* نيويورك الأمم المتحدة - أ,ف,ب
رفضت الحكومة الاندونيسية امس الاول الثلاثاء تقريرا للامين العام للامم المتحدة كوفي انان يتهم الميليشيات الموالية لاندونيسيا بأنها المسؤولة عن العنف في تيمور الشرقية ووصفت هذا التقرير بأنه غير متوازن وخاطئ .
جاء ذلك في رسالة نشرت امس فيها رد السفير الاندونيسي لدى الامم المتحدة مكاريم ويبيسونو على اتهامات الامم المتحدة للميليشيات مع اقتراب موعد الاستفتاء على تقرير المصير المقرر في مطلع آب/اغسطس القادم في المستعمرة البرتغالية السابقة.
وسيقوم حوالي 400 ألف ناخب في تيمور الشرقية بالاختيار بين الاستقلال وبين حكم ذاتي داخل اندونيسيا التي احتلت المستعمرة السابقة في العام 1975م.
وأضاف ان التقرير يصف بشكل غير متوازن الوضع على الارض, وقال انه خاطئ لانه يؤكد ان المعارضين للاستقلال هم وحدهم الذين يقومون بأعمال العنف.
وكان انان قد زعم ان الميليشيات الموالية لاندونيسيا تواصل القيام بأعمال عنف سياسية بما في ذلك عمليات التهديد والقتل.
وأضاف ان الشرطة لم تفعل حتى الان شيئا من اجل وقف اعمال العنف هذه, وتابع سفير اندونيسيا لدى الامم المتحدة ان بلاده لا يمكنها إلا ان تنفي هذه الادعاءات العارية عن الصحة.
وقال ان هذه الادعاءات خطيرة ولا يجوز اطلاقها بهذه الخفة مذكراً بأن جاكرتا تعهدت بتأمين حسن سير الاستفتاء.
وأمس الاول وصل رئيس بعثة الامم المتحدة بان مارتن بريطانيا الى ديلي عاصمة تيمور الشرقية، ودعا إلى وضع حد لأعمال العنف.
وستضم بعثة الامم المتحدة المكلفة بالاشراف على سير عمليات التصويت 600 شخص حوالي نصفهم من رجال الشرطة غير المسلحين.
من ناحية اخرى صرحت مصادر دبلوماسية في نيويورك بأن اندونيسيا وافقت بشكل عام على نشر ضباط اتصال عسكريين في تيمور الشرقية للقيام بعمليات الاتصال بين القوات المسلحة الاندونيسية ومسؤولي استفتاء الامم المتحدة بشأن استقلال الاقليم الذي يجري في اوائل اغسطس القادم.
ونقلت وكالة انباء كيودو اليابانية عن هذه المصادر ان سلطات الامم المتحدة تعتقد أنه سيتعين نشر ما بين 80 و90 من مسؤولي الاتصال من اجل الاستفتاء الذي تم الاتفاق على اجرائه بوساطة المنظمة الدولية بينما تريد اندونيسيا ان يقتصر عددهم على 45 فقط.