* الرياض - الجزيرة
تضمن العدد الأول من المجلد التاسع والثلاثين من دورية الادارة العامة التي يصدرها معهد الادارة العامة مقالا مترجما بعنوان جوانب تنفيذية حاسمة في ادارة الجودة الكلية لكل من دو يونج شين، استاذ ورئيس قسم الادارة بجامعة مانكاتو الحكومية، وجون كالينوسكي، أستاذ الادارة بجامعة مانكاتو الحكومية، جابر ابوالعينين، عميد كلية ادارة الأعمال، بجامعة مانكاتو الحكومية، من ترجمة الأستاذ محمد بن احمد العبيدي عضو هيئة التدريب ومدير ادارة الترجمة بمركز البحوث والدراسات الادارية بمعهد الادارة العامة بالرياض.
تأتي هذه المقالة إثر صدور العديد من التقارير في كثير من الصحف والمجلات والدوريات التي تبين فشل ادارة الجودة الكلية، ورغم ما أوضحه الخبراء في الجودة من فوائد جمة لها إلا ان نسبة الفشل العالية المذكورة في الأدبيات تراوحت ما بين 60-67% الأمر الذي جعل كثيرا من الشركات تعتقد ان ادارة الجودة الكلية لم تف بوعودها أو تحقق ما هو مأمول منها، ورغم الاشادة بدورها كمورد مهم يعزز ويدعم الميزة التنافسية بين الشركات، إلا ان هناك عددا من التساؤلات حول انتهاء عهد ادارة الجودة الكلية، وهل هي اتجاه اداري أم تجاري أم مفهوم حديث يسهم بفاعلية في الارتقاء بالجودة وانجاز الأعمال؟ وكل ذلك يدور حول فشل ادارة الجودة.
ان هذه الورقة تهدف الى دراسة الاجابات المحتملة لما تم طرحه من تساؤلات وتزويد المديرين بالارشادات اللازمة لتنفيذ ادارة الجودة الكلية بنجاح، لقد تطرقت المقالة للاجابة على التساؤلات السابقة حيث بينت ان التطبيق الصحيح لادارة الجودة الكلية يعتبر من الأدوات الفعالة جدا التي تمكن الشركات من تحقيق الأداء المتميز، ورغم حالات بعض الفشل، إلا انه لا يجب ان يلقى باللوم على ادارة الجودة، حيث ان عدم فهم ما تعنيه ادارة الجودة الكلية بالنسبة لكل شركة بذاتها وعدم الالمام بالوسائل التي تمكن من استخدام بكفاءة يعد من أهم الاسباب التي تثير الشكوك حول مدى فعالية ادارة الجودة الكلية، كما تضمنت المقالة تقديم بعض الدروس التي قد تسهم في تطوير عملية تنفيذ ادارة الجودة الكلية بنجاح وهي: معرفة النفس، ايجاد ثقافة تساعد وتدعم تنفيذ ادارة الجودة الكلية، تنفيذ ادارة الجودة الكلية يجب ان يخدم الأولويات الاستراتيجية، والبيئة التنافسية والأهداف الخاصة بالشركات، تفهم الوقت والجهد اللازمين، يجب ان يكون هناك خصوصية في تطيبق ادارة الجودة الكلية لكل شركة، اتباع المنهج الكلي، تذكر كلمة كلية دائما، وأخيرا ادراك ان ادارة الجودة الكلية ليست عصا سحرية أو وصفة شافية للجودة.
وقد بينت المقالة ان نجاح ادارة الجودة الكلية يعتمد على عدد من المتغيرات التي يمكن التحكم في بعضها ولا يمكن التحكم في البعض الآخر، ويتعلق العديد من هذه المتغيرات بثقافة الشركة والعملاء ومقدرة الشركة ككل، لذا فإنه يجب على كل شركة العمل على تكييف منهجها في ادارة الجودة الكلية بحيث تكون قادرة على استغلال ما تتميز به من قوة مع التركيز في الوقت نفسه على نقاط الضعف لديها، واختتمت المقالة بالتذكير ان ادارة الجودة تعد منهجا اصلاحيا بعيد المدى، يتمثل في الالتزام الدائم بتطوير الجودة والأداء على حد سواء مع الأخذ في الاعتبار مواصلة الجهود وعدم التخاذل وادراك ان النتائج في أغلب الأحيان لا تكون فورية.
كما تضمن العدد بحثا بعنوان ما هية صناديق الاستثمار وادارتها في المملكة العربية السعودية للدكتورة زينب السيد سلامة، أستاذ القانون التجاري والبحري المشارك بكلية العلوم الادارية، جامعة الملك سعود.
يتناول البحث دراسة ماهية صناديق الاستثمار وادارتها في المملكة العربية السعودية طبقا لأحكام القرار الوزاري الصادر من وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 3/2052 وتاريخ 24/7/1413ه ولكافة الأنظمة المعمول بها في المملكة, لقد قسمت الباحثة الدراسة الى مقدمة وموضوعين, تناولت في المقدمة اهمية البحث ومنهجه, أما الموضوع الأول من الدراسة تطرقت فيه الباحثة الى ماهية صناديق الاستثمار من حيث تعريفها وخصائصها ومزاياها وانواعها, الموضوع الثاني من الدراسة تناولت فيه الباحثة: ادارة صناديق الاستثمار في المملكة وذلك ببيان الجهة المختصة بادارة صناديق الاستثمار والشروط الواجب توافرها في القائمين على الادارة، اضافة الى سلطة الادارة في اتخاذ جميع الاجراءات المتعلقة بادارة الصندوق وفي تمثيله امام القضاء وحق الادارة في التصويت والرسوم والمصاريف مقابل قيامها بادارة الصندوق.
كما تناولت الدراسة تحديد واجبات الادارة التي يجب مراعاتها في ادارة الصندوق، ومسؤولياتها متى أخلت بهذه الواجبات، أو اهملت في تنفيذ تعهداتها تنفيذا صحيحا أو تجاوزت حدود سلطاتها اضرارا بالمستثمرين في الصندوق, حيث تتمثل واجبات الادارة في توجيه نشاطها لحساب المستثمرين، بوضع السياسات والأساليب لمنع موظفي الصندوق من المتاجرة والتعامل الذاتي والتعامل مع الموظفين الآخرين في البنك والأطراف ذوي العلاقة، ومنع الأوضاع التي من شأنها ان تؤدي الى تضارب المصالح، أو الحصول على أي كسب أو ميزة من العمليات التي تجريها الادارة لحساب الصندوق، وحفظ اصول الصندوق لدى الجهة التي توافق عليها المؤسسة، والاحتفاظ بحسابات دقيقة وسجلات مستقلة وتحديد عملة الصندوق حسب ما تقتضيه طبيعة ومكان الاستثمار، كما حددت الدراسة مسؤولية كل مدير وأمناء الاستثمار تجاه المستثمرين، كما أكدت ذلك مؤسسة النقد العربي السعودي ضمن سياساتها الخاصة بصناديق الاستثمار بمسؤولية البنوك المحلية كاملة عن ادارة تلك الصناديق امام الجمهور والسلطات الاشرافية.
وقد خلص البحث الى ضرورة وجود تنظيم تشريعي جديد لصناديق الاستثمار في المملكة بهدف تحقيق العائد المجزي والمستقر للمستثمرين والآمن لمدخراتهم على ان يتضمن هذا التنظيم الجديد: نصا بوجود جماعة للمستثمرين يمكن من خلالها الدفاع عن مصالحهم تجاه البنوك, كما يتضمن احكاما خاصة بمسؤولية البنوك والمديرين وامناء الاستثمار مع الاستئناس بالقوانين المنظمة لصناديق الاستثمار في هذا الخصوص، وبما لا يتعارض مع الاتجاهات الحديثة للمسؤولية المصرفية عموما, وأخيرا ان يبين التنظيم الجديد، ما اذا كانت الادارة المادية لأموال الصندوق تتم بناء على أوامر البنك أو مدير الصندوق أو أمين الاستثمار، وان يبين الأعمال التي يقوم بها الأمين من تلقاء نفسه لحساب الصندوق، والأعمال التي يجب حصوله بشأنها على تعليمات البنك.