* جنيف - رويترز
قالت استراليا يوم الخميس الماضي انها ابلغت منظمة التجارة العالمية انها تريد ان توافق كل الدول الاعضاء في المنظمة على فرض حظر غير محدد الاجل على التعريفات الجمركية على البضائع التي يتم طلبها ونقلها عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت .
وقدمت استراليا الاقتراح الى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بعد اشهر من المناقشات حول مسألة التجارة الالكترونية في المنظمة بعد اتفاق اجتماع وزاري في جنيف العام الماضي على عدم فرض رسوم عليها في المستقبل القريب.
واشارت استراليا التي يتقارب موقفها مع الولايات المتحدة الى انها تريد ان تحظى الخطوط التي اقترحتها على موافقة كل دول منظمة التجارة وعددها 134 دولة خلال اجتماع وزاري جديد من المقرر عقده في سياتل في الفترة من 30 نوفمبر الى الثالث من ديسمبر القادم.
والولايات المتحدة اكبر مستخدم حتى الان لقطاع التجارة الالكترونية التي تنمو بقوة وهي تريد من كل دول منظمة التجارة الموافقة على تعهد دائم وملزم بعدم فرض اي رسوم عليها.
وقال دبلوماسيون : ان الاقتراح الاسترالي يترك احتمال اعادة النظر في هذا الاتفاق في المستقبل اذا شعرت دول منظمة التجارة العالمية بان هناك حاجة لفرض رسوم.
لكن عدة دول نامية منها جامايكا وباكستان والهند وماليزيا تقول : ان المسألة تحتاج لمزيد من الدراسة.
ومن المقرر اصدار تقارير من اربع مجموعات في المنظمة تدرس الجوانب المختلفة للمسألة في نهاية الشهر ويتعين بحث هذه التقارير قبل اتخاذ اي قرار بشأن نوع الاتفاق الذي يتعين وضعه على مائدة المفاوضات في سياتل.
والاتفاق الحالي يتعلق بنوعية البضائع مثل الكتب وبرامج الكمبيوتر والمنتجات الصوتية والمرئية التي يمكن طلبها وتحميلها من خلال شبكة المعلومات الدولية.
ويقول الخبراء ان هذه التجارة قد تقفز من ثمانية مليارات دولار تقريبا العام الماضي الىاكثر من 300 مليار دولار بحلول عام 2002.
ولم تقترح اي دولة حتى الان اسقاط الرسوم الجمركية عن بضائع محددة يتم شراؤها عبر الإنترنت ثم تسلم فعليا عبر الحدود الوطنية.
|