* الكويت - الوكالات
انهى نواب البرلمان الكويتي الجديد معركتهم الانتخابية التي اسفرت عن تغيير نسبته حوالي 52 في المائة بين اعضاء البرلمان ليستعدوا لدخول معركة جديدة بدأت مبكراً فيما بينهم هذه المرة لاختيار رئيس للبرلمان يتم انتخابه رسمياً في اول جلسة يعقدها يوم 17 يوليو الحالي.
وذكرت مصادر برلمانية مطلعة لمراسل وكالة انباء الشرق الاوسط بالكويت انه قد بدأ التحضير لمشاورات بين نواب البرلمان الجدد من مختلف القوى والكتل النيابية للتنسيق واختيار من يرونه مناسباً لتولي المناصب البرلمانية في مجلس الأمة خاصة رئاسة البرلمان ونائب الرئيس اضافة الى الغاء اللجان الدائمة.
واضافت المصادر ان تلك المشاورات ستشهد كذلك تبادل الآراء بشأن التشكيل الحكومي المقبل وبحث تجربة توزير النواب خلال السنوات الماضية وعدد النواب الذين من الممكن ان يدخلوا الوزارة الجديدة.
واشارت المصادر الى ان من ابرز الاسماء التي تتداول داخل الاوساط البرلمانية لرئاسة المجلس كل من احمد عبد العزيز السعدون الذي رأس المجلس السابق المنحل كما رأس مجالس نيابية سابقة وهو برلماني مخضرم وكذلك النائب جاسم الخرافي الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة سابقة وهو برلماني مخضرم له خبرته الواسعة وصالح الفضالة وكان نائباً لرئيس البرلمان في برلماني عام 1985 و1992 والنائب مبارك الدويلة الذي ينتمي الى الحركة الدستورية الاسلامية الأخوان المسلمين والذي تبنى مواقف خاصة بانتقاد صفقات التسليح الكويتية.
وقالت المصادر ان من ابرز الاسماء التي تتداول لمنصب نائب رئيس البرلمان كل من النائب طلال العيار والذي كان يشغل هذا المنصب في البرلمان السابق والذي عرف عنه مواقفه الوسطية، والدعوة الى اهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والنائب الدكتور عبد المحسن المدعج الذي تدعمه اصوات قبائل العوازم الثمانية الذين دخلوا البرلمان وهو من بينهم.
ودعت الحركة السلفية في بيان اصدرته امس الى تجنب النهج التصعيدي في الخطاب السياسي مشيرة الى انه نهج لا يخدم المصلحة العامة ولا يؤدي الا لمزيد من التفكك والصراع والتناحر في المجتمع مع تغليب الخطاب العقلاني من غير اخلال وتوفير افضل فرص للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المستقبل.
ومن ناحية اخرى ذكرت مصادر كويتية مطلعة ان امير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح سيلتقي برؤساء المجالس النيابية السابقة لاجراء المشاورات التقليدية قبل تكليف ولي العهد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة والتي قدمت استقالتها امس بعد اعلان نتيجة انتخابات البرلمان الجديد وفقاً لاحكام الدستور.
وقالت المصادر ان المشاورات الفعلية لتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة لن تتم قبل صدور المرسوم الاميري بتكليف الشيخ سعد العبد الله بتشكيل الوزارة الجديدة مشيرة الى انه من المنتظر ان تبدأ هذه المشاورات في نهاية الاسبوع الحالي.
وقد طالب عدد من النواب في تصريحات صحفية بتشكيل حكومة قوية تحمي الديموقراطية وتلتزم بالدستور وتهتم بالقضايا الجوهرية التي تشغل بال المواطنين.
وقد ركزت الصحف الكويتية الصادرة امس على ضرورة الدعوة للتعاون بين اعضاء مجلس الأمة الجديد والحكومة.
وقد دعا ولي عهد الكويت الشيخ سعد العبد الله الصباح امس الاثنين الى تشكيل حكومة قوية ترضي مجلس الأمة الجديد الذي انتخب يوم السبت الماضي وتسيطر المعارضة على غالبية مقاعده.
وكتبت صحيفة القبس علينا ان نبدأ بحكومة قادرة ذات رؤية يتضمنها برنامج تعلنه الحكومة.
واضافت الصحيفة التي انتخب رئيس تحريرها المعارض الليبرالي محمد جاسم الصقر ان هذا البرنامج يجب ان يجسده وزراء يعون مسؤولياتهم السياسية قبل حساباتهم الاجتماعية .
وحذرت الصحف من ان تشكيل حكومة غير قادرة على ارضاء مجلس الأمة الجديد سيعني استمرار المواجهة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
وكان توتر العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة قد دفع امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح الى حل مجلس الأمة متهماً اياه بعرقلة العمل الحكومي.
من جهتها اعتبرت صحيفة عرب تايمز ان الوضع يفرض على الحكومة ان تكون منفتحة على نصائح (المجلس الجديد) وان تسند الحقائب الوزارية لاشخاص مناسبين.
واضاف: ان الحكومة الجديدة يجب ان تدرك ان الناخبين يريدون حكومة قادرة على تحقيق طموحاتهم .
وقد ضاعفت المعارضة الليبرالية عدد مقاعدها في مجلس الأمة اربع مرات اذ فازت ب16 مقعداً من اصل خمسين فيما حصل الاسلاميون على 20 مقعداً.
ويتوجب على ولي العهد الذي درجت العادة على اسناد منصب رئيس الوزراء اليه تشكيل الحكومة في غضون اسبوعين.
وبامكان الشيخ سعد ألا يأخذ في الاعتبار نتائج الانتخابات في تشكيل حكومته لا سيما وان الوزراء الذين يبلغ عددهم 16 وزيراً يملكون حق التصويت في البرلمان.
وبامكان الحكومة المقبلة مهما كانت تشكيلتها ان تأمل في تمرير القوانين التي ترغب فيها بالاستناد الى اصوات الوزراء واصوات النواب ال14 المؤيدين للحكم وبالاستفادة من تناقضات المعارضة الليبرالية والاسلامية.
وينقسم المعارضون بشأن اكثر من مسألة لا سيما منح النساء الحقوق الانتخابية بدءاً من عام 2003 طبقاً لمرسوم اصدره امير الكويت في ايار/ مايو الماضي ويتوجب اقراره في البرلمان كما ينقسمون حول المسائل الاقتصادية اذ يبدي الاسلاميون حذراً ازاء الانفتاح الاقتصادي الذي يؤيده الليبراليون.
ويعتبر المحللون ان نتائج انتخابات السبت تشكل عقاباً للحكومة السابقة التي انتقدت خصوصاً لسوء ادارة الاقتصاد المتأزم بسبب انخفاض اسعار النفط الذي يشكل المورد الرئيسي للبلاد.
وقال احمد الخطيب وهو معارض ليبرالي مخضرم لم يرشح نفسه للانتخابات ان الانتخابات الكويتية تشكل انعطافاً في الحياة السياسية الكويتية والخطوة الاولى المنشودة هي تشكيل حكومة منسجمة مع الارادة الشعبية تتشكل من عناصر ذات التزام دستوري وعلى اساس منهج اصلاحي شامل .
والسادسة إسرائيل