عزيزتي جريدة الجزيرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لقد قرأت في جريدتكم الموقرة في عدد يوم الخميس 12 صفر رقم 9737 ما كتبه مندوب جريدتكم في المدينة الاخ محمد العروى حول توجيه معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور محمد بن ابراهيم الجارالله بضرورة ان يقتصر العمل في المحلات والبقالات الصغيرة للخضار والفواكه على المواطنين بما يكفل السعودة الشاملة لهذه المحلات,, وان ما اصدره معاليه من توجيه رشيد يشكر عليه جزيل الشكروهذا ليس بغريب على معاليه ولكن الغريب الذي اردت ان اشير اليه هو وجود عمالة وافدة مالكة لمثل هذه المحلات والبقالات الصغيرة وربما لمؤسسات انها لا تملكها بقوة النظام ولكن بكل اسف تمتلكها بتحايل البعض على النظام حيث يكون المواطن مسؤولاً نظامياً فقط عن هذه المحلات او البقالات وبالأوراق النظامية امام الجهات الحكومية اما باقي المحتويات فملك للوافد اما مقابل مبلغ زهيد او ربما عطفاً على هؤلاء الوافدين غير مدركين مدى خطورة ذلك على المدى البعيد، وبهذه الصورة اصبح لا مبرر للاستقدام او اصبح لدى البعض غاية في حد ذاته وليس وسيلة لغاية محددة وهي مساعدة صاحب العمل الدولة لهذا الغرض.
حقيقة انها مشكلة صعبة للغاية وخصوصاً انها مسؤولية المواطن أولاً واخيراً الذي يجب ان يحرص كل الحرص على ثروة هذا الوطن وكيف تتحقق مسألة السعودة اذا كان بعض هؤلاء (اصحاب العمل الصوريين) لا يقدرون ولا يدركون مدى تلك الخطورة؟! وكيف يتم القضاء على تلك الظاهرة؟.
انه سؤال يطرح نفسه ليس على وزير البلديات فحسب بل على وزير التجارة وربما يقول البعض انها مسؤولية الجوازات وهنا يجب ألا نلقي المسؤولية كاملة على الجوازات التي لمسنا جهودها المشكورة بفضل توجيهات سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورجال الجوازات المخلصين من بعده بالحملة الوطنية لمكافحة التخلف.
انني اتمنى ان يتم العمل المشترك لعلاج تلك الظاهرة جذرياً ولا سيما انه اذا تقدم مواطن غيور بالابلاغ عن مثل هذه الحالة تقدم صاحب العمل الصوري وبكل اسف شديد مشهراً مستنداته النظامية بكل جرأة معيداً ملكه لتلك المحلات نعم انه مالك لها ولكنه امتلاك بالأوراق فقط اما المالك الحقيقي صاحب العائد المادي فهو الوافد الذي وجد في المواطن ستاراً واقياً له, والله اسأل ان يوفق الجميع لخدمة هذا الوطن.