* جدة - واس
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية ماضية في تعزيز وتوثيق روابطها الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة عبر زيادة التبادل التجاري والمشروعات المشتركة بين المملكة وتلك الدول.
واشار الملك المفدى - حفظه الله - خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء التي عقدت بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة الى أهمية التعاون الاقتصادي بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة بما يعزز التعاون الثنائي ويسهم في تفعيل وحسن أداء الاقتصاد العالمي.
وقال معالي وزير الإعلام الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي في بيانه لوكالة الانباء السعودية عقب الجلسة إن خادم الحرمين الشريفين بين ان المملكة العربية السعودية سعت باستقطابها رؤوس الأموال في الداخل والخارج عبر اقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة الى توفير الظروف المواتية لتحقيق الربحية واستمرار النجاح لها ان شاء الله.
وعرض أيده الله الى دور رجال الأعمال السعوديين في اثراء وتفعيل الحركة الاقتصادية بما يتمتعون به بفضل الله من مصداقية وجدية في العمل وثقة متبادلة مع نظرائهم في الدول المعنية وبما يحقق الاهداف المنشودة.
واضاف رعاه الله ان ما يدعم ذلك متانة الصناعة السعودية وقدرتها التنافسية وارتقاؤها من حيث الجودة النوعية وكذلك نفاذها للعديد من الأسواق الخارجية في آسيا وأوروبا والأمريكتين.
وافاد معالي وزير الاعلام ان المجلس استعرض وبتوجيه كريم مستجدات الاحداث على الصعد العربية والدولية وأعرب خادم الحرمين الشريفين في جانب من حديثه عن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط عن ترحيب المملكة العربية السعودية بدعوة مجموعة الدول الثماني خلال اجتماعهم الأخير في المانيا بضرورة تسريع العملية السلمية والتوصل الى اتفاقات سلام بين الأطراف المعنية ودعوة الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني الى الانتهاء خلال مهلة سنة من المفاوضات على الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وأهمية احترام حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه بوصفه عاملا حاسما من أجل تسوية دائمة وشاملة في المنطقة.
ودعا خادم الحرمين الشريفين الشرعية الدولية وبخاصة راعيي السلام في المنطقة إلى حث الجانب الإسرائيلي على استئناف المحادثات من حيث انتهت وتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاقات مع مختلف الأطراف العربية وقرارات مجلس الأمن وبما يحفظ الحقوق العربية كاملة ويحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والعادل في المنطقة بأسرها.
كما طالب - حفظه الله - المجتمع الدولي من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان التي ازدادت في الآونة الأخيرة بصورة بشعة أدت إلى ازهاق أرواح المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية للبنية التحتية في العمق اللبناني وهذا ما يتعارض مع تفاهم ابريل عام 1996م وقرار مجلس الأمن رقم 425 المتعلق بانهاء الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان.
كما تجدد المملكة العربية السعودية دعوة دولتي الهند وباكستان إلى ضبط النفس والاتجاه نحو حل الخلاف بينهما بالطرق السلمية لحقن دماء الأبرياء وتناشد الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل لحل هذا النزاع بين الدولتين الجارتين بالطرق السلمية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.
وأشار الدكتور فؤاد الفارسي إلى أن المجلس نظر عقب ذلك في جملة من الأمور المحلية وجدول الأعمال وكان مما اتخذه من قرارات ما يلي:
أولاً: بعد الإطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
تفويض صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاق تعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية المجر في مجال الشباب والرياضة حسب الصيغة المرفقة ورفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بالتقرير النهائي عن اعمال اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 92 وتاريخ 26/5/1407ه لتقويم تجربة المملكة في التعاقد مع الشركات او الحكومات او المنظمات الدولية لتقديم الخبراء او الاستشارات او للقيام بالادارة نيابة عن الجهاز الحكومي وكذلك تقويم اعمال خبراء اللجان المشتركة.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
اولاً: على الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها التي تتعاقد مع الحكومات او المنظمات الدولية او الشركات للقيام بالادارة نيابة عنها او التدريب او تقديم الخبراء او الاستشارات الاخذ بما يلي:
1- وضع خطة تدريب ضمن العقود التي توقع او تمدد مدتها ملائمة لطبيعة اعمال تلك العقود لتدريب الكوادر السعودية وان تتضمن الخطة تحديد مجالات التدريب وعدد الاشخاص المطلوب تدريبهم وطريقة إلحقاهم بالعمل وذلك مع عدم الاخلال باختصاصات لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
2- اعطاء الجهات الحكومية التي ترغب الاستفادة من خدمات الخبراء والمستشارين من خلال اللجان المشتركة مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية دورا فعالا في اختيارهم والاشراف عليهم وتقويم أدائهم.
3- عند ظهور الحاجة للخبرات او الاستشارات فتعطى اولوية البحث في الجامعات والمعاهد المتخصصة والمراكز العلمية في المملكة.
4- تفصيل التكلفة المالية المخصصة للتدريب والخبراء في العقود والاتفاقيات.
5- الاستفادة من خبرات الجهات ذات التجربة عند ظهور الحاجة لتوقيع عقد او اتفاقية.
ثانياً: تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة وما في حكمها بإعداد تقارير سنوية تتضمن ما تقوم به خلال تنفيذ العقود مع الشركات والمؤسسات او تنفيذ الاتفاقيات مع الحكومات او المنظمات الدولية لتقديم الخبراء او اللجان المشتركة على ان يشتمل كل تقرير على وجه الخصوص تحديد ما يلي:
1- مدى الاستفادة من الاعمال التي تم تقديمها للجهة المتعاقدة بما في ذلك عدد من تم تدريبهم من السعوديين واحلالهم محل غير السعوديين والمبالغ التي تم صرفها من اجل ذلك.
2- الكوادر المتخصصة المشاركة في هذه الاعمال ومستوى تأهيلها ومقدار ما تتقاضاه ومقارنة ذلك بما يدفع حسب لائحة توظيف غير السعوديين في الوظائف العامة.
ثالثاً: تشكيل لجنة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني تشترك فيها وزارة الخدمة المدنية ووزارة التخطيط وديوان المراقبة العامة لتلقي التقارير المذكورة في البند - ثانياً - ودراستها في ضوء احكام هذا القرار وعليها خلال السنة السادسة من نفاذه إعداد تقويم لتطبيق ما ورد في البندين اولاً: وثانياً: اعلاه ورفعه الى مجلس الوزراء مع ما تراه من مقترحات حول ذلك.
رابعاً: تعد هيئة الخبراء القواعد التي تحدد الاطار العام لكيفية الاستعانة مستقبلا بالخبرات او الاستشارات عن طريق العقود والاتفاقيات بما يكفل حسن تنفيذها وحفظ حقوق الدولة وتصاغ العقود والاتفاقيات على ضوء تلك القواعد.
ثالثاً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على كتاب معالي وزير المالية والاقتصادي الوطني.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
اولاً: الموافقة على طلب بنك الخليج الدولي - شركة مساهمة بحرينية - فتح فرع له في مدينة الرياض وتفويض وزير المالية والاقتصاد الوطني بالبت في اي طلبات لاحقة بفتح فروع اخرى للبنك في المملكة على ان يلتزم البنك في مزاولته الاعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك ونظام الشركات والانظمة واللوائح والتعليمات الاخرى المعمول بها في المملكة.
ثانياً: تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بوضع الامور الاجرائية اللازمة لذلك.
رابعاً: بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء المشتملة على برقية معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن مشروع اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين المملكة وجمهورية كوريا الجنوبية,.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.
قرر المجلس:
تفويض معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات حسب الصيغة المرفقة ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية.