المنامة - ق,ن,أ
حذرت مؤسسة نقد البحرين من الخطورة التي تكمن في امكانية استغلال المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين كوسيط في تحويل الأموال التي تنتج عن اعمال اجرامية بما يسهم في مساعدتها لتلك الاعمال ويعرضها لمخاطر وتبعات قانونية كبيرة.
وقالت المؤسسة في بيان لها امس الاول انه حفاظاً على مكانة البحرين كمركز عالمي مالي كفيل بثقة المستثمرين فقد ظلت المؤسسة تعمل باستمرار على مواكبة الجهود العالمية المبذولة لاجل مكافحة عمليات غسيل الاموال في البحرين.
واضاف البيان ان مؤسسة نقد البحرين اتبعت الأسس الدولية التي اصدرتها لجنة بازل في عام 1989م حيث تبنت بموجبها تعميمها الصادر في نفس العام بتاريخ 14 اكتوبر لكافة المصارف والمؤسسات المالية العاملة في البحرين وطالبتها بتطبيق تلك الاسس التي تشمل التعرف الجيد على العملاء والتقيد بالتشريعات القانونية والتعاون مع الاجهزة الامنية والقضائية بالبلاد وتوعية العاملين بالمصارف, وقال البيان انه تلا تعميم آخر اصدرته المؤسسة في اغسطس 1993م للمصارف التجارية ينطوي على تأسيس نظام داخلي لمراقبة المبالغ المستلمة نقدا بواسطة المصارف تتبلور اجراءاته الاساسية في الاحتفاظ بسجل للمبالغ المستلمة نقدا من مصادر غير عادية بما يعادل 10,000 دينار فما فوق وارسال نسخة من ذلك السجل الى المؤسسة.