سعادة رئيس تحرير الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في موضوع توظيف السعوديين السعودة قال وزير الداخلية ان المواطن هو الثروة الاثمن , ولا يخفى على الجميع ان كثيراً مما كتب وقيل في هذا المجال يركز في الغالب على دور القطاع الخاص ويهمل جانباً مهماً وحيوياً في حل موضوع السعودة الا وهو القطاع الحكومي, ان قيام القطاع الحكومي بواجباته بهذا الخصوص سيمكن الدولة من البدء في اعداد خطة لمعالجة الموضوع على مستوى المملكة, ومثالاً على ذلك وكمساهمة من القطاع العام اقترح الآتي:
اولاً: يكلف امير كل منطقة بمهمة إعداد دراسة دقيقة تشتمل على جميع منشآت القطاع الخاص في منطقته وعدد التراخيص والسجلات التجارية والعاملين السعوديين وغير السعوديين فيها ومهنهم وعلى ضوء هذه الدراسة تعد احصائية دقيقة باحتياجات كل منطقة من تراخيص وسجلات تجارية وايد عاملة سعودية وغير سعودية ثم تدرس هذه الاحصائيات من قبل لجنة تشكل من الجهات المختصة ليتقرر عدد التراخيص والسجلات التجارية والايدي العاملة السعودية والاجنبية التي تحتاجها كل منطقة.
ثانياً: وحيث ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية لها دور فعّال في توظيف السعوديين في القطاع الخاص فاقترح فصل الشئون الاجتماعية عن وزارة العمل لتكون جهود وزارة العمل الجديدة منصبة على موضوع التوظيف في القطاع الخاص للسعوديين والاجانب وتكلف بملف السعودة بالتنسيق مع الجهات المختصة والقطاع الخاص.
ثالثاً: تنشأ وزارة للشئون الاجتماعية تعنى بكل ماهو متعلق بالشئون الاجتماعية في المملكة ويربط بها مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومصلحة معاشات التقاعد والمقررات والقواعد ودور الرعاية المختلفة والجمعيات الخيرية، والسبب وراء انشاء هذه الوزارة راجع لتعدد الجهات التي تشرف حالياً على شئون الرعاية الاجتماعية ولتقدم خدمة افضل لكل مواطن ومقيم بطرق علمية وسليمة.
رابعاً: اما بالنسبة لوزارة التجارة فيلزمها تشجيع السعوديين من موظفين وطلاب وغيرهم في العمل في المحلات التجارية وكذلك تشجيعهم بالعمل فيها بأجر كخطوة اولى لاعادة سعودة المحلات التجارية على ان يتم تحديد ساعات العمل والحد الادنى للاجور من قبل وزارة العمل, ولمكافحة التستر التجاري اقترح ان يسمح للاجنبي بالعمل مشاركة بالتجارة والاستيراد وفق شروط معينة وبعدد محدد في كل منطقة على ان يشترط عليه تقديم ضمان بنكي ودفع ضريبة دخل سنوية, وان تشجع الوزارة انشاء جمعيات تعاونية حديثة وتحت اشراف الدولة في المدن في كل حي وفي المحافظات والمراكز وتكون على نظام اسواق مركزية شاملة يضاف اليها كل ما يحتاجه المستهلك من خدمات.
ويمكن الاستمرار في سرد المهام التي يمكن ان يقوم بها القطاع العام في مجال المساعدة في عملية توظيف السعوديين في القطاع الخاص, ومن ذلك يتضح ان دور الجهات الحكومية مجتمعة في مجال السعودة امر حتمي لابد من التركيز عليه والنظر اليه بجدية.
ومن ناحية اخرى اقترح دمج مكاتب الاستقدام الاهلية في كل منطقة وتحويلها الى شركات مساهمة تحت اشراف امير المنطقة وذلك لرفع مستوى ادائها لاستقدام نوعيات جيدة تقوم بأعمالها على الوجه المطلوب، كما اقترح الا يسمح للاجنبي بالعمل في القطاع الخاص عند بلوغه السن النظامية كما هو معمول به في نظام الخدمة المدنية نظراً لما لوحظ من كثرة الاجانب الذين بلغوا هذه السن ومنهم متقاعدون عن العمل في بلادهم ويعملون في القطاع الخاص وان يستثنى من ذلك التخصصات النادرة والله الموفق.