* الطائف - هلال الثبيتي
التقى معالي محافظ الطائف الاستاذ فهد بن عبد العزيز بن معمر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف الاستاذ ابراهيم بن عبد الله آل كمال وكافة اعضاء مجلس الادارة وامين عام الغرفة الاستاذ يوسف بن محمد الشافي بحضور وكيل محافظ الطائف الاستاذ عبد الله الماضي الربيعان.
وتم عقد اجتماع بقاعة اجتماعات المحافظة برئاسة معاليه وفي بداية الاجتماع رحب برئيس واعضاء مجلس ادارة الغرفة والامين العام وتمنى تحقيق الآمال والطموحات في الدورة الجديدة للغرفة واكد ان المحافظة بمساحتها الشاسعة وارتباط 23 مركزا بها وعدد سكان يزيد عن 900 الف نسمة تحتاج الى الكثير من اسهامات رجال الاعمال ومشاركات القطاع الخاص ويؤمل من الغرفة الكثير لتفعيل الاحتياجات المختلفة.
وسلط الاستاذ آل كمال الضوء على المؤتمر المزمع اقامته بالطائف لرجال الاعمال السعوديين وحاجة الغرفة الى دعم معاليه حتى تأخذ دورها الطبيعي كممثل للقطاع الخاص وقال ان التنسيق بين المحافظة والغرفة وتضافر الجهود بين الجميع امر مطلوب خلال المرحلة القادمة, اما المهندس خالد المؤذن عضو مجلس الادارة فقد طرح 3 محاور اولها ضرورة تعاون الجهات الحكومية وغرفة الطائف للوصول الى تحقيق الاهداف المرجوة وناقش موضوع الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية,, وثانيها وضع ورقة عمل خاصة بغرفة الطائف بمؤتمر رجال الاعمال السعوديين القادم ودراسة هذا الموضوع,, وآخر المحاور دعم الاستثمارات المختلفة وامكانياتها بالمحافظة,, وتم بحث المرئيات المتنوعة ومناقشة كافة الملاحظات, واستعرض الاستاذ يوسف بن محمد الشافي امين عام غرفة الطائف لقاءات المجلس في دورته الجديدة صاحب السمو الملكي الامير ماجد بن عبد العزيز امير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير سعود بن عبد المحسن ومعالي رئيس مجلس الشورى الشيخ محمد بن ابراهيم بن جبير وما تم خلالها من مناقشات حول مواضيع مختلفة,, وطلب بحث امكانية عقد اجتماع دوري نصف سنوي بين مسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة باعمال وانشطة القطاع الخاص لبحث الأمور المشتركة,, وقال ان هناك حاجة ماسة لعقد اجتماع مع الجهات ذات العلاقة لمناقشة موضوع صحة البيئة من كافة النواحي علاوة على التعاون بين البلدية ومركز ابحاث الحياة الفطرية وشركات النظافة ومديرية الزراعة للتنسيق حيال هذا الموضوع الهام.
واشار الشافي ان الغرفة بصدد وضع خطط مستقبلية لجذب واستقطاب الاستثمارات الصناعية والزراعية والسايحية سواء من المستثمرين الوطنيين او الاجانب.