الدوحة - أ,ف,ب
اكد رئيس مكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي في الدوحة امس الاثنين ان المكتب لا ينوي اخلاء المبنى الذي يشغله على الرغم من قرار قضائي بهذا الشأن.
وقال سامي رافيل رئيس المكتب: لا ننوي نقل المكتب تحت التهديد باستخدام القوة .
واضاف: اننا نحترم النظام القضائي وقرارات المحكمة لكن القضية هي بين اثنين من القطريين يورطاننا بشكل غير مباشر ونحاول ايجاد حل ودي .
وقد منحت محكمة النقض القطرية امس الاول مهلة اسبوع لمكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي لاخلاء المبنى الذي يشغله اثر شكوى تقدم بها صاحب المبنى.
وكانت المحكمة نفسها قد انذرت المكتب في السادس من حزيران - يونيو الجاري بإخلاء المبنى فورا بمساعدة قوى الامن اذا استدعى الامر.
وجددت المحكمة امس الأول التأكيد على حق الشاكي باللجوء الى قوى الامن مؤكدة بذلك حكما اصدرته محكمة الاستئناف في الثامن من ايار - مايو الماضي.
وقد اصدرت المحكمة هذا الحكم بعد النظر في النزاع بين صاحب مجمع سكني يضم 15 فيللا ومكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي الذي يشغل احد فيللات هذا المجمع.
واشار المالك الى انه اجر في العام 1995م مجموع الفيللات الكائنة في حي الرميلة في وسط الدوحة الى رجل اعمال قطري قام بدوره بتأجير احداها لمكتب التمثيل التجاري الاسرائيلي.
وبرر المالك شكواه بأن مجمع الفيللات يخضع منذ ذلك الحين لاجراءات أمنية مشددة يمكن كما اكد محاميه ان تسيء الى الاستخدام السليم للمساكن .
وتقدم المالك بشكوى امام محكمة ابتدائية اصدرت حكما في تشرين الاول/ اكتوبر الماضي يأمر البعثة الاسرائيلية بإخلاء الفيللا لكن رجل الاعمال الذي استأجر مجمع الفيللات استأنف الحكم.