القاهرة - أ,ش,أ
توقعت الامم المتحدة ان يشهد العام الحالي 1999 نموا اقتصادياً متواضعاً خاصة بالنسبة للدول النامية والدول ذات الاقتصاديات الانتقالية كما توقعت ان يستمر تدهور الوضع الاقتصادي في دول ومناطق اخرى,وذكر تقرير اعدته الادارة الاقتصادية والاجتماعية التابعة للامم المتحدة ووزعه المكتب الإعلامي للامم المتحدة بالقاهرة امس انه بعد عامين من الاضطرابات المالية والتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي فان الاقتصاد العالمي لم يعد ( مع ذلك) ضعيفاً وان اسواق المال قد اظهرت علامات استقرار,وقال التقرير ان الاداء الاقتصادي قد تحسن واظهرت اسواق المال العالمية علامات استقرار ساعد على ذلك اجراءات تخفيف السياسة النقدية من جانب الدول الصناعية الكبرى منذ خريف عام 1998م,واضاف التقرير انه بالرغم من هذه التطورات على المدى القصير فان النمو الاقتصادي في عام 1999م بقي غير مناسب كما تميز بالانخفاض عن فترة منتصف العقد الحالي خاصة للاغلبية من الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات الانتقالية,واوضح انه في عام 1998م ارتفع نصيب الفرد من الانتاج بالرغم من هذا التباطؤ في جميع الدول المتقدمة باستثناء اليابان ونيوزيلندا غير انه بالنسبة للدول النامية الخمس والتسعين المتوفر عنها بيانات موثوق بها فانها شهدت انخفاضاً في نصيب الفرد من معدل الانتاج بلغ اكثر من الضعف اي من 18 في المائة عام 1997م الى 40 في المائة عام 1998م,وقال تقرير الأمم المتحدة ان نحو شخص واحد من بين كل اربعة في العالم النامي اي نحو 1,2 مليار نسمة يعيشون في دول عانت من انخفاض في نصيب الفرد من الانتاج عام 1998 وهو ما يقل بالمقارنة بنسبة 4 في المائة من سكان المناطق النامية اي 160 مليون نسمة في عام 1996,وحول البيئة الاقتصادية العالمية اشار التقرير الى ان صعوبة تحقيق الانتعاش الاقتصادي في الدول فرادى قد تأثر سلباً نتيجة البيئة الاقتصادية العالمية غير المؤاتية والتي نشأت نتيجة الاضطرابات التي حدثت على مدى العامين الماضيين,واضاف التقرير ان التجارة العالمية قد نمت بمعدل 3,5 في المائة عام 1998م وهذا يمثل اصغر زيادة على مدى العقد الحالي كما انه يمثل اقل من نصف المعدل الذي تم تسجيله عام 1997,واوضح التقرير ان هذا الوضع نتج عن الانخفاض الذي بلغت نسبته 5 في المائة في واردات الدول النامية كما نتج بشكل خاص نتيجة انهيار واردات الدول الواقعة شرق آسيا والتي عانت من الأزمة الاقتصادية والمالية وكذلك الانخفاض في واردات اليابان الذي بلغ 10 في المائة,واشار الى ان حجم التجارة العالمية من حيث قيمتها بالدولار قد انخفض عام 1998م كما انخفضت اسعار السلع خاصة النفط ليؤثر ذلك بشكل سلبي على مكاسب الصادرات وبالتالي على طلب الواردات بالنسبة للعديد من الاقتصاديات,واضاف انه على سبيل المثال انخفضت صادرات افريقيا بنسبة 15 في المائة عام 1998 بينما في غرب آسيا انخفضت الصادرات التجارية بنحو 25 في المائة.