عزيزتي الجزيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد اطلعت وغيري كذلك على ما كتب في صفحة وطن ومواطن يوم الثلاثاء بتاريخ 29/3/1420ه بقلم الاخ الفاضل: سليمان الجبري، وقد تحدث مشكوراً عن ملاحظاته الجيدة عن الشقق والعمائر وما يعانيه زوار مكة المكرمة, وقد كانت ملاحظات جيدة وملموسة والكل يعاني منها، ونشكر الاخ سليمان على ما كتب ونشكر الاخوة القائمين على هذه الصفحة الذين هم في الحقيقة حلقة وصل بين المواطن والمسئول.
وها انذا اذكر بعض الملاحظات الاضافية والتي حسب علمي انها من اختصاص وزارة الداخلية والملاحظات هي:
اولاً: صدر قرار وزير الداخلية القاضي بمنع رهن اي وثيقة رسمية مهما كانت الظروف ومن يرهن اي وثيقة فان العقوبة ستطبق اولاً على الذي طلب رهنها وعلى صاحبها ثانياً، والملاحظ ان اغلب العمائر والشقق في مكة تطلب الوثيقة الرسمية وترهنها فاين هذا من ذاك؟!
ثانياً: سمعنا ان من القرارات الرسمية قرار يقضي بتصنيف الفنادق والعمائر والشقق حسب التصنيف العائلي، عوائل او عزاب، ويقضي القرار بمنع الخلط بين هذين الصنفين، الا ان الملاحظ ان هذا الكلام ان كان صحيحاً فانما هو حبر على ورق اذ ان الواقع خلاف ذلك فالعوائل مع العزاب وهذا ما لمسه المسئولون مما حدا بهم الى اصدار ذلك القرار ولكن اين التطبيق؟!
ثالثاً: نظام السعودة هل تم تطبيقه على هذه العمائر والشقق؟ وخاصة موظف الاستقبال؟! الله اعلم.