* طهران - رويترز
قالت صحف ان ايران رفعت قيودا كانت فرضتها على الاستثمارات الاجنبية في القطاع المصرفي في مناطق التجارة الحرة في البلاد,واضافت ان مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يرأسه الرئيس السابق اكبر هاشمي رفسنجاني صدق امس السبت على القانون الجديد الذي يسمح لهيئات اجنبية باستثمار ما يصل الى 100 في المئة في البنوك المقامة في مناطق التجارة الحرة الايرانية,وذكر انه سيتعين على البنوك الاجنبية ان تعمل بموجب القوانين الايرانية,وكان القانون السابق يسمح للاجانب بامتلاك ما لايزيد على 9 في المئة من اي بنك,ويأتي التشريع الجديد في اطار مجموعة اكبر من القوانين تطالب بتعويم الريال الايراني مقابل عملات اخرى في مناطق التجارة الحرة بدلا من اتباع قوانين الصرف الصارمة المطبقة في باقي انحاء البلاد.
وتضم مناطق التجارة جزر قشم وكيش في الخليج وميناء شاه بحر بجنوب شرق البلاد على خليج عمان.
وكان مجلس مراقبة الدستور المحافظ اعاق في فبراير شباط محاولات سابقة للسماح للبنوك الخاصة والاجنبية وشركات التأمين بالعمل في مناطق التجارة الحرة لاسباب دستورية.
وانشىء مجلس تشخيص النظام من اجل الفصل في المنازعات بين البرلمان ومجلس مراقبة الدستور في القضايا الهامةالمتعلقة بسياسة الدولة كما يلعب دورا استشاريا كبيرا.
وتأمل حكومة الرئيس محمد خاتمي ان تساعد الاستثمارات الاجنبية في مناطق التجارة الحرة في تحفيز الاقتصاد الذي تضرر بشدة من انخفاض اسعارالنفط والركود العام.