الإصرار على تنفيذ القوانين والمواثيق الدولية وإلزام الدول المتمردة بالتنفيذ الكامل لما تصدره الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة وبالذات مجلس الأمن الدولي، هو أحد أهم الأسس التي يؤكد عليها النظام الدولي الجديد الذي تؤكده الدول الغربية وبالذات الولايات المتحدة التي تعد الداعمة الرئيسة لهذا النظام الدولي الذي يتشكل ويفرض على الأسرة الدولية, إلا أن الملاحظ أن الانتقائية لا تزال مهيمنة فيما يتم تنفيذه من قرارات مجلس الأمن الدولي التي يفترض تنفيذها بالقوة حسبما ينص عليه البند السابع من ميثاق منظمة الأمم المتحدة، ففي الوقت الذي تفرض القيود والحصار على الدول الإسلامية والعربية، نجد أن إسرائيل تستثنى من ذلك ولا تنفذ أي قرار دولي، في حين يفرض الحصار على ليبيا، وتجبر حتى شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية والأفريقية بالالتزام بالقرار رقم 748 والقرار 883 الصادرين في عام 1992م، والتزمت بما تضمنه القراران من عقوبات وحصار ضد الشعب الليبي بسبب اتهام شخصين ليبيين والمطالبة بتسليمهما إلى السلطات الأمريكية أو البريطانية لمحاكمتهما,
ومع أن القرارين فرضا الحصار والعقاب القاسي جداً وغير العادل لأنه تضمن معاقبة شعب كامل من أجل فرض إرادة سياسية لدولتين من الدول العظمى، إلا أن التزام الأسرة الدولية وخصوصا أشقاء ليبيا بالقرارين الدوليين، الا يستحق التقدير وأن تلتزم الدول الكبرى وبالذات مجلس الأمن الدولي الذي تهيمن عليه الدول الكبرى الخمس وتنفذ ما أقرته هي نفسها وأيضا من مجلس الأمن الدولي الذي أصدر القرار رقم 1192 في عام 1998م،بأنه سيتم التعليق الفوري للعقوبات التي تضمنتها بنود القرارين الدوليين رقم 748 و883 الصادرين في عام 1992م وبعد تجاوب ليبيا، وتنازلها,,, ونحن هنا نؤكد على تنازلها بالموافقة على تسليم اثنين من مواطنيها لمحاكمتهما في بلد أجنبي، وهو ما كان مجلس الأمن الدولي قد فرضه على ليبيا، نتيجة هيمنة الدول الكبرى على ذلك المجلس وهو ما جعل الاستجابة لبنود وقرارات مجلس الأمن نفسه ضرورة أدبية وأخلاقية، تعزز مصداقية النظام الدولي الجديد، خصوصا بعد تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة بتنفيذ ليبيا لكل ما نصت عليه بنود القرارين الدوليين آنفي الذكر، وقد اثبت كوفي عنان ذلك في رسالته لمجلس الأمن الدولي في 5/4/1999م التي أكد فيها أن ليبيا أوفت بالشروط المحددة في الفقرة الثامنة من القرار 1192 لعام 1998م، وكان يفترض أن يبادر مجلس الأمن الدولي إلى رفع العقوبات كلياً عن ليبيا، على الأقل احتراما لما أصدره مجلس الأمن الدولي نفسه، وتأكيداً على الالتزام الأخلاقي والأدبي مع الدول الأعضاء,, وليس التأخير والتباطؤ في رفع الظلم عن شعب بأسره خضوعا لرغبة دولة واحدة,