حوار: حسن البهكلي ونايف البشري
أكد مدير شرطة مكة المكرمة اللواء سعيد بن عبدالله القحطاني مواكبة الأجهزة الأمنية للتطور العمراني والتنموي الذي تشهده المنطقة في كافة القطاعات وإلى الارتقاء بمستوى العاملين الفكري وطريقة تعاملهم مع كل الأحداث التي تواجههم يومياً وقال القحطاني في أول حوار مطول منذ توليه مهام مسؤوليات شرطة منطقة مكة المكرمة: إن رجال الشرطة أصبحوا محترفين ويستطيعون التعامل مع أي حالة تواجههم باقتدار وبما يحقق تطلعات المسؤولين.
وأشار القحطاني إلى أهمية تعاون المواطن والمقيم مع رجال الأمن في الإبلاغ عن أي جريمة جنائية أو مخالفة مرورية ما من شأنه الوصول إلى الجاني والحد من وقوع الجريمة.
وثمّن اللواء سعيد القحطاني الاهتمام والدعم الذي يلقاه القطاع الأمني من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو امير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبيهما ومدير الأمن العام.
وتطرق اللواء سعيد القحطاني في حديثه إلى عدد من القضايا الأمنية ومنها سرقة السيارات وتعاون رجال الأمن مع الصحافة ودور عمد الأحياء في التعاون مع الأمن بالإضافة إلى الكشف عن عدد من العصابات التي احترفت سرقة السيارات وسرقة الأموال من المنازل بتهديد السلاح والسرقات والنشل الذي يحدث في مواسم الحج والعمرة.
وفيما يلي نص الحوار:
سرقة السيارات تقع المسؤولية على عاتق أصحابها
* تعد شرطة منطقة مكة المكرمة هي القلب النابض للقطاع الأمني,, نظرا لما تضطلع به من مسؤوليات جسام,, فماذا قدمت حتى الآن؟ وإلى ماذا تتطلع في المستقبل؟
- حقيقة ان الاجابة على هذا السؤال من خلال قياس حجم العمل وهذا عن طريق الاحصائيات المتوفرة في شرطة منطقة مكة المكرمة بما تقوم به من أعمال واسعة يومياً في سبيل استقبال ومعالجة كل الحالات الأمنية التي تُبلغ إليها وما تقوم به من أعمال في تنظيم الحركة المرورية والمساهمة في الخدمات العامة وهذه كلها مدونة في احصائيات شرطة المنطقة وهي أعمال كبيرة جدا تقدمها يوميا.
أما ماذا نتطلع إليه,, فنحن نتطلع إلى الارتقاء بمستوى العاملين في كل شرطة المنطقة والارتقاء بمستوياتهم الفكرية وطريقة تعاملهم مع كل الأحداث التي تواجههم يومياً,, أيضا الارتقاء بمهنيتهم وجعلهم رجال شرطة محترفين يستطيعون التعامل باقتدار مع كل حالة تواجههم بما يحقق تطلعات المسؤولين وما يحقق ثقة المستفيدين من خدمات الشرطة وهي كثيرة جدا,, ونحن ندرك تطلعات المواطنين والمقيمين في المستوى الذي يجب أن يكون عليه رجال الشرطة وهذا هدف من الأهداف التي نسعى دائما ومن خلال توجيهات معالي مدير الأمن العام وسعادة نائبه في تحقيق ما يصبو إليه الناس الذين نقدم خدمتنا إليهم وهذا ما نبحث عنه ونحاول أن نصل إليه في أعمالنا المستمرة.
* كيف تنظرون إلى دور المواطن وتعاونه مع رجال الأمن؟
- تعاون المواطن حقيقة يعتبر عنصرا هاما جداً وله تأثيره الكبير في نجاح الأعمال الأمنية المناطة بالشرطة ونجاحها في تحقيق النتائج الإيجابية في أعمالها,, والمواطن هو كل شيء في الكثير من القضايا وبدون تعاون المواطن لا نستطيع أن نعمل,, والمواطن حيث يتقدم ببلاغ إلى الشرطة ويكون هذا البلاغ متكاملا وفي وقت سريع جدا يعتبر تعاونا إيجابيا.
المواطن أيضا عندما يقدم معلومات عن حدوث جريمة أو عن مخالفة مرورية مواطن يغار على النظام حينما يخترق ويبلغ أو يستنكر هذا الاختراق للنظام أياً كان سواء في الشارع أو عند إشارة المرور أو في المتنزهات أو الأسواق اعتبر هذا تعاونا إيجابيا وهذا مواطن صالح ويغار على بلده,, والمواطنون يتعاونون بشكل كبير ولكننا نتطلع إلى الارتقاء بهذا التعاون إلى أعلى درجاته حينما تصبح الثقة متبادلة بين المواطن ورجال الشرطة سواء في منطقة مكة المكرمة أو في مناطق المملكة الأخرى.
* هذا يدعونا إلى سؤال عن أن البعض يشكون من الاجراءات التعقيدية عند البلاغ عن حوادث جنائية أو غيرها؟
- أنت تعرف أننا نعيش في زمن السرعة وكل إنسان وقته محسوب عليه بالدقيقة إذا تعرض لموقف بسبب هذا البلاغ وتعطلت مصالحه لمدة لا تزيد على ربع الساعة أو أكثر.
هذا بلا شك من وقته وهذا يؤثر على برنامجه اليومي لذلك قد يشكو البعض من هذا التعقيد ولكنه في سبيل التضحية وفي سبيل مصلحة العموم وأنا لا أزعم أنه لا يوجد تعقيد لكن هذا التعقيد يحتاج إلى تفسير وإيضاح حينما تأتي كمواطن أو مقيم وتبلغ عن جريمة أو مخالفة فإن الأمر يحتاج إلى أخذ معلومات أولية وقد يحصل أن الضباط المناوبين مشغولون بحالة مستعجلة وهامة فقد ينتظر المبلغ بعض الوقت ولابد من سعة البال والصبر ولا نقول إن ذلك تعقيد وإنما في أغلب الحالات مجرد معلومات أو اثباتات أو محاضر لأن العمل الأمني يتعلق بأشياء حساسة هي حريات الناس وأموالهم وأعراضهم,, ولا تستطيع كجهاز شرطة أن تتعامل مع أي شخص يبلغ عنه بمجرد الكلام أو بالاتصال الهاتفي لابد من اثبات بعض الوقائع في الأوراق الرسمية لتبنى عليها القضية في المستقبل لغرض تحقيق العدالة وعدم أخذ الناس بمجرد الظنون أو الأقوال.
وحقيقة قد يقول البعض أن ذلك تعقيد في الاجراءات أو الروتين وهذا مهم,, ومن تعرض أو بلغكم أنه تعرض لتعقيد في مركز من مراكز الشرطة حينما تقدم للتعاون فما عليه إلا الاتصال بي شخصيا أو زملائي المساعدين ليشرح هذا الموضوع فإذا تعرض لأي تعقيد فليثق تماما أن ذلك محل دراسة إذا احتاج الأمر إلى تغيير الاجراء أو الروتين أو الأسلوب ونحن مستعدون لتقبل أي ملاحظة أو أي شكوى وسوف ننظر في المتسبب لذلك ونتخذ ضده الإجراء المناسب.
* سعادة اللواء: ألا تعتقدون أن هناك فجوة فيما بين القطاعات الأمنية بشكل عام والشرطة بشكل خاص والإعلام,, مما يؤثر في توصيل هذه الحقائق وما يقدمه الأمن العام للمواطن والمقيم، فكيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
- في البداية أنا أومن تمام الإيمان برسالة الإعلام الأمنية التوعوية وبرسالته المساعدة في تحقيق نتائج جيدة حتى على مستوى القضايا الجنائية وليس هناك حساسية أو تحفظ على التعامل مع الإعلام إطلاقا ولكن هناك بعض القضايا وخصوصا عندما تقع في البداية قضايا جنائية فمن ضرورات التحقيق والبحث الجنائي أن تستمر العملية في نطاق من السرية وذلك بهدف ضبط كامل عناصر هذه القضية والمتسببين فيها,, وحينما يتم النشر في بداية القضية فسوف يؤثر هذا على سير التحقيق وأيضا يؤثر حتى على بعض أطراف القضية سواء المجني عليهم أو الشهود,, وقد تنشر معلومات مازالت محل تمحيص والتحقيق والتثبت منها وكل ما نطلبه في البداية يجب أن يتم التحفظ من النشر لهذه الأسباب.
أما الإعلام فأنا مؤيد لرسالته وبأهميته وأهمية التعامل مع الإعلام تعاملا مرشدا ومبنيا على الثقة المتبادلة بين جهاز الأمن وبين رجال الإعلام، فكلنا في مركب واحد ولا أخفيكم أن هناك بعض المبالغات تنشر في الإعلام، وتنشر أشياء وأخبار قد لا تكون صحيحة مطلقا أو بعضها مبالغ فيه أكثر من اللازم وهذا يؤثر على الحالة الأمنية وعلى ثقة المواطن والمقيم وأشياء كثيرة.
ونطلب من رجال الإعلام وخصوصا الصحافة التثبت من جهاز الأمن قبل النشر وخصوصا القضايا الجنائية لتلافي السلبيات التي قد تترتب على النشر.
وإذا كانت هناك فجوة بيننا فلابد أن تردم ويجب أن يكون التعامل مستمرا والاتصال مباشرا في كل الأمور التي تخدم العملية الأمنية بشقيها الأمني والمروري.
* سعادة اللواء بعد تطبيق نظام الدوريات الأمنية في أرجاء المملكة,, كيف تنظرون إليه من واقع مسؤولياتكم وهل حقق ما تطمح اليه الوزارة بقيادة رجلها الفذ نايف بن عبدالعزيز؟
- العمل الميداني هو عمل متكامل سواء مروريا أو جنائيا أو ميدانيا وسواء على مركبات أو على الأقدام يواجهون عموم الحالات التي تقع في الميدان ولذلك فكرة توحيدة الدوريات كانت فكرة مطبقة من السابق وبالتحديد منذ عقدين أو ثلاثة ثم طبقت فكرة التخصص ثم العودة وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية إلى الدوريات الأمنية التي تواجه كل الحالات الميدانية وقد خضعت هذه التجربة إلى دراسات وتقييم ومراجعة من قبل جهاز مديرية الأمن العام وأثبتت هذه الدراسات أن ايجابيات هذه الفكرة تفوق سلبياتها ولذلك صدرت الأوامر من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية لمعالي مدير الأمن العام لتعميم هذه الفكرة وما زالت مطبقة والميدانيون يخضعون الآن في كل مناطق المملكة للتدريب على رأس العمل التدريب المنهجي المنظم لإكسابهم عموم الخبرات الضرورية للتعامل مع الحوادث المرورية والحوادث الجنائية ومع تنظيم حركة السير.
ونتطلع بإذن الله أنه مع مرور الزمن ترتقي قدراتهم وإمكاناتهم إلى المستوى الأفضل إن شاء الله.
* بالرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في تعقب المخالفين لنظام الإقامة إلا أننا ما زلنا نرى الكثيرين منهم وخصوصا في مكة المكرمة وجدة,, فما هي الوسيلة الأنجح لإبعادهم من وجهة نظركم؟
- هذه المشكلة مزمنة ومتراكمة منذ فترة طويلة وتعود أسبابها في كثير من الأمور إلى مكانة المملكة الدينية والاقتصادية ولله الحمد يجد هؤلاء الناس المجالات مفتوحة لهم في العمل,, وساهمت كثير من العوامل في نمو هذه المشكلة وواجهتها وزارة الداخلية بمختلف فروعها ولاسيما المديرية العامة للجوازات بمختلف الوسائل والأساليب التي تعلمونها.
واعتقد أن ما تحقق الآن في عملية ضبط هؤلاء الناس شيء مشرف ومشجع وكما قلتم أنه ما زال هناك مخالفون لنظام الإقامة ومازالت مديريات ومراكز الشرطة في منطقة مكة المكرمة تقوم بالتعاون الكامل مع جهاز المديرية العامة للجوازات في تعقب هؤلاء وضبطهم وتسليمهم إلى الجوازات ولكن طالما أن مجالات العمرة والزيارة والحج مستمرة فسوف يكون هناك اعداد من المتخلفين ولكن ليس بالكمية التي كانت منذ فترة,, وهناك وعي ينمو لدى المواطن في خطورة نظام الإقامة ومساعدة هؤلاء على البقاء.
ومجمل القول إن التعاون مستمر والتلاحم كبير بين أجهزة الأمن عموماً وخصوصا بين الشرطة والجوازات وذلك في سبيل تضييق الخناق على هؤلاء الناس وضبطهم وإعادتهم إلى بلادهم.
* نلاحظ أن هناك نموا لظاهرة سرقة السيارات سواء في منطقة مكة المكرمة أو بقية المناطق,, فمن المسؤول عن ذلك,, المواطن أم رجال الأمن أم هي مسؤولية مشتركة؟
- أولاً السيارات تمثل ثروة كبيرة جدا ومطمع لذوي النفوس وذوي النشاطات الاجرامية وهي بذاتها تعين السارق على نفسها كيف يفتحها وكيف يتم تشغيلها ثم يهرب بها,, وأنا أنظر للموضوع ان المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على أصحاب هذه السيارات وهذه ممتلكات غالية قد يصل بعضها إلى مئات الآلاف ومع ذلك نهمل عمل تدابير وقائية لحمايتها من السرقة أو حتى نتيح الفرصة أو ندعو من يرغب في سرقتها.
وكثير من الحالات التي سجلت لدينا من الإخوة المواطنين ممن يتركون سياراتهم ومحركاتها تعمل ومفتوحة فما على السارق إلا ركوبها والهرب بها ليقضي بها غرضه ويتركها وهذه مسؤولية المواطن صاحب السيارة بالدرجة الأولى.
ثانيا: بعض المواطنين يتركون سياراتهم وأطفالهم بداخلها والمحرك يعمل وينزل إلى السوق أو البقالة وينسى السيارة ومن بداخلها وقد حصل أنه تم سرقة هذه السيارة بمن فيها وقد تمكنت أجهزة الأمن بفضل من الله من القبض على هذه السيارات وعلى عصابات وخصوصا ممن احترفوا سرقة السيارات الثمينة والتي تتميز بالقوة وتهريبها إلى الدول المجاورة وهم الآن نزلاء السجون وسوف تصدر بحقهم الأحكام الشرعية المناسبة.
ولهذا فالمسؤولية مشتركة في بعض الحالات بين أجهزة الشرطة وبين أصحاب هذه السيارات ولكن في بعض الحالات التي ذكرتها سابقا تقع بالدرجة الأولى المسؤولية على صاحب السيارة حينما يهمل المفتاح عليها وحينما لا يضعها في المكان المناسب سواء في حوش المنزل أو مكان آمن.
وهذه الظاهرة كما قلتم ليست ظاهرة بالمعنى المعلوم والسيارات التي تُسرق من السيارات القديمة وسهل فتحها والتي لا تتمتع بحماية كافية من الناحية الأمنية حيث يستطيع أي شخص أن يفتحها بمفتاح واحد وبالنسبة للموديلات الحديثة من السيارات فقد سعت مديرية الأمن العام وبالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لإصدار مواصفة تلزم شركات السيارات ووكلائها في المملكة بمواصفة أمينة سليمة تجعل من الصعب فتح هذه السيارات بغير مفاتيحها الأصلية.
وأهيب بإخواني المواطنين للمحافظة على سياراتهم وأن يستفيدوا من وسائل التحذير التي تباع ووسائل الحماية وتساعد على عدم سرقة السيارات وحقيقة ليست هذه ظاهرة ولله الحمد ولو رجعنا إلى احصائيات وزارة الداخلية وقارناها بإحصائيات دول أخرى نجد أن هناك فروقا كبيرة جدا وليس لدينا تجارة منظمة لهذه العملية وكل المرافق التي يمكن تصرف هذه السيارات إليها هي خاضعة للمتابعة والإجراءات الأمنية وهناك تعليمات لدى مديريات الشرطة بان تقوم بالكثير من إجراءات الضبط الإداري للتقليل من فرص سرقة هذه السيارات أما قطع غيار أو للاستخدام الشخصي.
* ولكن ألا تعتقدون أيضا أن نسبة كبيرة من سرقة هذه السيارات يقوم بها الأحداث أو المراهقون؟
- نعم كثير من السرقات يقوم بها الأحداث كما تفضلتم، أما لغرض اللهو أو العبث ودور الأسرة دور شامل في تهذيب وتربية النشء وهذا موضوع لدى الجميع أن دور الأسرة كبير ولا أحب أن أركز على هذا المجال لأن هناك من رجال الفكر والتربية والعلماء من أشبع هذه المواضيع دراسة وبحثا وتحليلا لكل العوامل المطلوبة من الأسرة تجاه الأبناء.
* قلتم من خلال حديثكم في السابق أن هناك دورات تدريبية مكثفة لرجال الأمن ولكن نلاحظ أن هناك بعض رجال الأمن ينقصهم الخبرة في التعامل مع المواطن فكيف تنظرون إلى ذلك؟
- لا شك في أن الأمن العام مهتم بإعداد رجال الأمن إعدادا جيدا للتعامل مع الأحداث والحالات التي تصادفهم أثناء عملهم الميداني وما ذكرتموه أن هناك نقصا في الخبرة وهذه الخبرة تأتي من الممارسة الطويلة وتأتي من خلال اختيار رجال الأمن في الأساس عند تجنيدهم وإعدادهم.
ولله الحمد لدينا الكثير من الرجال الحاصلين على كافة المؤهلات العلمية والدورات وعلى الممارسة والتجربة ممن يعدون مثالا لرجال الأمن وهذا لا يعني أن هناك بعض الحالات الشاذة التي قد تكون بعض العوامل قد أدت إلى ذلك,, ونحن على استعداد لبحث ومناقشة أي رجل أمن يبلغ عنه أي مواطن في أنه اساء التعامل فسوف يتم التحقيق معه ويناقش بالإضافة إلى الرئيس المباشر ويتم تصحيح الوضع وقد يتعرض للعقوبة بموجب نظام قوات الأمن الداخلي.
* بعد النجاح الكبير الذي حققته الخطة الأمنية لحج العام الماضي 1419ه,, ما خطتكم للحج القادم ولاسيما أن لديكم اجتماعا بهذا الخصوص برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن؟
- النجاح الذي تحقق لحج العام الماضي ولأجهزة الأمن والأجهزة المشاركة الأخرى فهذا نحمد الله عليه ونشكره على فضله ومنته في أن وفق المسؤولين في هذا البلد وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي العهد وسمو النائب الثاني والرجل الأول في وزارة الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبيهما على تجنيد كل الطاقات البشرية والمادية لخدمة مواسم الحج والإنفاق بسخاء وذلك لتحقيق خدمة أمنية ومعيشية لكل ضيوف الرحمن.
ولا شك أن أجهزة الأمن والأجهزة الأخرى في عمل متواصل بعد انتهاء كل موسم في عملية تقييم خططتها وأعمالها بإيجابياتها وسلبياتها وكل عمل ناجح لابد أن يكون هناك سلبيات وكل جهاز يقظ يعرف هذه السلبيات وإن لم تظهر على الملأ ويحاول أن يجد الحلول المناسبة لتلافيها مستقبلا, ولذلك الاجتماعات مستمرة ومتواصلة والدراسات والتقارير واستقبال الاقتراحات متواصلة بالإضافة إلى ما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة وما يدور في العالم وما حولنا التي قد تؤثر على خطط الحج,, كل هذه توضع في الحسبان وتوضع أمام لجنة الحج المركزية وفروعها المرتبطة بها وتقوم بتحليلها ودراستها ووضع مسودات خططها للأعوام القادمة للاحتفاظ بالمستوى الذي تحقق والعمل على الحصول على نتائج أفضل.
إذاً العملية مستمرة والتجارب تراكمية وأصبح لدينا رجال من الخبراء في كيفية إدارة الأمن في الحج والحفاظ على سلامة حجاج بيت الله مستعينين بالله عز وجل.
* هناك قول سائد هو أن عمد الأحياء ليس لهم دور فعّال في التعاون مع الشرطة وحل بعض القضايا,, فكيف تقيمون ذلك؟
- تعليقي على ذلك أن التعميم سواء بالإيجابية أو السلبية لكل العمد فيه بعض الظلم,, لدينا عمد من العمد الذين يشار لهم بالبنان الذين يتفانون في خدمة أحيائهم وسكانها الذين يتبعون لهم وربما إنكم قد قرأتم بعض المبادرات التي يقوم بها البعض من هؤلاء العمد وبعضهم توصل إلى استخدام الحاسب الآلي وقوائم للسكان في الحي الواقع فيه.
والكثير منهم يقوم برسالته الوطنية ويقوم بدوره الأمني والاجتماعي ويبدو لي أن العمد في المملكة حالة تاريخية وخصوصا في المنطقة الغربية من المملكة ويعتبرون حالة فريدة,, وهؤلاء العمد يتمتعون بثقة السكان الذين يلجؤون إليهم ويحلون الكثير من المشاكل بالإضافة إلى مشاركة أجهزة الشرطة في الكثير من القضايا والاجراءات وتقديم المعلومات عن بعض الأشخاص في الحي الذي هو فيه.
* سعادة اللواء,, قبل أيام حققت شرطة منطقة مكة المكرمة انجازا كبيرا بإلقائها القبض على عصابة السطو على منزل أحد المواطنين بمكة المكرمة وفي مدة لا تتجاوز ال15 دقيقة فهل لكم أن تطلعونا كيف تحقق ذلك؟
- إن ذلك تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل يقظة رجال الأمن,, فعلى الفور وبعد تلقي غرفة العمليات هذا البلاغ تم محاصرة المنطقة ومباشرة العديد من الدوريات والأفراد والضباط البحث والتحقيق وتم السيطرة على أحد الجناة وهو لم يبتعد كثيرا عن مسرح الجريمة وضبط كمية كبيرة من المبلغ المسروق ويعود الفضل لله سبحانه وتعالى ثم يقظة رجال الأمن وسرعة تجاوبهم وتوجيهات الضباط القياديين في شرطة العاصمة المقدسة وملاحقة المتهمين حسب الأوصاف التي أعطيت من المجني عليهم رغم كبر سنهم وضعف نظر صاحب مكان الاعتداء كل ذلك أدى إلى النتيجة التي أشاد بها المسؤولون في إمارة منطقة مكة المكرمة وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن نائب أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية ومدير الأمن العام الفريق أول ركن أحمد محمد بلال.
* ونحن دولة الأمن والأمان وفي ظل ظل الرعاية الكريمة من ولاة الأمر إلا أن هناك فئات من الوافدين استمرأت حب الجريمة والنشل والسرقة وخاصة في مواسم الحج والعمرة,, فكيف تجابهون مثل هؤلاء؟
- في مواسم الحج يفد إلى هذه البلاد مئات الآلاف من الناس ولاشك أنه يندس بينهم من يمارس نشاطا اجرامياً بهدف الحصول على أموال هؤلاء الحجاج حيث يتفرغون للعبادة فيستغل الجناة هذا الموقف الروحاني ويستولون على جزء يسير من ممتلكات بعض الحجاج الذين قد ينقلون أموالهم معهم دون المحافظة عليها ويستغل هؤلاء المنحرفون الازدحامات الشديدة التي تحدث في موسم الحج.
ومع ذلك هناك قوات متخصصة وسرية لمكافحة هؤلاء المجرمين وهناك والحمد لله لدينا سجلات متكاملة من ذوي السوابق ومن كل البلدان الذين يفدون منها ونستخدم التقنيات في سبيل حفظ المعلومات عن هؤلاء الأشخاص وأساليبهم وطرقهم في ممارساتهم ولدينا رجال مدربون يستطيعون تصيد هؤلاء المجرمين والقبض عليهم والتعاون الفوري مع المبلغين ممن يتم سرقة أو نشل حاجياتهم أو أموالهم.
وفي كل حج يتم القبض على الكثير منهم ومعاقبتهم,, والكل سمع من خلال وسائل الإعلام أنه تم تطبيق حد السرقة على عدد من النشالين أقدموا على السرقة من الحرم المكي الشريف, وحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لن تتهاون مع أي شخص في المساس بأمن حجاج بيت الله الحرام.
* منطقة مكة المكرمة منطقة مفتوحة في مواسم الحج والعمرة وبها أعداد كبيرة من الأجانب، فما هي نسبة الجريمة في المنطقة مقارنة بالمناطق الأخرى في المملكة؟
- يا أخي منطقة مكة المكرمة تعد من أكبر المناطق ومن حيث عدد السكان فهي من أعلى المناطق في عدد السكان ويزيد هؤلاء السكان في المواسم من أناس يأتون من خارج المملكة ومن داخلها وأيضاً بعض السمات الموجودة في هؤلاء السكان في هذه المنطقة.
والجريمة ظاهرة إنسانية أينما حل ولا شك في أن العوامل التي ذكرتها احصائيا قد تكون المنطقة من أكثر المناطق التي تقع فيما مثل هذه الحوادث بحكم عدد السكان والمساحة وتعدد الجنسيات من مختلف دول العالم ولكنها حوادث كلها تحت السيطرة وحوادث عادية معلومة عند الناس ويتم ضبط الجناة ولله الحمد ويبذل رجال الأمن في المنطقة من خلال الدوريات والبحث الجنائي وغيرها جهودا كبيرة من أجل الحد من الجريمة وتقليصها إلى أدنى حد.
* منذ فترة مضت أصدرت وزارة الداخلية قرارا يقضي بسعودة الوظائف الأمنية بالشركات الخاصة,, فهل تم تطبيقه بالكامل أم أن هناك بعض الوقت لتطبيق القرار؟
- هناك لجان متابعة وتنسيق مستمر في المدن والمراكز التي توجد بها حراسات أمنية وحث دائم على أصحاب المرافق والمنشآت على السعودة,, وإن شاء الله نشهد سعودة كاملة لهذه القطاعات بإذن الله.
* تعيش المملكة هذه الأيام فعاليات ومهرجانات سياحية كبيرة فما هو دور شرطة المنطقة في المشاركة في هذه الفعاليات وخصوصا في جدة والطائف؟
أينما كانت هناك تجمعات بشرية أو مناسبات رياضية أو ترفيهية أو تسويقية فلابد أن يكون للشرطة حضور وخطة معدة سلفا تهدف إلى الحفاظ على أمن هذه الأماكن وأمن الناس المرتادين لها وتبذل الشرطة جهودها في الحضور وأن تحافظ على الأمن في هذه المنطقة وتقديم الخدمات لهم سواء أمنية أو إنسانية,, ونحن نتعاون مع الإدارات الحكومية في المنطقة بشكل مستمر وهذه أعباء إضافية على جهاز الشرطة ولكنها تعد من واجباتها الأساسية.
* هناك البعض ممن احترفوا قطع إشارات المرور وخصوصا من الشباب مما يتسبب في إزهاق الأرواح والممتلكات,, فما دوركم في الحد من هذه الظاهرة.
- نحن نسعى إلى أن يرتقي الوعي لدى الشباب أو صغار السن في سبيل احترامهم لأنظمة السير والسلامة والحفاظ على أرواحهم وأرواح الآخرين وهذا ما نطمح إليه ويطمح إليه المسؤولون في كل الاتجاهات التوعوية المنظمة والمبرمجة ومن خلال وسائل الإعلام ومن ذلك ربط حزام الأمان وعدم السرعة وكل ما نهدف إليه الارتفاع بالوعي واحترام قواعد السير وآداب المرور بصرف النظر عن العقوبات والجزاءات، وأدعو كل الشباب وكل من يقود سيارة أن يساعد رجال الأمن والدوريات الأمنية على أداء مهماتهم في ضبط حركة المرور وضبط حركة السير في الشوارع والأسواق والأماكن العامة، أما إذا وقعت مخالفات واضحة وخطيرة قد تؤدي إلى ازهاق أرواح الأبرياء فإنه في هذه الحالة تطبق الجزاءات التي نص عليها القانون ونظام المرور بما في ذلك الغرامات والتوقيف وربما تحال إلى القضاء لإثبات نسب المسؤولية والنظر في الحقوق الخاصة وأيضا في العقوبات التي قد تطبق على بعض السائقين.
ونطلب الله سبحانه وتعالى ألا نلجأ إلى هذا الأسلوب وأن تنتهي وكل منا يقوم بقيادة سيارته القيادة الصحيحة وألا يعرض نفسه للعقوبة من رجال الأمن.
وأؤكد ولله الحمد فإنه في بعض المحافظات وخصوصا في محافظة الليث والقنفذة تم وبموجب الاحصاءات التي تم رصدها إلى نتائج تدل على تقليص هذه الحوادث بشكل كبير مقارنة بالشهور الماضية وذلك نتيجة تطبيق ما يقضي به النظام وأن كان هذا قد أحدث ردة فعل لدى المواطنين في عدم تقبلهم مثل هذه الإجراءات التي لم يتعودوا على تطبيقها بحذافيرها,.