كل يوم يمر منذ انتخاب زعيم حزب العمال الاسرائيلي ايهود باراك في الشهر الماضي رئيسا لوزراء اسرائيل ، يؤكد على حقيقة انه يترسم خطوات سلفه زعيم تكتل الليكود بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بالسياسة الاستيطانية في الأراضي المحتلة عموماً وفي القدس العربية خصوصاً.
وبالرغم من أنه -باراك- لم يفرغ منذ انتخابه في 17 مايو الماضي وحتى الآن من تشكيل حكومته المرتقبة والتي يتوقف على اعلانها استئناف مفاوضات السلام المتوقفة منذ ثلاث سنوات، بالرغم من هذه الحقيقة، فقد استبق باراك اعلان حكومته بإعطاء الضوء الاخضر لبناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن استهلال العمل في بناء 6500 وحدة سكنية في مستوطنة جبل أبوغنيم في القدس الشرقية بالشروع في بناء 802 وحدة طرحتها الحكومة فور انتخابات 17 مايو الماضي وذلك لانجاز القسم الثاني من المساكن لليهود في هذه المستوطنة.
المعروف ان الحكومة كانت قد طرحت في نوفمبر الماضي عروض بناء 1025 وحدة سكنية في القسم الأول من المساكن الجديدة في المستوطنة الآنفة الذكر.
وقد بدأ العمل في بناء 150 وحدة فور طرح ذلك لأول مرة في مارس 1997م.
الجدير بالذكر ان اسرائيل ومنذ احتلالها القدس الشرقية عام 1967م قد شيدت عشرة احياء يهودية جديدة يقطنها الآن 160 ألف نسمة الى جانب 200 ألف فلسطيني مقدسي!.
وهكذا يترسم باراك خطوات سلفه ربما استجابة لضغوط متعاظمة الأثر عليه من جانب الاحزاب الدينية مثل حزب شاس الذي أملى عليه شروطه للمشاركة في الائتلاف الحكومي المرتقب.
ولعلّ من بين أهم شروط الاحزاب الدينية شرط التوسع في الاستيطان مع تسريع خطوات بناء الوحدات الاضافية في المستوطنات القائمة وبناء المستوطنات الجديدة في الأراضي التي يواصل اليهود الاستيلاء عليها من اصحابها الفلسطينيين وخصوصا في محيط القدس العربية.
وكل ما تقدم يعطي اشارات واضحة لطبيعة الحكومة الاسرائيلية القادمة وهي -كما نرى- لن تختلف في كثير أو قليل عن سابقتها بزعامة نتنياهو الذي نجح خلال ثلاث سنوات في منصب رئيس الوزراء في تجميد عملية السلام، وفك انطلاقة عملية الاستيطان.
ومع ذلك لن نتعجل الحكم على باراك وحكومته التي لم تتشكل بعد، وسننتظر اعلانها وكيف تبدأ ممارسة مهامها فيما يتعلق باستئناف المفاوضات ووقف الاستيطان قبل ان نقول رأياً فيها.