* القاهرة - أ,ش,أ
اكدت دراسة عربية ان مصر احتلت المركز الأول بين الدول العربية من حيث معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الذي سيصل الى اكثر من 5% في العام الجاري 1999.
وتوقعت الدراسة التي اعدتها دائرة الدراسات والبحوث في مجموعة الشرق الأوسط للاستثمار بعنوان التوقعات الاقتصادية للمنطقة العربية لعام 1999 ان يستمر معدل النمو المطرد في الناتج المحلي الاجمالي في مصر عام 1999 للعام السابع على التوالي, مشيرا الى ان تونس ستحتل المرتبة الثانية بعد مصر بمعدل نمو يصل الى 4,2% يليها المغرب بمعدل نمو يتوقع ان يصل الى 3% ثم لبنان وقطر والجزائر بمعدل نمو يبلغ 2,5% لكل منها بينما تأتي سوريا في المرتبة الأخيرة بمعدل نمو لا يتجاوز 1,5%,واشارت الدراسة التي حصلت عليها وكالة انباء الشرق الأوسط الى انخفاض الدين العام في مصر والاحتياطات الخارجية المرتفعة,وذكرت الدراسة ان أربعا من دول مجلس التعاون الخليجي الست ستحقق معدلا منخفضا للنمو في الناتج المحلي الاجمالي في عام 1999 بينما ستحقق دولتان خليجيتان فقط نموا ايجابيا وهما قطر ودولة الامارات العربية المتحدة, مشيرة الى ان القراءة للميزانيات الحكومية لدول المجلس عام 1999 تظهر حدوث انخفاض كبير في عائدات النفط وبالتالي في الانفاق العام يرافقه زيادة في عجز الموازنات,وأوضحت الدراسة ان دول مجلس التعاون الخليجي سجلت زيادات هامشية في نواتجها المحلية,, الاجمالي الاسمي الذي يتم تقويمه بالأسعار الجارية للعام 1998 وقدرت هذا الانخفاض في المملكة العربية السعودية بحوالي 10,8% وفي الامارات العربية المتحدة 5,6% وفي الكويت 6% وفي سلطنة عمان 8% وفي البحرين 4% مشيرة الى ان قطر هي الدولة الخليجية الوحيدة التي حققت نموا ايجابيا بالأسعار الأسمية للناتج المحلي الاجمالي بلغ نحو 4% في عام 1998م,وفيما يتعلق بأسواق الأسهم العربية ذكرت الدراسة ان التوقعات لأسواق المال العربية تشير الى ان أداء تلك الأسواق سيكون عام 1999 افضل بعض الشيء عما كانت عليه خلال عام 1998,وأوضحت الدراسة ان أداء البورصات العربية في عام 1997 كان مشابها للأسواق الناشئة الأخرى وفي عام 1998 الماضي تراجعت اسعار الأسهم مع خروج المستثمرين الأجانب وتردد المستثمرين المحليين بسبب انخفاض اسعار النفط وضعف الحالة الاقتصادية أما في عام 1999 الجاري فانه من المتوقع ان يتباين الأداء بين سوق عربية واخرى وبين القطاعات المختلفة في السوق الواحدة داخل الدولة ذاتها,وخلصت الدراسة الى انه يتعين على المسؤولين في اسواق المال العربية ان يركزوا على الدول التي تتوفر لها توقعات نمو ايجابية مثل مصر والمغرب وتونس واختيار الشركات التي تبدو اسهمها مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ولديها وضع مميز في السوق يتيح لها الحفاظ على ربحيتها.