المختصة وانشاء مركز للمعلومات البلدية في دول المجلس ومناقشة الشهادة الخليجية الموحدة للمنتج الغذائي ومناقشة اقتراح ان يكون مركز ابو ظبي للاغذية مركزا اقليميا لدول مجلس التعاون.
من ناحية اخرى تشارك المملكة ممثلة بوزارة العدل في اجتماعات وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت نشاطاتها امس بمقر الامانة العامة للمجلس بالرياض وتستمر يومين.
ويرأس وفد المملكة الى الاجتماعات وكيل وزارة العدل للشئون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي ويضم الوفد في عضويته المستشار محمد بن عبدالعزيز المهيزع واحمد اليوسف.
وتأتي هذه الاجتماعات في اطار بحث اوجه التعاون المتبادل بين وزارات العدل بدول المجلس ومناقشة ما تم انجازه من مشروعات الانظمة النموذجية المعروضة على اللجان المختصة والنظر في الموضوعات المقترحة على مجلس وزراء العدل بدول مجلس التعاون تمهيدا للاجتماع القادم للوزراء الذي سيعقد في ابو ظبي خلال شهر شعبان القادم باذن الله.
واوضح مدير عام الشئون القانونية في الامانة العامة لمجلس التعاون الدكتور محمد السياري ان من ابرز موضوعات جدول الاعمال المقدم من الامانة المشروعات الموحدة التي تم انجازها من قبل لجنة الخبراء المختصين كمشروع النظام القانون القضائي الموحد ومشروع نظام قانون اجراءات التقاضي ومشروع النظام (القانون) الموحد للاجراءات الجزائية ومشروع القواعد الموحدة لبدائل السجن وبنود اخرى حول التدريب في المجال العدلي والندوات المتخصصة والزيارات الثنائية للوفود القضائية الى جانب بعض الموضوعات التي تقتضي التنسيق بين الدول الاعضاء.
وسترفع توصيات الوكلاء حول هذه الموضوعات الى الاجتماع الحادي عشر لوزراء العدل الذي سيعقد في دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 12 و 13 اكتوبر 1999م.