* الرياض الجزيرة:
تنظم الأمانة العامة لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون والتنسيق مع المديرية العامة للجوازات لقاء عن أهمية الاستراتيجية الإعلامية للحملة الوطنية السعودية لمعالجة ظاهرة المتخلفين عن السفر بعد الحج والعمرة والزيارة، وكذلك مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (المرحلة الثانية) ومردودها الاجتماعي والمالي على القطاع الخاص السعودي ورجال الأعمال وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم الاحد 29/2/1420ه الموافق 13/6/1999م بمقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض ويشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال السعوديين.
وأوضح المهندس اسامة محمد مكي الكردي أمين عام مجلس الغرف السعودية بأن أي مشروع يرتكز على استراتيجية متكاملة تضمن له تحقيق أهدافه وبلوغ غاياته والاستراتيجية ليست تخطيطا فحسب بل هي مجموعة من الأعمال والبرامج والأهداف والوسائل المستخدمة مشيرا الى ان المرحلة الثانية من الحملة تأتي لتقوم بالدور المهم والمؤثر لضمان خلو المملكة من المتخلفين والمخالفين ولتدعم جميع الجهود الميدانية والإعلامية للقضاء على هذه الظاهرة بصفة نهائية والمحدد لها عامان من بدء فعالياتها في 15/8/1419ه .
وأكد الكردي على ان وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات نجحت في تنفيذ فعاليات الحملة الوطنية الأولى بناء على التوجيهات الحكيمة والمتابعة الدقيقة والدعم اللامحدود من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ومن سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن عبدالعزيز -يحفظهما الله- لتنفيذ التوجيه الكريم من المقام السامي لمعالجة أوضاع المتخلفين عن المغادرة بعد الحج والعمرة والزيارة ومخالفي أنظمة الاقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية.
وقال أمين عام مجلس الغرف السعودية: ان الاستراتيجية الإعلامية (المرحلة الثانية) من الحملة تهدف الى ترسيخ السلوك المحمود وتفعيل أنظمة الاقامة والعمل والتذكير بالحفاظ على المقدرات والمكتسبات الوطنية وإبراز الآثار السلبية الاقتصادية والمخاطر الاجتماعية التي تنجم من تفاقم تلك الظاهرة واستمرارها، هذا الى جانب التأكيد على دور المواطن والمقيم ومسؤوليتهم المباشرة تجاه القضاء على هذه الظاهرة ووضع الأساليب والقنوات التي تضمن تفعيل تلك المشاركة مع تعميق الوعي الوطني لجميع فئات المجتمع كما ان من أهم أهداف الحملة الوطنية حماية السوق المحلية من مشاكل الصناعات غير المرخصة وإعادة تشكيل سوق العمل على أسس سليمة وصحيحة بما يحقق المصلحة للجميع وانه لا بد من استمرارية التعاون والتكاتف بين جميع القطاعات الحكومية والأهلية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة بكل الوسائل المتاحة والموضحة في الخطط الموضوعة في المرحلة الأولىاضافة الى الاستمرار في إبراز الآثار الإيجابية لحقيقة توطين الوظائف بالسعودة خاصة وان قضية التوظيف وتشغيل الداخلين الجدد الى قوة العمل الوطنية اصبحت تمثل تحديا مهما أمام نجاح مجهودات التنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث إن محور تنمية الموارد البشرية يعد القطب الرئيسي الذي تدور حوله محاور التنمية الشاملة ولا شك بأن القطاع الخاص السعودي بما له من ثقل تنموي في هذه المرحلة له دور ارتكازي في استيعاب العمالة الوطنية الجديدة وإيجاد فرص العمل الملائمة لاستقطابها في مجالات التشغيل المتاحة لديه,كما أكد الكردي على ان دعم ومشاركة مجلس الغرف السعودية في هذا النشاط يأتي ادراكا من رجال الأعمال السعوديين للأبعاد الإيجابية لعميلة السعودة المتمثلة أساسا في زيادة الاستقرار في انشطتهم الاقتصادية نتيجة لاستقرار أصحاب الوظائف الوطنية في مؤسساتهم واستقرار عرض العمالة بالنسبة للاقتصاد الوطني ككل اضافة الى ضبط التوليفة السكانية والاجتماعية للمجتمع السعودي كمجتمع محافظ وآمن ينشد الحفاظ على نسيجه الاجتماعي .