واشنطن - وكالات
أكد تقرير دولي ان تباطؤاً مشهودا اصاب الناتج المحلي الاجمالي ببلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا في العام الماضي معزيا ذلك للتراجع الحاد الذي اصاب اسعار النفط في الأسواق العالمية الذي انعكس بدوره على دورة التجارة والصادرات والداخلة في تلك الدول فيما كشف التقرير عن ان دول الشرق الأوسط كانت هي الأكثر تضررا في العام الماضي حيث حرمت من تحقيق أي معدلات نمو العام الماضي 98 مقابل نسبة 3,3 في عام 97,وذكر تقرير البنك الدولي ان اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا مجتمعة سجلت في العام الماضي 98 نموا لم تتجاوز نسبته 1,5% مقارنة بنسبة 3,1 في المائة في العام الذي سبقه,وارجع تقرير اصدره البنك الدولي حديثا تحت عنوان تمويل التنمية العالمية ذلك التباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى التراجع الحاد الذي لحق بأسعار النفط عالميا وهو الأمر الذي انعكس بدوره على دورة التجارة التي تقلصت بنسبة بلغت 24 في المائة فضلا عن تراجع دخل بلدان المنطقة بنسبة 6% من الناتج القومي الاجمالي,وحذر التقرير من أن استمرار النزيف في أسعار النفط في العالم قد يعرض البلدان المنتجة والمصدرة للنفط في المنطقة لمخاطر تستوجب ضرورة اجراء اصلاحات مالية هيكلية وفورية لملاحقة التداعيات الناجمة عن تلك الخسائر,وتناول التقرير الذي أعده كبار خبراء البنك الدولي كافة مؤشرات الاداء الاقتصادي لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا مبينا ان نمو صادرات المنطقة اصيب ايضا بالتباطؤ الملحوظ حيث انخفض من نسبة 8,3 في المائة في عام 1997 ليسجل 3,4% في العام الماضي 1998,وفي الوقت ذاته أشار خبراء البنك الدولي الى ذلك التضخم الكبير الذي اصاب عجز الحساب الجاري لبلدان المنطقة في العام الماضي 98 حيث اتسع بصورة لافتة للنظر حيث سجل 25 مليار دولار في عام 98 مقابل عشرة مليارات دولار في عام 97,وقال التقرير ان الاضرار بالغة الأثر التي شهدتها المنطقة جراء انخفاض اسعار النفط العالمية انصبت بصفة رئيسية بين بلدان الشرق الأوسط التي حرمت من تحقيق أي نمو اقتصادي خلال العام الماضي 98 مقارنة بمعدل نمو بلغ 23,3% تم تحقيقه في عام 97,وفي المقابل حققت دول شمال افريقيا تسارعا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي من 2,5% في عام 1997 لتصل الى 4,7% في عام 1998,وابرز التقرير ان التقدم الملحوظ في معدلات النمو لبلدان شمال افريقيا يعود بدرجة رئيسية لزيادة المضاربة التي حققتها المغرب بالدورة الاقتصادية المغربية التي زادت بنسبة 9% وهو الأمر الذي تزامن مع نمو حققه القطاع الزراعي المغربي بلغ نسبته 6,8% خلال العام الماضي الذي شهد نهاية أزمة الجفاف التي عانى منها على مدار السنوات القليلة الماضية.