* الجزائر - الوكالات
ذكرت صحيفة الاصيل الجزائرية اليومية امس الخميس ان الجماعة المسلحة اكثر الجماعات الجزائرية المسلحة تطرفاً وضعت ستة شروط للانضمام الى الهدنة والاستفادة من اجراءات قانون الوفاق المدني .
ونقلت الصحيفة عن بيان للجماعة اصدرته في نهاية هذا الاسبوع ان من بين هذه الشروط المطلب نفسه من بلجيكا اي الافراج عن المعتقلين في الخارج وعودة الناشطين الذين تم تسليمهم الى الجزائر.
وتطالب الجماعة بزعامة عنتر الزوابري بضمانة امنية لرجالها وبتحسين الظروف الاجتماعية لعائلاتهم والافراج عن السجناء في الجزائر وفي الخارج والحاق رجالها في صفوف قوى الأمن.
وتطالب ايضا باعادة العمال المصروفين بسبب مشاركتهم في الاضراب العام وفي التظاهرات التي نظمها مسلحون في ايار مايو حزيران يونيو 1991 وبتحسين الظروف الاجتماعية لعائلات المسلحين عبر منحهم تعويضات مالية.
وتعليقاً على قرار منافسها الجيش الاسلامي للانقاذ القاء السلاح قالت الجماعة المسلحة انه تصرف هزلي ووعدت بتكثيف تحركاتها في الجزائر والخارج.
وقالت الصحيفة ان هذا التحول للجماعة يربك بعض الاطراف التي لم تكشف هويتها والتي تتساءل عما اذا كان هذا القرار نابعا من ارادة هذه الجماعة بالانضمام الى الوفاق المدني او خوفاً من ان تجد نفسها وحيدة في النزاع ومن الا تستطيع مواجهة الجيش.
من جهة اخرى قالت صحيفة جزائرية امس الخميس ان السلطات عثرت على بقايا ستة متشددين في مدفن بالقرب من مخبأ سابق للجماعة المسلحة.
وذكرت صحيفة الوطن ان السلطات اكتشفت بقايا الجثث في ولاية المدية الواقعة على بعد 200 كيلومتر جنوبي الجزائر يوم الاثنين بعد تلقيها معلومات من متشدد تائب .
ونقلت الصحيفة عن مصادر امنية قولها انها تعتقد ان المتشددين الستة قتلوا في انفجار قنبلة كانوا يعتزمون زراعتها في وسط بلدة المدية.
ومضت قائلة ان متفجرات ومعدات تستخدم في المعسكرات عثر عليها ايضا في المنطقة.
وتتهم الحكومة الجزائرية الجماعة المسلحة بارتكاب معظم اعمال القتل بما فيها مذابح المدنيين خلال سبعة اعوام من الصراع الأهلي في الجزائر.
ويقول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ان 100 الف شخص قتلوا منذ عام 1992 عندما دخلت الجزائر سلسلة طويلة من العنف والعمليات الانتقامية بعد ان الغت السلطات بقيادة الجيش انتخابات عامة حقق فيها المتشددون مركزاً متقدماً.