* أنقرة - أ,ش,أ
وافق البرلمان التركي بصورة نهائية امس على مسودة قانون لتعديل احدى مواد الدستور بحيث يتم تحويل هيئة محاكم امن الدولة إلى الصفة المدنية الخالصة من خلال استبعاد العضو العسكري من هيئة هذه المحاكم والتي يحاكم زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني المحظورة في البلاد عبدالله أوجلان أمام احداها.
فقد حصل مشروع القانون خلال القراءة الثانية التي جرت في البرلمان اول امس على تأييد 431 عضوا من اعضاء البرلمان البالغ عددهم 550 عضوا بينما عارضه 51 عضوا فقط,وبهذه النتيجة يكون القانون قد حصل على نسبة الثلثين اللازمة لاصداره دون الحاجة لاجراء استفتاء شعبي عام.
وكانت مسودة القانون الذي قدمته الحكومة قد حصلت على 375 صوتا من القراءة الاولى للمشروع يوم الثلاثاء الماضي.
ويذكر انه رغم حرص الحكومة على رفض وجود صلة بين سرعة اصدار هذا القانون وبين محاكمة أوجلان التي ستستأنف يوم الاربعاء القادم إلا انه من المعتقد على نطاق واسع ان هذا التوقيت يهدف لتفادي انتقادات محكمة حقوق الانسان الاوروبية التي تشكك في استقلالية محاكم امن الدولة التركية في ظل وجود عضو عسكري بها.
جدير بالذكر ان احد القضاة الاحتياطيين يشارك كمستمع في كافة جلسات محاكمة أوجلان منذ بدايتها ويتابع القضية عن كثب وهو ما سيسهل امكانية ان يحل محل القاضي العسكري بمجرد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.