بيروت - أ, ف, ب
أعلن وزير المالية اللبناني جورج قرم أمس الجمعة أن ديون لبنان ستستمر في الارتفاع هذه السنة لكن الحكومة تأمل في ان تستقر خلال العام 2000.
وقال قرم الذي كان يتحدث إلى المراسلين الأجانب لدينا برنامج,, ولكن ليس هناك معجزة، إن الدين سيرتفع ونحن نعرف ذلك لكننا نأمل أن يستقر العام المقبل .
يشار إلى أن حجم الدين العام في لبنان في نهاية 1998 بلغ 18,6 مليار دولار منه 22 في المائة دين خارجي, وأضاف مع بدء العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة في بداية العام 2001 وتسريع عمليات الخصخصة يمكننا أن نخفض بشكل كبير مستوى الدين العام في العام 2002 وفي العام الذي يلي نأمل أن نعود بالدين العام الذي يمثل الآن 120 في المائة من اجمالي الناتج الوطني إلى نسبة 75 إلى 80 في المائة.
وتوقع قرم أيضا أن تتمكن الحكومة من خفض كلفة خدمة الدين من 12 في المائة من اجمالي الناتج الوطني حاليا إلى 3,5 في المائة.