* الرياض - واس
تروج المؤسسات المالية الدولية والدول المتقدمة لمقولة ان التجارة الدولية غير المقيدة يمكن ان تكون قاطرة للنمو في الدول النامية وان العولمة بما تعنيه من زيادة الاندماج في الاسواق العالمية للسلع والخدمات ورؤوس الاموال والتي تتصف بتحريرها من القيود ستخلق فرصا متزايدة للانتاج وتدفقات اكبر لرؤوس الاموال الخاصة وتحسين فرص حصول الدول النامية على الاستثمارات.
الا ان كل ذلك يرتبط بالسياسات الاقتصادية الواجب اتباعها وتطوير الانظمة التعليمية للتواكب مع عصر تقنية المعلومات كما انه مع زيادة اعتماد صناعة الخدمات على تقنية المعلومات فانها تحتاج الى حجم اكبر من راس المال النقدي والمادي وراس المال البشري ذي المستوى العلمي المرتفع.
ونتيجة لعدم قدرةالدول النامية علىتوفير هذه المدخلات فانها لن تستطيع المنافسة دوليا في هذا المجال بل ستكون مجرد سوق لمنتجات الخدمات من الدول الصناعية والتي تفرض اسعارها وبالتالي فان سياسة تحرير الخدمات ستكون محصلتها علىالمدى القصير والمتوسط ليست في صالح هذه الدول.
واوضحت دراسة علمية في هذا الصدد ان استفادة الدول النامية من تحرير تجارة الخدمات سيكون من خلال مساعدة المنتجين المحليين في الحصول على خدمات اكثر فاعلية مما يزيد من كفاءتهم الانتاجية وبالتالي زيادة قدرتهم على الوصول الىالاسواق الخارجية والالتزام بالعوامل المساعدة على التصدير مثل تحسين خدمة العملاء وسرعة توصيل السلعة دون تلف مما يتطلب ضرورة تحسين وسائل الاتصال والمواصلات.
وكذلك فان الدول النامية تستطيع الولوج في مجال الخدمات عن بعد إذ أرادت الاستفادة من تحرير تجارة الخدمات وهو يعتبر تبادلا محدودا بين العميل والمورد حيث يقوم العميل بارسال بيانات عبر البريد وذلك على نماذج ورقية او يرسل صوراً لنماذج البيانات اليكترونيا للمورد الاجنبي ليقوم بعملية تشغيلها ويعيد المورد البيانات المبرمجة عن طريقة خطوط الاتصالات عن بعد وقد كانت دول الكاريبي من اوائل الدول التي عملت في هذا المجال.
كما ان الاستفادة من تحرير التجارة مرتبط بدرجة التنمية ومستوى القدرة التنافسية التي حققتها الدول النامية فكلما حققت الدولة مستويات اعلى في التقدم الاقتصادي استطاعت زيادة صادراتها وبالتالي تاخذ في المطالبة بفتح الاسواق وتقل خشيتها من فتح سوقها امام الاخرين وهو حال الدول المتقدمة.
ورغم تشجيع الدول النامية لتدفقات الاستثمارات الاجنبية اليها الا انه يمكن القول ان هذه الاستثمارات ستثير عدة مشكلات فدخول المستثمرين الاجانب الى اسواق الاوراق المالية الناشئة سيؤدي الى زيادة التقلبات في اسعار اسهم بعض الشركات حيث يرتفع السعر عند زيادة الطلب نتيجة لدخول هؤلاء المستثمرين.
وكذلك اذا ادت الخصخصة الى ملكية الاجانب لبعض المشروعات فان ذلك قد يؤدي الى زيادة استنزاف العملات الاجنبية نتيجة تحويل الارباح الى الخارج حيث يؤدي الى حرمان المجتمع من اعادة استثمار هذه الارباح في الداخل.
وهكذا نجد ان الاستثمارات الاجنبية في اسواق الاوراق المالية في الدول النامية قد اخذت في التزايد مع ماتحدثه من اثار ايجابية وسلبية وفي نفس الوقت لاتستطيع الدول النامية ان تتراجع عن فتح اسواقها امام الاستثمارات الاجنبية لان ذلك احد اساسيات حرية الاسواق واخذ معالم الاتجاه الى العولمة.
لذلك على الدول النامية ان تدرس ماهي الضوابط التي تكفل لها عدم المعاناة من الاثار السلبية الناتجة عن دخول وخروج الاستثمارات الاجنبية لاسواقها وقد يكون من هذه الضوابط وضع قيود على دخول وخروج هذه الاستثمارات رغم مهاجمة البعض لذلك على اساس ان ذلك ضد حرية الاسواق.