* الرياض- واس
يقوم عدد من مؤسسات الصرافة والبنوك التجارية في المملكة بانتهاج خطة جديدة في بناء قاعدة تجارية وصناعية تخدم مصلحة الاقتصاد الوطني وتساهم في خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الانتاج والتوسع في المشروعات الصناعيةالصغيرة وذلك بتطبيق نظام التأجير التمويلي للآلات ومعدات الانتاج.
ويستمد النظام وجوده العملي من امكانية قيام مؤسسات الصرافة ومؤسسات الاقتراض في شراء معدات وآلات تعتبر الاصول الاساسية في المشروع وتنتهي فترة ملكية المؤسسة المقرضة لهذه المعدات باستيفاء القروض وتملك الشركة المقترضة لهذه المعدات.
وقد ادى هذا النظام الى قيام الشركات الصغيرة والمتوسطة باعادة النظر في برامج تطوير منتجاتها واختصار المراحل التي كانت تعتمد في تنفيذها على توفير سيولة نقدية.
ومن ابرز محفزات هذا النظام عدم الزام الشركة المقترضة بضمانات فوق طاقتها بل ان شروط العقد تضمن للشركة نفسها المزيد من الفرص في متابعة الجديد في تقنيات انتاج الالات ومعدات التصنيع.
وقد استفاد الاقتصاد الوطني بزيادة فرص العمل حيث نشأت مؤسسات صناعية جديدة وخاصةالشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بتوسيع برامج التوسع مما جعل المجال واسعا امام زيادة الايدي العاملة في تلك الشركات.