* القاهرة - القدس المحتلة - الوكالات
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي الجديد ايهود باراك امس الجمعة: انه واثق من قدرته على اعطاء قوة دفع جديدة لعملية السلام في الشرق الاوسط.
وقال باراك في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري حسني مبارك في الاسكندرية ان هدف الحكومة الاسرائيلية الجديدة هو استئناف عملية السلام واستعادة الثقة بين العرب واسرائيل.
واعرب عن عزمه على بذل كل جهد ممكن لدفع عملية السلام قدماً مع حماية مصالح اسرائيل وضمان امنها.
واضاف انه سيلتقي بالرئيس الفلسطيني ياسر عرفات والرئيس الامريكي بيل كلينتون هذا الاسبوع قبل تكثيف الجهود لتحقيق السلام.
ومن ناحيته قال مبارك: ان الاجواء قد تغيرت منذ انتخاب باراك في ايار/ مايو الماضي واضاف ان رئيس الوزراء الجديد يحتاج لمدة شهرين للتعرف على الوضع.
ورغم تحذير مبارك من تعليق آمال كبيرة على حصول تغيرات فورية الا انه قال ان هناك اجواء تسمح باستئناف محادثات السلام مع سوريا.
وحول الخلاف بشأن المستوطنات اليهودية قال باراك انه لن يتم بناء مستوطنات جديدة على اراض فلسطينية لكن المساكن القائمة حالياً لن تهدم.
وسوف يعاد النظر في مشاريع المستوطنات التي تم الاتفاق عليها ولم تبدأ اعمال بنائها في اطار مفاوضات الوضع السياسي النهائي للاراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وكان باراك قد وصل الى الاسكندرية صباح امس الجمعة في اول زيارة خارجية له منذ ادائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة يوم الثلاثاء الماضي وغادرها امس عقب المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس مبارك.
ويقوم باراك بمبادرة دبلوماسية لاعادة عملية السلام الى مسارها.
وينظر الى اجتماع الاسكندرية على انه خطوة اولى نحو استعادة الثقة بين مصر واسرائيل بالذات في اعقاب توتر العلاقات بينهما اثناء ولاية الحكومة الاسرائيلية السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو.
وقال مسؤول اسرائيلي كبير ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك اعتبر ان لقاءه مع الرئيس المصري حسني مبارك في الاسكندرية كان ناجحاً.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن المسؤول الذي رافق باراك وطلب عدم الكشف عن اسمه قوله ان باراك ابلغ مبارك خلال المحادثات انه سيبحث كيف يمكنه الجمع بين اتفاقات واي بلانتيشن والاتفاق حول الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية.
ويفيد المحيطون بباراك ان رئيس الوزراء يرغب في الالتفاف على اتفاق واي او تعديله بهدف الانتقال مباشرة الى بحث الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية.
لكن الفلسطينيين تدعمهم مصر يصرون على تطبيق فوري للاتفاق الذي ينص على انسحابين عسكريين اضافيين من 11% من الضفة الغربية.