* الرياض - واس
سجلت الاحصاءات المرورية في المملكة حوالي ستة ملايين مركبة مسجلة في العام الماضي وهذا الرقم يمثل الاعداد التراكمية المسجلة مما يشير الى ارتفاع حاد في اعداد السيارات.
وفي العام 1418ه بلغ اجمالي ما تم صرفه من رخص سير جديدة للسيارات وما تم تجديده وما صرف من رخص سير بدل فاقد او تالف وكذلك السيارات التي تم نقل ملكيتها واجراءات اسقاط تسجيلها نتيجة التشليح او التصدير مليونين ومائة واربعة واربعين الف واثنتين وستين رخصة.
ويرى بعض الباحثين ان هذا يعني ان العدد الفعلي للسيارات في المملكة الآن يتجاوز ثلاثة ملايين سيارة اذا ما استبعدنا من العدد التراكمي السيارات التي خرجت من الخدمة نتيجة الاستهلاك او التصدير او التلف في حوادث مرورية.
وبلغت قيمة ما استورد من سيارات صغيرة في العام 1996م 6623 مليون ريال وفي العام 1997م 7827 مليون ريال وفي العام الماضي 1998م بلغت قيمة ما استورد من سيارات صغيرة 9012 مليون ريال.
اما الاجمالي العام للحوادث المرورية خلال عام 1418ه فقد بلغ مائة وثلاثة وخمسين الفا وسبعمائة وسبعة وعشرين حادثاً.
وبلغ الاجمالي العام للمصابين في الحوادث المرورية خلال العام نفسه ثمانية وعشرين الفا ومائة واربعة واربعين مصاباً.
فيما بلغ عدد المتوفين في الحوادث المرورية في عام 1418ه ثلاثة الاف واربعمائة واربعة وسبعين متوفي.
ومن الملاحظ ان اكثر الأسباب التي تؤدي الى وقوع الحوادث المرورية هي السرعة الزائدة حيث بلغت نسبتها 35 في المائة من اجمالي الاسباب وتأتي في المرتبة الثانية عدم التقيد بالاشارات المرورية وبلغت نسبتها 19 في المائة وفي المرتبة الثالثة التجاوز غير النظامي وبلغت نسبتها 12 في المائة.
واجمالا فان 66 في المائة من الحوادث المرورية في المملكة كانت بسبب التهور والسرعة وعدم الالتزام من السائقين بالانظمة والتعليمات المرورية التي تجنبهم بعد مشيئة الله الوقوع في هذه الحوادث.
ويعزى الدارس ظاهرة تزايد عدد السيارات في المملكة الى عدة عوامل منها انخفاض سعر وقود السيارات الذي ظل منخفضا حتى بعد الزيادة التي طرأت على البنزين مقارنة بما تباع به هذه الماذة في الدول الاخرى بصفة عامة وفي الدول المجاورة بصفة خاصة وسهولة دخول السيارات وتنوع السيارات المستوردة بالاضافة الى اجراءات بيع السيارات وانفخاض قيمة المستعمل منها.
وكشفت دراسات متخصصة افراطا ملحوظا من المجتمع السعودي في استعمال السيارة الخاصة تتمثل اهم عوامله في الآتي:
كثير من الاسر تقتني اكثر من سيارة وربما يزيد عدد السيارات عن حاجتها.
انتشار استعمال السيارات الخاصة بين طلاب المدارس المتوسطة والثانوية ويتضح ذلك من خلال عدد السيارات الكبيرة الواقفة بجوار كثير من المدارس.
تورط كثير من صغار السن دون 18 سنة في حوادث مرورية وهم لا يحملون رخص قيادة.
عدد ركاب معظم السيارات الخاصة لا يزيد عن واحد وهذا يعني انه ليس هناك استخدام امثل للسيارة.
ويلاحظ مما تقدم ان رفع سعر الوقود احد الاساليب المطبقة في كثير من دول العالم لجذب افراد المجتمع نحو الاستخدام الامثل للسيارة وترشيد استخدامها وجذبهم ايضا نحو خدمة النقل العام.
ومن المؤكد ان هذا سيساعد في تقليل حجم الحركة المرورية وما يترتب عليها من تقليل لمستويات الازدحام المروري.