* باريس - أ,ف,ب
تجاوزت الديون العامة لفرنسا في 1998 السقف الذي تسمح به اتفاقية ماستريشت لكن وزير المالية الفرنسي دومينيك ستروس كان وعد بمواصلة جهوده للسيطرة على النفقات العامة ,وذكر المعهد الوطني للاحصاء والدراسات الاقتصادية في ارقام وضعت على الاساس الجديد للحسابات الوطنية ان الديون العامة لفرنسا شكلت 60,5% من اجمالي الناتج الداخلي في 1998 وعلى الأساس السابق للحسابات، تشكل هذه الديون 58,5% من اجماي الناتج الداخلي 1998,وتأتي الفروق الرئيسية في احتساب الديون خصوصا من ادراج ديون عامة لمؤسسات مثل مصرف كريدية ليوني الذي اضيفت اصوله الهالكة ويفترض ان يتم بيعها,وديون العام 1998 اعلى بشكل طفيف مما تنص عليه اتفاقية ماستريشت التي تنص على ديون لا تتجاوز ال 60% وان كان عدد من الدول الاوروبية وخصوصا ايطاليا وبلجيكا تمكنت من المشاركة في العملة الواحدة بديون نسبتها اكبر بكثير.