* الأمم المتحدة - رويترز
قال تقرير جديد للامم المتحدة ان العراق في اطار محاولة لضخ كمية اكبر من النفط من اباره يستخدم تقنيات ربما تدمر نظم خطوط الانابيب وتسفر في النهاية عن تخفيض الانتاج ما لم يستطع استيراد قدر اكبر من معدات الصناعة النفطية,وقالت شركة سايبولت الهولندية التي تتولى مراقبة تدفق النفط العراقي بتكليف من الامم المتحدة في تقرير صدر ان برنامجا لضخ مياه في ابار النفط بمساعدة معالجة كيميائية زاد الانتاج في حقول النفط الجنوبية العراقية 160 الف برميل يوميا في الفترة بين اغسطس - آب 1998 ومايو - ايار 1999,واضاف التقرير ان هذا الاسلوب يؤدي الى قفزة قصيرة الاجل في معدل انتاج النفط غير انها ستفضي الى تدهور طويل الاجل في حجم الانتاج ,واوضح ان اجمالي 54 بئرا في الجنوب غمرت بالمياه منذ منتصف 1998 ولا يتوقع عودتها للعمل,وسمحت الامم المتحدة للعراق الخاضع لعقوبات اقتصادية مشددة منذ غزو الكويت في اغسطس - آب 1990 ببيع ما قيمته 5,26 مليارات دولار من النفط كل ستة شهور لشراء الغذاء والادوية وسلع غذائية اخرى في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء,غير ان بغداد تواجه صعوبة في الوصول الى هذا الحجم المستهدف لذلك سمح مجلس الامن لها باستيراد قطع غيار ومعدات قيمتها 300 مليون دولار كل ستة شهور لاصلاح صناعتها النفطية المتداعية، وبلغ اجمالي حجم الواردات المسموح بها حتى الان 900 مليون دولار,غير ان العراق طلب مضاعفة الرقم المسموح به كل ستة شهور خلال المرحلة الحالية من البرنامج ووافقت سايبولت على ذلك,وقال التقرير يعتبر هذا الحجم متناسبا مع مستويات الانتاج التي تم التوصل اليها والمتوقعة مع التركيز بوجه خاص على ضمان سلامة المشروعات الكبرى والاستثمارات والسيطرة على التلوث والاضرار البيئية ,واعلنت وزارة النفط العراقية ان بغداد تستهدف انتاج ثلاثة ملايين برميل يوميا بحلول ديسمبر - كانون الاول 1999 و3,2 ملايين برميل يوميا بحلول مارس اذار 2000 و3,5 ملايين يوميا بحلول ديسمبر 2000,وقال تقرير سايبولت من الواضح ان اهداف وزير النفط العراقي ستتحقق وربما يتجاوزها الانتاج خلال فترة تتراوح بين الشهور الستة المقبلة الى العام القادم ولكن ذلك سيفضي الى الاضرار بالمخزون باستخدام المياه ,وجاءت توصيات سايبولت استجابة لقرار مجلس الامن في مايو - ايار الذي طالب كوفي عنان الامين العام بتقديم تقرير عن حال حقول النفط العراقية بهدف تحديد قطع الغيار التي سيسمح لبغداد باستيرادها,بيد ان للتقرير ابعاداً سياسية فقد أخرت الولايات المتحدة الموافقة على عدة تعاقدات عراقية لاستيراد قطع الغيار بحجة احتمال استخدامها في تكرير النفط وبيعه بعد ذلك بصورة غير مشروعة,وبالنسبة للشهر الماضي قدم العراق 958 طلباً لشراء قطع غيار قيمتها 508 ملايين دولار منها 785 تعاقدا قيمتها 398 مليون دولار حولت الى لجنة العقوبات التابعة لمجلس الامن للموافقة عليها,وجرى الموافقة على 561 طلبا قيمتها 287 مليون دولار وعلقت الموافقة على 301 طلب قيمتها 95 مليون دولار.