لقد تأسست الدولة منذ بدايتها على منهج الدين وشريعته، وحمت الدولة بكل قوتها - منذ عهد مؤسسها الإمام محمد بن سعود - حركة الإصلاح الديني التي ظهرت في عصره، واتخذت منها منهجاً، وحركة الإصلاح الديني ليست سوى دعوة إلى الله بحسب الفهم الصحيح للإسلام عقيدة وشريعة.
في عهد الملك عبدالعزيز ظهر منهج السلف واضحاً، ومميزاً بعد تجارب السابقين له في الدعوة إليه وفي تطبيقه، وهنا تظهر عبقرية الملك وإنجازاته التي يمكن أن تنسب إليه في ميدان الدعوة إلى الله، وهو ميدان واسع، حظي باهتمام الأسرة السعودية منذ تأسيس الدولة، ولكن الجديد أننا يمكن أن ننسب إلى الملك عبدالعزيز إنجازات معينة اختص بها من بين أئمة آل سعود، واستطاع أن يرسخ هذه الإنجازات؛ لكي تصبح من معالم سياسة الدعوة في المملكة العربية السعودية:
أولاً: الشريعة هي الدستور الأعلى للبلاد:
منذ تأسيس الدولة السعودية، وفي مراحل تطورها وفترات ضعفها، كان حكامها ينظرون إلى الشريعة على أنها الدستور الأعلى، والنظام الأمثل للمجتمع والدولة في شبه الجزيرة، وقد ظهر ذلك جلياً في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ويرجع ذلك في المقام الأول إلى إدراك الملك - رحمه الله - منذ أن خطا خطوات موفقة في توحيد شبه الجزيرة - أنه بسبيل إنشاء دولة كبيرة موحدة المناطق، مركزية الحكم، ويتعين أن يكون لها نظام أساسي يوضح اتجاهاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان ماضي الملك عبدالعزيز، وثقافته الدينية، وشخصيته الإسلامية، وما تحت يده من التراث السياسي للدولة السعودية يدفعه دفعاً؛ لكي يعلن في وضوح كامل، أن بناء دولته ونظامها الأساسي قائم على الشريعة الإسلامية، وهكذا سبق الملك الدول الإسلامية في عصره في المشرق والمغرب العربي إلى إعلان تلك الحقيقة التي لم يجرؤ على إعلانها في عصر الملك أقرانه من الملوك والرؤساء في البلاد الإسلامية.
كان الملك عبدالعزيز يعتز بتلك الحقيقة اعتزازاً كبيراً وظاهراً، ويعلنها في كل مناسبة عامة، أو خاصة، ويدرجها في خطبه وأحاديثه، والأنظمة التي كان يصدرها، أو يوجه إلى إصدارها، وحرص الملك على ترسيخ تلك الحقيقة في أذهان العرب والمسلمين، وفي بلاد العالم كله، وأمام المنظمات الدولية، وبإيجاز فإنه في عصر الملك عبدالعزيز استقرت القاعدة الأساسية في نظام الحكم في المملكة، وهي أن أساس الحكم هو الشرع الإسلامي، سياسة وتنفيذاً وقضاء وقيماً اجتماعية، كان هذا العمل من الملك عبدالعزيز من أهم إنجازاته الدعوية، وقد نجح باعتباره داعية في إظهار هذه الحقيقة، ونجح باعتباره ملكاً في تنفيذها، والعمل بها، وإلزام سلطات الدولة كلها بمنهاج الشرع الإسلامي في مجالات عمل الدولة كلها.
منذ بداية جهاد الملك في سبيل إقامة دولة موحدة، وهو يعلن أن هذه الدولة تقوم على الإسلام، وعلى تحكيم الشريعة نظاماً اجتماعياً وقيماً خلقية تسود في المملكة، يقول الملك في الاجتماع الذي عقد بمناسبة سفره إلى الطائف في محرم سنة 1351ه:
الشريعة كلها خير وإن الله - سبحانه وتعالى - أنزل الكتب، وأرسل الرسل، ووضح فيها ما أمرهم به وما نهاهم عنه .
ويقول الملك: من الناس من عاب علينا التمسك بالدين، وعدم الأخذ بالأعمال العصرية، فأما الدين فوالله لا أغير شيئاً مما أنزل الله على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم - ولا أتبع إلا ما جاء به، وليغضب علينا من شاء ومن أراد.
وأما الأمور العصرية التي تفيدنا، وتعيننا، ويبيحها الاسلام، فنحن نأخذها، ونعمل بها، ونسعى في تعميمها.
وأما المنافي للإسلام فإننا ننبذه، ونسعى جهدنا في مقاومته، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
يظهر من كلام الملك بوضوح أن لديه تصميماً وعزماً على أن يكون شرع الله هو الحكم والفيصل في كل أمور المملكة، كما يظهر منه سعة الأفق، وسداد الرأي، والتفرقة في محدثات العصر بين ما يوافق عليه الشرع، وما يرده.
وفي كلمة للملك يوضح فيها حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب، ويعترض على من يعدها مذهباً خاصاً - كما يزعم البعض - يقول الملك:
إننا لسنا أصحاب مذهب جديد وعقيدة جديدة، ويقول: إنه ليس عنده من التجديد إلا التمسك بكتاب الله، وسنة رسوله ,وهذا القول من الملك يقصد به إظهار عزمه القوي على رد كل مايجاوز كتاب الله وسنة رسوله، صلى الله عليه وسلم,ويقول الملك في خطاب له:
إن خطتي التي أسير عليها هي إقامة الشريعة السمحة، كما أنني أرى من واجبي ترقية جزيرة العرب .
هذا القول على وجازته يتضمن هدفين من أجلّ أهداف الخلافة الإسلامية منذ صدر الإسلام: إقامة الشريعة، وتحقيق مصالح العبادفي ترقية حياتهم من جميع جوانبها.
وستتحدث يوم غدٍ بإذن الله عن هذين الهدفين اللذين أخذ بهما الملك عبدالعزيز في إقامة دولته.