طوكيو يوكو نيشيكاوا - رويترز
رفعت الحكومة اليابانية امس الثلاثاء تقييمها لاقتصاد البلاد غير ان صانعي السياسة ما زالوا يبدون حذرا ويدعون الى مواصلة اتخاذ اجراءات لحماية الانتعاش الوليد.
وقالت وكالة التخطيط الاقتصادي الياباني في تقريرها لشهر يوليو تموز رغم ان الاقتصاد ما زال في حالة حرجة مع ضعف مستوى الانتعاش في الطلب الخاص الا انه تحسن نوعا ما مؤخرا مع استيعاب آثار عدة سياسات.
وتحسن التقييم للشهر الثاني على التوالي, ففي يونيو حزيران رفعت الوكالة تقييمها على نحو طفيف قائلة ان الاقتصاد اوقف تدهوره وان حركته باتت مستقرة بصورة كبيرة.
وهذا اول تقرير حكومي يحوي تقييما رسميا منذ اعلان ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الاول من العام الحالي 1,9 في المائة عن الربع الاخير من العام الماضي.
بيد أن تايشي ساكايا رئيس وكالة التخطيط الاقتصادي اوضح انه من الصعب تحديد موعد بداية الانتعاش الاقتصادي رغم التقييم الاقتصادي الاكثر تفاؤلا.
ودعا ساكايا الحكومة الى مواصلة سياسات تنشيط الاقتصاد وكان دعا مؤخرا لاعداد موازنة تكميلية للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31/ مارس اذار المقبل للحيلولة دون تناقص الانفاق على الاشغال العامة.
وقال: اتجاه المد يتحول لصالح الاقتصاد الياباني ولكن علينا لرعاية هذا التغير ان نكون حذرين في ادارتنا للاقتصاد.
وصرح كييزو اوبوتشي رئيس الوزراء للصحفيين بأنه سيسعى لايجاد وتبني سياسات جديدة,, مع مراجعة تنفيذ الموازنة واجراءاتها لاعادة الاقتصاد الى طريق الانتعاش.
ورفعت وكالة التخطيط الاقتصادي في تقريرها الصادر اليوم تقديرها للاستهلاك الخاص ودرجة الثقة في المؤسسات وارباحها واسعار الجملة المحلية بينما ابقت تقييمها السابق لمجالات اقتصادية اخرى دون تغيير, غير ان التقرير لم يخفض درجة تقييم اي من المجالات الاقتصادية الرئيسية.