عندما تولى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - مسئولياته كملك وقائد لمسيرة التطور والتقدم في البلاد يوم 21/ شعبان/ 1402ه لم يتردد زعماء دول العالم، ورؤساء الحكومات واميز المفكرين والخبراء العالميين في الشؤون السياسية والتنموية الاقتصادية والاجتماعية والامنية في وصفه بلغات واضحة وصريحة بأنه رجل دولة عظيم .
وهو وصف يمثل تحديا لقدرات وإرادة من يضعه قدره في موقع القيادة والمسئولية، ما لم يكن أهلا له وفي مستوى قبول التحدي.
ولقد قبل خادم الحرمين الشريفين التحدي وكان عند حسن ظن قادة دول العالم، ومفكريه، كما كان في محل ثقة شعبه، اذ انطلق بمسيرة الدولة على طريق لم يسبق اليه، وهو طريق التحديث والتمهيد لتحقيق طموحاته الوطنية والانسانية بتنفيذ اكثر مرافق البنى التحتية تطورا، بل تقدما في العالم الناهض مع توسعها كمًّا بحيث غطت كل شبر تقريبا من ارض المملكة,, وهيأ بذلك الأرضية الملائمة لانطلاقة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في حركة تحديث غير مسبوقة للدولة التي ما ان اكملت مئويتها الأولى في شوال الماضي إلا وأصبحت تحت قيادته الرشيدة في مقدمة دول العالم الأحدث تنمية، والأكثر تطورا وتقدما، وازدهارا حضاريا,.
فاضاف بذلك مجدا طارفاً الى الامجاد التليدة التي صنعتها أسرته الكريمة الحاكمة، التي سبقه منها الى مسئولية الملك أربعة ملوك صانوا أمانة الحكم، وأدوا مسئوليات العمل الوطني العامل لشموخ الدولة وسعادة وراحة ورفاهية حياة المواطنين بنجاح مشهود يدل عليه واقع الحياة اليوم في بلادنا,ولعل من بين أهم تحدياته في الدولة هذه الصيغ المتطورة والمتماشية مع روح الحاضر وتطلعات المستقبل لانظمة الحكم والمناطق والشورى، وهي الصيغ الموضوعية والتطبيقية التي عبرت عن جملة حقائق مبدئية قام عليها كيان الدولة منذ اللحظة التاريخية التي اعلن فيها الملك الوالد المؤسس عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - توحيد الكيان ارضا وأهلاً، ومن تلك الحقائق:
أولا: حقيقة ان النظام الحديث لمجلس الشورى، هو تكريس لمبدأ الشورى الوارد في دستور الدولة وهو الشريعة الإسلامية السمحة، وهو المبدأ الذي ينظم علاقة الحاكم والمحكوم ويجعل الأخير عبر مجلسه الشورى شريكا في مسئولية الحكم وبناء الدولة.
ومعنى هذا ان صيغة النظام الحديث لمجلس الشورى استهدت بتعاليم الدين ولم تخرج عن اطار الايمان بعقيدة التوحيد.
ثانيا: ان جميع اعضاء المجلس الموقر هم من المتمسكين بدينهم العاملين بالنهج الإسلامي، لم يفقدهم تحصيلهم من العلوم الوضعية التي نالوا بها اعلى درجات التقدير العلمي (الدكتوراه)، لم يفقدهم هذا التحصيل قناعاتهم الايمانية بتعاليم دينهم والسير بها على طريق التنمية والتطور والتقدم.
ثالثا: ان نظام الحكم الذي آثر مبدأ تغيير أعضاء مجلس الوزراء كل اربع سنوات، يعني ان النهضة التعليمية والعلمية التي قاد مسيرتها خادم الحرمين الشريفين - ايده الله - منذ العام 1373ه قد وفرت للدولة من ابنائها مئات الالوف من المتعلمين والمتخصصين والخبراء في شتى مجالات العمل الوطني العام في القطاعين العام والخاص، حتى ان الوفرة أدت الى التنافس الشريف والمفاضلة بين تخصص وآخر، وخبرة وأخرى ومن ناحيتها قبلت الدولة هذا التحدي الذي افرزته وفرة الايدي الوطنية العاملة والمؤهلة بالعلوم والخبرات الفنية والمهنية فوفرت المزيد من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمزيد من فرص العمل فيها.
وها هي حركة السعودة في استمرار وتوسع، وها هو مجلس الشورى الذي استأنف دورته الثانية أمس يمارس دوره عونا للدولة، ومشيرا ورافدا من روافد الإثراء الفكري في ملحمة العمل الوطني، وقناة من قنوات العلاقة الحميمية بين الحاكم والمحكومين.
حفظ الله المليك القائد خادم الحرمين الشريفين فهد بن عبدالعزيز آل سعود وأيده وأمد في عمره قائدا وموجها لمسيرتنا المباركة على طريق الخير والصلاح والمجد.