القاهرة- اش ا
ينعقد المؤتمر الاسلامي العالمي السادس عشر للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية تحت عنوان (نحو مشروع حضاري لنهضة العالم الاسلامي ) بالقاهرة اليوم (الثلاثاء) وتهدف مصر التي تستضيف المؤتمر الذي يشارك فيه ممثلو 75جهة اسلامية وعربية من بينها 69دولة و 6منظمات دولية اسلامخية بالاضافة الى 17 دولة افريقية و 11 دولة اسيوية و 22 دولة اوروبية الى تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ؟ زرع اصول الاحترام المتبادل بين الجميع.
كما يهدف المؤتمر الى ايقاظ الوعي الحضاري لدى شعوب الامة وفق اسس وقواعد الاسلام المستنير لاخذ مكانها الصحيح مع نبذ اصحاب الافكار الجامدة والحاقدة التي تروج باسم الاسلام وبوسائل العنف والاكراه المرفوضة اسلاميا ودوليا ومن هنا يلتقي المؤتمر القادم مع الجهود المبذولة التي تنطلق من المبادىء والقيم العليا للاسلام وهي التسامع والتعايش والتعامل والعمل لخير الانسانية كلها والدعوة الى نبذ العنف.
فالدين الاسلامي الذي يدين به اكثر من مليار مسلم في مختلف انحاء العامل هو شريعة ربانية ومنهاج قويم ليس من افكار البشر وهو يرفض ظاهرة التطرف التي ترفضها ايضا جميع الاديان, وهناك من يحاول استغلال قيام بعض العناصر التي تتخذ الدين شعارا لها لتشوية صورة الاسلام وهو منها برىء,, فالاسلام دين رحمة وعدل ويرفض الارهاب ولايقر الممارسات الخاطئة.
ولمواجهة ذلك لابد ان يكون هناك تعاون واضح وملموس من جميع الدول للقضاء على التطرف والارهاب وهو ماسيناقشه المؤتمر القادم حيث ان خطره ليس قاصرا على الدول الاسلامية والعربية فقط بل يمتد ايضا ليشمل الدول الاوروبية التي تعطي الارهابين حق اللجوء السياسي.
وتستند الاتفاقية الاسلامية لمكافحة الارهاب التي تم اعدادها في القاهرة في فبراير 98 الى تعاليم الدين الاسلامي التي تنبذ التطرف والعنف والارهاب والى ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي ومبادىء القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة.
وقد اعلن قادة الدول الاسلامية في ديسمبر 97 التزام الدول الاسلامية بمكافحة الارهاب والقضاء على مسبباته وجرائمة التي تستهدف حياة الابرياء ودعوا الى تبادل المعلومات بشان الارهابيين وانشطتهم طبقا للاتفاقيات والترتيبات الثنائية.
ومن التحديات التي تواجه العالم الاسلامي ويناقشها المؤتم القادم للمجلس الاعلى للشئون الاسلامية نظام العولمة والتي تتطلب مواجهتها انشاء السوق الاسلامية المشتركة باعتبارها هدفا استراتيجيا لمواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية الحالية فالامة الاسلامية تشكل 23 في المائة من اجمالي سكان العالم وتسيطر على مانسبته 30 في المائة من الموارد الاقتصادية فك العالم وتغطي ما نسبته 19 في المائة من مساحة العالم وهو ما يجعلها موهلة لاجتياز عقبات التحدي في القرن الحادي والعشرين والمتمثلة في التكتلات الاقتصادية العملاقة.
ولن يتم ذلك الا بالتواصل والاخذ بالاسباب الرقي والتقنية الحديثة في عالم الاتصالات للتقريب بين دول العامل الاسلامي,, وتعد منطقة التجارة العربية الحرة والتي بدا تطبيقها في مطلع يناير 98 مثلا يحتذي كخطوة اولى نحو اقامة السوق الاسلامية المشتركة وزيادة التجارة البينية بين الدول الاسلامية خاص في مجال الاستثمارات والخدمات الفنية والهندسية وكذلك تمويل هذه التجارة.
ويرى المتخصصون في المجال الاقتصادي ان هذا المؤتمر سيساهم بشكل كبير في التكيف مع النظام الاقتصادي العالمي الجديد لتحرير التجارة خاصة وان نقطة الضعف الظاهرة ؟ بنود الاتفاقية الجات تنصرف الى اقتصاديات الدول النامية وعدم قدرتها على المنافسة او كسر الاحتكارات.
ويؤكد هؤلاء المتخصصون على ضرورة تشجيع القطاع الخاص والارتقاء بقدراته وكفاءته ليتمكن من المنافسة في هذا الميدان كما ينبغي العمل على حمايته وتبصيره بظروف المنافسة التي سيواجهها.
وقد دعت لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري في سبتمبر 92 الى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الدول الاسلامية وتم تكليف الغرفة الاسلامية بالتعاون مع الامانة العامة للمؤتمر الاسلامي والبنك الاسلامي للتنمية بتحديد مجالات الاولوية لمشاركة القطاع الخاص والبحث عن اسواق جديدة في هذه الدول بحيث تؤدي الى تحول في مسار التجارة لصالح التجارة البينية وايجاد فرص اكبر للتجارة الاسلامية البينية حيث تشكل الصادرات 12,5 في المائة والواردات 11,2 في المائة خلال عام 92.
واستمرت لجنة التعاون الاقتصادي في جهودها والتي اتحضت في سبتمبر عام 95 خلال اجتماع المؤتمر الثاني للقطاع الخاص حيث بحثت امكانية تمويل المشروعات الصناعية المشتركة عن طريق وسيط وقروض طويلة الامد بشروط مناسبة او عن طريق التاجير او رد المبالغ.
وتفرض قضية القدس نفسها على جدول اعمال المؤتمر الذي يستمر اربعة ايام لانها لاتهم الشعب الفلسطيني وحده وانما هي رمز روحي تجاوز الاطار الفلسطيني ليشارك فيه العرب المسلمون والمسيحيون لمواجهة ما تقوم به اسرائيل من اجراءات عدوانية ضد الفلسطينيين واصرارها على بناء المستوطنات في محاولة لتغيير الطابع السياسي والديموجرافي للمدينة.
وقد استنكرت المؤتمرات الاسلامية العديدة كافة المحاولات الاسرائيلية لتخريب المسجد الاقصى وسياسة الاستيطان وفي هذا الاطار ناشد المؤتمر الاسلامي العالمي الاخير الذي عقد في يوليو الماضي دول العالم اتخاذ موقف حاسم في مواجهة هذه الافعال والتصرفات لان القدس ليست قضية سياسية ولكنها قضية معتقدات ومقدسات لايجوز المساس بها او العدوان عليها.
ويمثل صندوق بيت مال القدس جهدا اسلاميا يتم من خلاله تقديم العون للسكان الفلسطينيين والموسات الفلسطينية والحفاظ على المسجد الاقصى وبلغ رصيد الصندوق مليونين و 179الف دولار بينما يبلغرصيد وقفية القدس مليونين و 772 الف دولار ولهذا ناشد وزراء الخارجية في كوناكري عام 95 الدول الاعضاء بسداد حصصها والتبرع لهذا الصندوق دعما لصعود اهالي المدينة المقدسة؟ وجه المخططات الاسرائيلية.