* الرياض - واس
تعد مؤسسة الخليج للاستثمار أول مؤسسة مالية اقيمت تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي وتمتلكها بالتساوي الحكومات الست للدول الاعضاء في المجلس.
وتلتزم المؤسسة بتقديم مجال شامل من الخدمات المالية التي تدعم نموالمشروعات الخاصة في منطقة الخليج وتساعد على تكامل الاقتصاديات الجماعية لدول مجلس التعاون الخليجي.
وشهدت المؤسسة عاما آخر من النجاح بتحقيقها نتائج مالية مرضية رغم تقلبات الاسواق المالية العالمية في النصف الثاني من العام الماضي.
وحققت المؤسسة دخلا صافيا بلغ 97,1 مليون دولار مما يمثل عائدا بنسبة 8,48 بالمائة على معدل أسهم المساهمين وعائدا على رأس المال المدفوع بنسبة 12,95 بالمائة, واستنادا الى هذه النتائج قرر مجلس المديرين دفع أرباح بمبلغ 52,5 مليون دولار الى المساهمين.
وطبقا لاتفاقية رؤوس الأموال المعدلة لعام 1996م فان المعدلات الاجمالية ورأس المال من الطبقة الأولى للمجموعة بنسب 13 بالمائة و11,8 بالمائة تظهر ان المجموعة تمتلك القوة المالية للاستفادة من الفرص عند توفرها ومواجهة أي ظروف عكسية ربما تنشأ في المستقبل, كما واصلت الأرصدة الاجمالية نموها وبلغت 13,49 بليون دولار بحلول نهاية العام الماضي.
وتمشيا مع أغراض المؤسسة المعلنة بتطوير مشروعات خاصة منتجة وتشجيع النمو الاقتصادي في منطقة الخليج فقد تمثل الهدف الرئيسي في الاستمرار في الاستثمارات في مشروعات خاصة قائمة أو جديدة فضلا عن اكمال هذه المشروعات بنشاطات اخرى لتنويع الدخل ومنذ عام 1983م استثمرت المجموعة في 31 مشروعا وعملا مختلفاً في قطاعات السوق المختلفة.
واثبت العام الماضي انه صعب للغاية لاقتصاديات الشرق الأوسط بسبب انخفاض اسعار النفط ووصولها الى أدنى مستوى خلال اثني عشر عاما.
ويقدر انخفاض العائدات النفطية لدول الخليج العربية بنحو الثلث مما اوجد تحديات خطيرة.
وانخفض الدخل الصافي للمؤسسة من 126,6 مليون دولار في عام 1997م الى 97,1 مليون دولار في العام الماضي وهذا يمثل عائدا على معدل الاسهم بنسبة 8,5 بالمائة مقابل 11,5 بالمائة في عام 1997م.
وانخفضت ارباح الاسهم من 75 مليون دولار في عام 1997م الى 52,5 مليون دولار بينما ارتفع اجمالي الموجودات من 12131 مليون دولار في عام 1997م الى 13494 مليون دولار في العام الماضي.
وحول النظرة المستقبلية فان المسؤولين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ادركوا ضرورة تنويع الاقتصاديات الخليجية بعيدا عن الاعتماد على النفط.
وشارك القطاع الخاص بنجاح في اقامة المطارات والطرقات والمجمعات البتروكيماوية ومصانع الغاز الطبيعي السائل ومحطات الطاقة على مدى العقدين الماضيين.
وفي مجال الخصخصة فان المؤسسة مستعدة لمساعدة دول المجلس في الوقت الذي تعجل فيه برامج الخصخصة وتشمل خدمات المؤسسة الاستشارة المالية والكفالة ووضع ضمانات الاسواق المالية.