Saturday 19th June, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,السبت 5 ربيع الاول


رؤية اقتصادية
الزراعة السعودية والتحديات المقبلة
د, محمد بن عبدالعزيز الصالح

تعتبر مقومات نجاح القطاع الزراعي في المملكة ضعيفة جدا وذلك لندرة المياه الصالحة للزراعة من جهة ولارتفاع درجات الحرارة من جهة اخرى, وعلى الرغم من ذلك فقد ساعد الدعم الحكومي المتواصل الذي يصل الى ما معدله 2-3 مليارات ريال سنويا على تنشيط هذا القطاع اضافة الى مختلف اوجه الدعم الاخرى التي تقدمها الدولة للقطاع الزراعي.
ومن تلك الأوجه:
توفير مياه الري مجاناً، توفير الوقود والطاقة الكهربائية للمزارعين باسعار مخفضة، استثناء بعض المعدات والآلات الزراعية من الخضوع للضرائب، اعفاء المشاريع الزراعية من ضريبة الدخل لفترة زمنية تصل الى عشر سنوات، حماية المنتجات الزراعية المحلية من خلال فرض رسوم جمركية على المنتجات الاجنبية المماثلة بنسب تصل الى 12% و20%.
الجدير بالذكر ان اوجه الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تقدم من خلال وزارة الزراعة والمياه والبنك الزراعي السعودي اضافة الى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وقد جاءت اتفاقية منظمة التجارة العالمية مؤكدة على اهمية ازالة الحواجز التجارية المتعلقة بالانشطة الزراعية خلال مدة ست سنوات وخفض الدعم الزراعي المحلي بمقدار 20% وتخفيض الصادرات المدعومة بنسبة 36% بالنسبة لقيمتها و21% بالنسبة لحجمها,, الجدير بالذكر ان اتفاقية الجات قد استثنت بعض انواع الدعم الحكومي للقطاع الزراعي مثل الخدمات الحكومية المقدمة في مجال الابحاث الزراعية ومكافحة الامراض وتحقيق الامن الغذائي وذلك نظرا لعدم تأثير مثل ذلك الدعم على حركة التجارة الزراعية في العالم وقد جاءت الاتفاقية الزراعية في ظل منظمة التجارة العالمية مكونة من اربعة اقسام هي:
1- فتح ودخول الاسواق.
2- الدعم المحلي والمنافسة في التصدير.
3- الاجراءات الصحية والوقائية.
4- معالجة خاصة للدول الاقل نموا، حيث منحت الاتفاقية للدول النامية التي تعتبر مستوردا اضافيا للغذاء معاملة تفضيلية من خلال تقديم المعونات الغذائية والمعونات الخاصة بالتنمية الزراعية.
وتطبيقا لقواعد ومبادئ منظمة التجارة العالمية فإنه قد يتوجب على الجهات المختصة اعادة النظر في بعض انواع الدعم الحكومي المقدم للقطاع الزراعي السعودي والذي قد لا يتفق مع مبادئ المنظمة علما بأن الحكومة السعودية قد بدأت بالفعل في ذلك منذ عام 1991م.
ان ما يجب وضعه في الاعتبار هو ان انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية قد يترتب عليه عدد من الانعكاسات السلبية والتي قد تفوق المردود الايجابي المتوقع تحقيقه لهذا القطاع من جراء ذلك,, ففي الوقت الذي لا يتجاوز حجم الصادرات السعودية من المنتجات الزراعية ما قيمته أربعون مليون دولار سنويا، نجد أن حجم ما يتم استيراده للمملكة يفوق ما قيمته الثلاثة مليارات دولار سنويا، أي ما يعادل ثمانية اضعاف حجم الصادرات، وكما هو معلوم فإن الآثار الايجابية المترتبة على انضمام دولة ما لمنظمة التجارة العالمية قد يترتب عليه عدد من الآثار الايجابية والسلبية وذلك فيما يتعلق بتكلفة السلع الزراعية على المستهلكين, ففي الوقت الذي قد ترتفع فيه اسعار بعض السلع الزراعية كالقمح والحبوب والسكر وذلك نتيجة لرفع الدعم الحكومي الذي تقدمه الدولة لتلك السلع، نجد أن اسعار بعض المنتجات الاخرى كالشاي والبن وبعض الخضروات والكاكاو قد تشهد انخفاضا على المستهلكين بسبب تحرير استيراد تلك السلع وعدم اخضاعها لأي من الرسوم الجمركية والضريبية, اما فيما يتعلق بصناعة الالبان، فإن المملكة تعتبر من الدول المصدرة للالبان، وبالتالي فإن انضمام المملكة للمنظمة سينعكس ايجابا على صناعة الالبان في المملكة وذلك نتيجة لانفتاح اسواق خارجية جديدة خاصة في ظل ارتفاع اسعار منتجات الألبان في الاسواق الخارجية, ان من أهم النتائج التي حققتها جولة الاورجواي تتمثل في إعادة ادماج التجارة في المنتجات الزراعية لقواعد الجات وذلك بعد ان كانت مقتصرة على المنتجات الصناعية التقليدية فقط، واذا كان الهدف المعلن للدول المتقدمة من وراء ذلك يتمثل في تشجيع التجارة العالمية في القطاع الزراعي، فإن الهدف الحقيقي غير المعلن يتمثل في رغبة الدول المتقدمة في التخلص من اعباء الحماية التي توفرها تلك الدول لمنتجات الدول النامية الزراعية منذ سنوات طويلة.
واخيرا، فإن الدعوة موجهة هنا لكافة المؤسسات والشركات الزراعية الوطنية بأن تدرك تصاعد حدة المنافسة التي ستواجهها من قبل مثيلاتها من الشركات الاجنبية في حال انضمام المملكة لتلك المنظومة العالمية مما يعني بأن البقاء لن يكون إلا لتلك الشركات والمؤسسات المتمكنة وذات القدرات التشغيلية الاكثر كفاءة، وبالتالي فإن من الاهمية ان تعمل المؤسسات والشركات الزراعية الوطنية المتماثلة على التوصل الى تحالفات واندماجات فيما بينها حتى تتمكن من التصدي لمنافسة الشركات الاجنبية,, كذلك فإنه يتوجب على المؤسسات والشركات الزراعية ان تعمل على استمرارية منافستها في السوق دون الاعتماد على الدعم الحكومي والذي ستعمل منظمة التجارة على الحد منه.
رجوعأعلى الصفحة
أسعار الاسهم والعملات
الاولــــى
محليـــات
مقالات
المجتمع
الفنيـــة
الثقافية
الاقتصـــادية
القرية الالكترونية
المتابعة
منوعــات
عزيزتي
الرياضية
تغطيات
مدارات شعبية
وطن ومواطن
العالم اليوم
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved