* تقرير كتبه- جاسر الجاسر
بعد ان اسدل الستار على الانتخابات البرلمانية الكويتية، ونجح من نجح وودع من ودع، فتح الباب على معركة اخرى، تتعلق هذه المرة برئاسة مجلس الامة الكويتي، وقد فتح باب المعركة مبكراً حينما افصح وزير المالية الاسبق جاسم الخرافي الذي فاز بالانتخابات الاخيرة، بأنه يريد ان يصبح رئيساً لمجلس الامة.
وقال النائب ووزير المالية السابق في مقابلة مع رويترز الجميع سئموا الاخطاء المستمرة,, شهدنا ثلاث سنوات في غاية السوء اثبتت صحة ما كنت اقوله دائما .
وقال الخرافي المشكلة موجودة في القمة مشيرا الى رئيس البرلمانات الثلاثة السابقة زعيم المعارضة المخضرم احمد السعدون الذي فاز عليه بفارق صوت واحد عندما تولي المنصب في عام 1996.
وفاز الخرافي الذي تمتلك عائلته اكبر شركة للبناء في الكويت في الانتخابات البرلمانية مما يمهد لترشيحه لمقارعة احمد السعدون.
وقال مدير صندوق استثماري اذا انتخب السعدون رئيسا للبرلمان فان مجتمع الاعمال سيرد بسلبية, واذا انتخب الخرافي سيكون هناك رد ايجابي .
وقال الخرافي انه يتمتع بتأييد واسع من الذين يريدون الاستقرار .
واضاف انني اشعر انه في هذه المرة سواء كان اعضاء البرلمان او عامة الناس او الحكومة فان الجميع يريدون التعايش السلمي بين البرلمان والحكومة .
وبدونه لن نجد الاستقرار والمشاكل لن تحل, اننا نحتاج إلى الهدوء لمعالجة المشاكل, القتال والصراع لن يقودنا الى شيء .
لكن من خلال جدول مواعيد السعدون المزدحم في الاجتماعات الانتخابية المختلفة يتضح انه يتمتع بتأييد واسع بين اعضاء البرلمان الذين اعلن فوزهم وبالذات الليبراليين وان ثابت علاقته بنواب التوجه الاسلامي.
وهو يشتهر بسعيه الدؤوب الى سلطات برلمانية اكبر ومراقبة الانفاق العام عن كثب.
والسعدون لا يتردد في استخدام مطرقة رئيس المجلس لمنع وزير كبير من الحديث دون اعطائه الكلمة.
ورغم ان البرلمان السابق كان يعتبر مؤيدا للحكومة فان شخصيات المعارضة الرئيسية قادت حملات اسبوعية تقريبا ضد الحكومة غير المنتخبة بل واجبر وزيرا على الاستقالة في مارس آذار عام 1997.
وتوعد نواب معارضون سابقون فاز كثير منهم في الانتخابات بمواصلة تحقيقاتهم في صفقات اسلحة والسعي الى تغيير سياسي رئيسي يسمح لشركات النفط الاجنبية في نهاية الامر بانتاج النفط محليا.
وحذروا من تحقيقات جديدة اذا احتفظ وزراء بعينهم بمناصبهم في حكومة جديدة ستشكل بعد الانتخابات بفترة قصيرة.
وحتى قبل فوزه في الانتخابات الاخيرة، كشف السعدون عن خطط لفتح جبهة جديدة ضد الحكومة، اذ اعلن عن معارضته لإقدام الحكومة السابقة على اصدار قوانين بمراسيم في فترة توقف عمل مجلس الامة, وقال السعدون ان الحكومة مارست سلطة لا تملكها باصدار مراسيم لقوانين عندما مارست سلطة التشريع التي هي حق للأمير ومجلس الامة .
واضاف ادعو لاسقاط كل المراسيم بالقوانين التي صدرت خلال الستين يوما الماضية .
وتوعد السعدون: هذا سيجعل منه محركاً لخلافات لا يريدها معظم الكويتيين، فبالرغم ان المجلس الجديد اظهر فوزاً كبيراً للمعارضة الليبرالية ونواب التوجه الاسلامي، الا ان الاحاديث والتعليقات جميعها تحث على وجوب تعاون وثيق بين مجلس الامة والحكومة، فحسب رأي العديد من الساسة وكتاب الزوايا في الصحف الكويتية انه لا يمنع من وجود مجلس امة قوي وحكومة قوية، كل يعمل من اجل صالح الكويت,, وقد صدرت اشارات بعد اعلان نتائج الانتخابات بموجب البعد عن الجزئيات والتخلي عن الاستهداف الشخصي للوزراء وتركيز المعارضة على المواضيع الاساسية.
وكون المجلس الجديد يضم الشخصيات سياسية وبرلمانية متمرسة وذات تجربة سياسية عميقة، فان المتوقع ان يشهد العمل السياسي في الكويت نضجاً مع ما ينتظر من مواجهات بين النواب والوزراء، الا ان المواجهات وكما تشير كتابات الكتّاب الكويتيين إلى ان النقاشات ستكون على مستوى عال من التعامل مع البعد عن الاستهداف الشخصي, ولعل اول المواضيع التي ستحظى باهتمام المجلس الجديد، هو موضوع منح المرأة الكويتية حق الانتخاب والترشيح، وهو موضوع سيظهر تبايناً مابين النواب الليبراليين ونواب التوجه الاسلامي، فانتخاب احمد الربعي وسامي المنيس وعودة السعدون والنيباري والاثني عشر نائباً من الليبراليين سيرجح كفه اقرار مرسوم الامير الذي اعطى للمرأة حق الانتخاب والترشيح, فأصوات الليبراليين الستة عشر الى جانب أصوات اعضاء الحكومة السابقة والنواب المحسوبين على الحكومة ستتفوق على معارضة نواب الاتجاه الاسلامي الذين يعارضون هذا المرسوم، حيث يجاهر كل من احمد باقر وناصر الصانع ومبارك الدويلة والبصيري في معارضة اعطاء المرأة الكويتية حقوقا انتخابية ناهيك عن ترشيحها لعضوية مجلس الامة.
عموماً عودة الصقور كما ذكرت احدى صحف الكويت اشارة الى قادة الليبراليين واصحاب التوجه الاسلامي، لا تعني ان حرباً شعواء ستندلع بين مجلس الامة والحكومة الكويتية القادمة، لأن الاعضاء الذين عادوا للمجلس بعد أن تغيبوا في المجلس السابق يحسنون التعامل حتى من خلال تأدية دور المعارضة الشرسة,
وسوف تكشف معركة رئاسة مجلس الامة الى اي مدى ستكون المعارضة متماسكة، وهل يستطيع احمد السعدون ان يظل كبيراً لها كما في الدورات الثلاث الماضية، ام يتخلى عن بعض الليبراليين؟,, خاصة بعد ابتعاد عدد من نواب التوجه الاسلامي الذين هاجمه بعضهم في الحملات الانتخابية مما اضطره للرد عليهم.