* واشنطن - أ,ف,ب
انتهى مفعول القانون الذي احدث بموجبه منصب المدعي المستقل في الولايات المتحدة بعد 21 عاماً من صدوره تاركاً في تاريخ البلاد ذكريات مرة عن تحقيقات عديدة فتحت ضد قادة سياسيين كان آخرها قضية لوينسكي.
وكان يفترض ان يجدد الكونغرس القانون من اجل استمرار العمل فيه.
وقد عارض البيت الابيض ووزيرة العدل جانيت رينو ونقابة المحامين التي يبلغ عدد اعضائها حوالي 400 الف تمديد العمل في القانون معتبرين انه يمنح كل السلطات لرجل واحد من دون حدود في الوقت او المال ومن دون اي مراقبة.
لكن المدعي في قضية ليونيسكي كينيث ستار الذي كان التجسيد الأكثر اثارة للجدل لهذا المنصب اشار مؤخراً الى خطر عدم تمديد القانون ورأى ان منصب المدعي المستقل يشكل فرعاً رابعاً للحكومة التي تحاول ان تختصر نفسها في نظام من ثلاثة فروع .
وكان هذا القانون قد اعتمد في 1978 في ذروة فضيحة ووترغيت للتأكد من ان القضاء لن يتعرض لضغوط سياسية وتجنب تكرار حادثة مجزرة السبت الاسود اي عندما قام الرئيس ريتشارد نيكسون في 20 تشرين الاول/ اكتوبر 1973 باقالة المدعي المكلف بالتحقيق في قضية ووترغيت ارشيبالد كوكس.
وكان هذا القانون ينص على ان يطلب وزير العدل من لجنة تضم ثلاثة قضاة تعيين مدع مستقل عندما تظهر مؤشرات تدل على ان احد اعضاء الجهاز التنفيذي خالف القانون ولم يكن المدعي المستقل مسؤولاً امام اي جهة عن اعماله ونفقاته وشكل ومدة التحقيق الذي يجريه.
وبعد 21 عاماً من صدور القانون كلف المنصب دافعي الضرائب 160 مليون دولار في عشرين قضية تابعها عشرون مدعياً مستقلاً قاموا تحت ضغط الديموقراطيين احيانا والجمهوريين في احيان اخرى بتحقيقات حول اتهامات بتعاطي الكوكايين والعلاقات مع المافيا وفضيحة ايران غيت وقضية ليونيسكي وغيرها.
وقد تمكن كينيث ستار الذين عين في اب اغسطس 1994 للتحقيق في قضية الاستثمارات العقارية في وايتووتر من توسيع نطاق تحقيقه في الحياة الخاصة للرئيس الامريكي مما ادى الى اتهام بيل كلينتون امام مجلس النواب في قضية مونيكا ليونيسكي قبل ان يبرأه مجلس الشيوخ وبلغت نفقات هذه القضية اربعين مليون دولار.
كما انفق مدع مستقل آخر هو ديفيد باريت ثمانية ملايين دولار للتحقيق في قضية وزير السكن السابق هنري سيسنيرو الذي كان متهماً بعدم ابلاغ اجهزة الضرائب بثلاثين الف دولار دفعها لعشيقته.
كما انفق المدعي دونالد سمالتز عشرين مليون دولار للتحقيق في قضية وزير الزراعة السابق مايك اسبي الذي كان متهما بتلقي هدايا تبلغ قيمتها حوالي 350 الف دولار ثم برأته لجنة تحكيم شعبية.