* جدة - واس
افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بعد ظهر امس الاثنين الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1420ه الموافق الخامس من شهر يوليو 1999م في الديوان الملكي بقصر السلام اعمال السنة الثالثة من الدورة الثانية لمجلس الشورى.
وقد حضر المناسبة صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني وصاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الامير فهد بن محمد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الامير متعب بن عبد العزيز وزير الاشغال العامة والاسكان وصاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الامير فيصل بن تركي بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير بندر بن خالد بن عبد العزيز وصاحب السمو الامير عبد الله بن تركي بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الامير سعود الفيصل وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الامير ممدوح بن عبد العزيز رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية وصاحب السمو الملكي الامير عبد المجيد بن عبد العزيز امير منطقة المدينة المنورة وصاحب السمو الامير بندر بن فهد بن سعد مستشار وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبد المحسن امير منطقة مكة المكرمة بالنيابة واصحاب السمو الملكي الامراء واصحاب الفضيلة العلماء واصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وبعد ان اخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه بقاعة الحفل بدىء الحفل بآيات من القرآن الكريم.
ثم افتتح الملك المفدى الجلسة بتوجيه الكلمة الضافية التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الغر الميامين.
أيها الاخوة الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فانه ليسعدنا اليوم ان نفتتح على بركة الله اعمال السنة الثالثة لمجلس الشورى في دورته الثانية وندعو الله عز وجل ان يجعل اعمالنا خالصة لوجهه الكريم وان يوفق المجلس لمواصلة مسيرته على الوجه الذي يرضى عنه الله في خدمة العقيدة وفي مصلحة البلاد والعباد.
انني مغتبط اليوم بوجودي مثل كل عام في مجلس الشورى بعد ان نال ولله الحمد موقعه اللائق بين المؤسسات الوطنية المعنية بامور التنمية في البلاد وبعد ان حظي بمزيد من التقدير في المحافل السياسية والاعلامية المنصفة في جميع انحاء العالم وهذا كله بفضل من الله تعالى ثم بما يقدمه الرجال المخلصون من اسهام في نهضة بلادهم ولاسيما في مجال التنظيم للفعاليات المختلفة في مجتمعهم.
لقد حقق مجلسكم هذا منجزات طيبة وفعالة خلال السنوات الست الماضية من عمره المديد ان شاء الله فيما يتعلق بالانظمة واللوائح والاتفاقيات التي درسها وفيما يبديه من المشورة المخلصة التي هيأت لاتخاذ العديد من القرارات التي عادت وستعود على بلادنا بالخير الكثير ان شاء الله.
ولقد كان لتعديل المادة الثالثة من نظام المجلس في دورته الثانية بزيادة عدد اعضائه الى تسعين عضوا فائدة لاتخفى على احد فقد جاء ذلك متوائما مع دواعي اتساع المسؤوليات التنموية في البلاد وحاجتها للخبرات والتخصصات المتنوعة بين الاعضاء وقد ادى ذلك الى اثراء فكر المجلس ودعم ما يتخذه من قرارات.
ولقد اثبتت تجربة الشورى في بلادنا جدواها ولله الحمد فجاءت متصفة بالعدل والصدق والاخلاص لما فيه خير الامة وهي الى جانب كونها نابعة من شريعتنا الاسلامية الغراء فقد حققت لبلادنا ماكنا جميعا نصبوا اليه من الرأي السديد والمشورة المخلصة والقرارات الحكيمة البعيدة عن الاهواء والمزايدات والمشاحنات والمخاصمات التي لا فائدة تجنى من ورائها.
واننا اليوم اشد فخرا بما وصلت اليه بلادنا في تجربة مسيرة الشورى واعتزازاً بسلامة دروبها دون تقليد او محاكاة.
فلقد كنا بفضل الله ثم بفضل حكمة الملك عبدالعزيز رحمه الله وبعد نظره من اوائل الدول التي اخذت بمنهاج الشورى الاسلامية وطبقته بكل صوره حتى صارت دول عديدة تستجلي تطبيقاتنا وتسعى للتعرف على مراميها ومعانيها واثارها.
انني اجدد هنا تقدير الدولة لما يتم في مجلسكم من منجزات محسوسة وفعالة وادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الجميع لما يحب ويرضى وان يأخذ بيد كل مخلص الى ما فيه الخير والسداد.
أيها الاخوة لقد جاء لقاؤنا هذا العام مع مناسبة دخول دولتكم في قرن جديدة منذ بدء تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله قبل مائة عام وهي مناسبة نستذكر فيها بكل اعزاز وتقدير جهوده المباركة في توحيد هذه البلاد وبنائها واستقراراها وان ذلك لم يتحقق الا بفضل الله ثم التمسك بشريعته والاخذ بها عقيدة وعملا ولايسعنا الا ان نحمد الله عز وجل على ما اسبغ على بلادنا من نعمة الامن والرخاء الاقتصادي والاجتماعي حتى بلغت مكانة نغبط عليها في الامن والاستقرار والازدهار.
أيها الاخوة.
ان من اقرب الحديث الى نفسي كما تعلمون الحديث عن الشأن الداخلي في بلادنا وللشأن الداخلي في بلادنا أساسان هما.
أولا: المواطن الذي جعلنا مصلحته نصب اعيننا دائما في كل ما تتخذه الدولة من اجراءت او تصرفات.
ثانيا: موارد البلاد واقتصادها فهذه الموارد هي التي تعين الدولة على الوفاء بالتزاماتها وعلى تحقيق طموحاتها تجاه مواطنيها.
ولعلكم تدركون ما انتاب الاقتصاد العالمي في السنوات الاخيرة من تحديات فضلا عما تعرض ويتعرض له من صعوبات فقد تعرضت سوق البترول على وجه الخصوص كما تعلمون لاضطراب شديد في الاسعار الامر الذي اثر على الايرادات وهذا امر لم يقتصر على بلادنا وحدها بل لقد عم جميع الدول البترولية.
ولقد عملت المملكة ضمن استراتيجيتها المعروفة في هذا الصدد على السعي داخل منظمة الأوبيك وخارجها لاعادة التوازن الى سوق البترول وقد اكدنا دائماً حرص المملكة وعزمها التام على بذل كل ما تستطيع بالتعاون مع بقية الاطراف للقضاء على اسباب الخلل في السوق البترولية والعودة بها الى حالة التوازن التي تحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء وقد كان للجهود التي بذلتها المملكة بالغ الأثر في ما آلت اليه السوق البترولية مؤخراً من اوضاع تبعث على التفاؤل ان شاء الله.
وفي الشأن الاقتصادي لا بد ان اشير ايضا الى ما قدمه ويقدمه القطاع الخاص في بلادنا من جهود ظاهرة في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة وتنمية القوى العاملة الوطنية وارساء قاعدة اقتصادية صلبة فلقد اثبت القطاع الخاص انه قادر على التعامل مع المستجدات الاقتصادية وهذا هو المأمول دائماً ان شاء الله.
وقد لاحظتم انه لثقة الدولة في قدرات القطاع الخاص وخبرته وامكاناته فقد شرعت منذ سنتين في الاعداد لتطبيق فكرة التخصيص ليتولى القطاع الخاص دوره في ادارة بعض المرافق الخدمية الكبيرة مثل الاتصالات.
وللاستمرار في هذا التوجه وفي اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر في ادارة وتشغيل بعض المرافق المهمة فقد قامت الدولة باصدار قرارها باسناد جميع اعمال تشغيل وصيانة وادارة الارصفة والمعدات التابعة للموانىء الى القطاع الخاص بأسلوب التأجير.
كما قامت الدولة باعادة تنظيم قطاع الكهرباء وشمل ذلك تأسيس شركة مساهمة للكهرباء على مستوى المملكة وهي الشركة السعودية للكهرباء حيث دمجت بها جميع شركات الكهرباء المحلية العاملة وكذلك مشاريع الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء وينص القرار الصادر في هذا الخصوص على تمكين القطاع الخاص من التنافس في انشاء وادارة مشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة.
كما قامت الدولة بمنح عدد من شركات الاسمنت وغيرها في عدد من مناطق المملكة امتيازات تحجير من شأنها ان تسهم في رفع فعاليات تلك الشركات واثرائها وهذا كله انما يعود على القطاع الخاص وعلى بلادنا ان شاء الله بالخير الوفير.