Friday 16th July, 1999جريدة الجزيرة 1420 ,الجمعة 3 ربيع الثاني


نقاط فوق الحروف
هيئة التحقيق والإدعاء العام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد:
اخي الكريم:
يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) فالمخاطب بهذه الآية جميع الامة ولكن الحسبة فرض على الكفاية لقوله تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون) وكان الخلفاء الراشدون يباشرون الحسبة بأنفسهم لعموم صلاحها وجزيل ثوابها ثم صاروا يندبون لها من يقوم عليها.
وفي هذا السبيل تقوم الدولة وفقها الله بإنشاء اجهزة العدالة الجنائية وتعيين افراد على دراية بالشريعة الاسلامية وأحكامها، وتطبيق عقوباتها على قدم المساواة على كل من خالف احكامها لقوله تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى).
ومن اجهزة العدالة الجنائية التي انشئت حديثاً في المملكة العربية السعودية هيئة التحقيق والادعاء التي من ضمن اختصاصاتها التحقيق في الجرائم ورفع الدعوى العامة امام الجهات القضائية.
ولأهمية ما أنيط بهذه الهيئة من اختصاصات فإنه يشترط فيمن يعين عضوا في هذه الهيئة مجموعة من الشروط منها:
ان يكون متمتعا بالاهلية اللازمة، وان يكون حاصلا على شهادة احدى كليات الشريعة بالمملكة او شهادة اخرى معادلة لها او ان يكون حاصلا على شهادة تخصص الأنظمة من احدى جامعات المملكة او شهادة اخرى معادلة لها، وان يكون لائقا صحيا، وان يجتاز الاختبار الذي يعقد لغرض التعيين.
ولأن اعضاء الهيئة يقومون بدور مهم في إقامة العدالة الجنائية بجانب الاجهزة المعنية في الدولة، ولضمان حيدتهم وعدم تحيزهم وعدم تأثير احد على اعمالهم فقد نص نظام هيئة التحقيق والادعاء العام على انه يتمتع اعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم الا لأحكام الشريعة الاسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في مجال عملهم.
ويعتبر استقلال وحصانة اعضاء الهيئة ضمانتين اساسيتين للحياة في أعمالهم، ولتأكيد هذه الاستقلالية فقد نصت المادة السابعة من نظام الهيئة على انه لا يجوز لعضو الهيئة الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة او اي مهنة او عمل لا يتفق مع استقلال عمل الهيئة وكرامته.
ولما كانت هيئة التحقيق والادعاء العام تعمل للصالح العام لذا يجب على عضو الهيئة ان يتحرى الحيدة ويبتغي كشف الحقيقة فيما يقوم بالتحقيق فيه من جرائم, واذا كان عضو الهيئة عند إقامة دعوى الحق العام يعتبر خصما للمتهم امام الجهات القضائية فهو خصم عدل وكما يهمه إدانة المدان فإنه يهمه بنفس القدر إثبات براءة البريء، اذ في حالة إدانة البريء يفلت مجرم ويدان بريء وفي حالة تبرئة من لم تتوفر الادلة الكافية لإدانته إنما يفلت مجرم فقط فهو اخف الضررين.
والله نسأل ان يوفق اجهزة العدالة الجنائية بالمملكة الى اقرار العدل طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
حمد بن إبراهيم الجرباء
رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة الرياض

رجوعأعلى الصفحة
الاولــــى
محليـــات
مقالات
الثقافية
أفاق اسلامية
لقاء
تقارير
عزيزتي
الرياضية
تحقيقات
شرفات
العالم اليوم
تراث الجزيرة
الاخيــرة
الكاريكاتير


[للاتصال بنا][الإعلانات][الاشتراكات][البحث][الجزيرة]

أي إستفسارات أو إقتراحات إتصل علىMIS@al-jazirah.comعناية م.عبداللطيف العتيق
Copyright, 1997 - 2000 Al-Jazirah Corporation. All rights reserved