* الأخ ابراهيم ناصر السبيعي يسأل عن شروط التكليف؟.
- يجوز تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة طبقا للمادة 23 من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397ه بالشروط التالية:
أ- ان يكون هناك وظيفة قائمة ومعتمدة في الميزانية.
ب- أن تكون الوظيفة شاغرة فعلا، أو حكما وان هناك حاجة لشغلها.
ج- ألا تكون الوظيفة من الوظائف التي يمكن ان يتم القيام بعملها عن طريق توزيع العمل، ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية هذه الوظائف.
د- أن يكون هناك تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها، بحيث لا يتجاوز الفرق بينهما مرتبتين.
ه- ألا يكلف الموظف بأكثر من وظيفة واحدة في وقت واحد.
و- أن يكون هناك تجانس بين العمل الأصلي للموظف وأعمال الوظيفة المكلف بها أو أن تتوفر لديه شروط شغلها.
ز- ألا تزيد مدة التكليف بعمل الوظيفة على سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو لمدد أخرى بالاتفاق مع رئيس الديوان العام للخدمة المدينة ويجب ان يزود الديوان في جميع الأحوال بصورة من القرار الصادر بالتكليف.
أعزاءنا ما استمعتم إليه آنفا نص المادة الأولى من لائحة اجراءات وشروط تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة الى جانب عمله الأصلي.

ردود سريعة
* الأخ عبدالله الناصر
- ما أشرت اليه يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام، فقد نصت المادة 13/1 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية في الفقرة أ على أن مما يعد اشتغالا بالتجارة وفق أحكام النظام قيام الموظف بتسجيل محل تجاري باسم القاصر الذي تشمله ولايته أو وصايته .
* الأخ خلف العنزي:
مع تقديرنا لكل ما أشرت اليه إلا ان كل موظف مسؤول مما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
كما ان مدير شؤون الموظفين في كل جهة ادارية مسؤول مسؤولية مباشرة عن أي اجراء يتم مخالفا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والقرارات المكملة لها المكيفة لشؤون موظفي الخدمة المدنية.
* الأخت سعاد ن,م
- ان عدم غياب الموظف والتزامه بأوقات الدوام الرسمي يعتبر من واجبات الموظف المنصوص عليها بالمادة 11 من نظام الخدمة المدنية ومنها وجوب ان يخصص الموظف وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وهو في مقابل ذلك يتقاضى أجرا نظير ما أداه من عمل وبالتالي فانه لا توجد ميزة في هذه الحالة إذ ان الالتزام بالعمل واجب لابد من تأديته.
* الأخ محمد علي الغامدي:
- الاحالة الى التقاعد من أسباب إنهاء الخدمة وهي تختلف عن الأسباب الأخرى كالاستقالة والانقطاع عنه فالمحال الى التقاعد المبكر إذا رغب العودة الى العمل في الوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية لا يطالب بفترة حظر لعدم ورود النص على ذلك ويبقى على الأصل وهو عدم الحظر.