* الدمام - محمد بن هلال
تحتل دول مجلس التعاون الخليجي موقعا هاما على خريطة التجارة الاقليمية والدولية ويتزايد عدد المشتركين في خدمة شبكة الانترنت في هذه الدول بصورة مطردة وقد بلغت نسبة النمو السنوي في استخدام التقنيات المتطورة في هذه المنطقة 100% وهي النسبة الاعلى على مستوى العالم (وفقا لدراسة شركة سيسكو سيستمز) جاء ذلك على لسان الاستاذ محمد بن عبد الله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون.
واضاف لذلك فقد تزايد عدد الشركات والمؤسسات والدوائرالحكومية التي ادخلت نظام التجارة الالكترونية واخذت تتعامل معهابصورة تدريجية على اعتبار انه سيصبح اسلوب التعامل التجاري الاكثر استخداما خلال عقدين من الزمن بعد ان بلغ حجم استخدام التجارة الالكترونية في العالم نحو (70) مليار دولار امريكي في عام (1998م) يتوقع ارتفاعها الى (300) مليار دولار امريكي عام (2000) والى تريليون دولار عام (2003) وذلك وفقا لاحصائيات منظمة التجارة العالمية.
وقال الملا وتكثف دول مجلس التعاون الخليجي جهودها للاستفادة من الخدمات الدائرة التي وفرتها الانترنت في طريقها لتجاوز الوسائل التقليدية في التجارة والخدمات وجمع المعلومات وعقد الصفقات والاتفاقيات التجارية والترويج الاستثماري وعبور الحدود دون جهد وبأقل النفقات في عالم ستكون سمته (تجارة بلا حدود) وترى دراسة اجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي ان هناك العديد من الفوائد التي يمكن ان تحققها التجارة الالكترونية ومن اهمها:
- توفير المعلومات والاحصائيات والبيانات بصورة دقيقة ووضعها على الانترنت بحيث تقوم كل جهة بتحديث البيانات الخاصة بها وتعرضها على المستفيدين.
- ويترتب كذلك على استخدام طرق التجارة الالكترونية فؤائد تجارية بتخفيض النفقات بالتخلص من الاعمال غير المجدية عند القيام بعمليات الشراء والبيع واصدار الفواتير والسداد الى جانب توفير الجهد والوقت في متابعة الاعمال المكتبية وتحرير الاوراق والوثائق كما تحقق وسائل التجارة الالكترونية امكانيات المتابعة السريعة والحاسمة لاي تغييرات او تطورات في سوق الاعمال والتجارة وسرعة الاستجابة لها.
واشارالملا الى ان دراسة قد اجرتها مؤسسة (wefa) قد توصلت الى ان قطاعات التصنيع والخدمات ستكون اكبر من المستخدمين لتقنيات الانترنت في مزاولة العمليات التجارية يليها الخدمات المالية وتجارة التجزئة.
وتتوقع الدراسة ان ما نسبته 39% من المشتريات التي ستتم عبر الانترنت ستكون من اعمال خدمات الصيانة والاصلاح والخدمات المؤقتة والتدريب واللوازم المكتبية وما نسبته 12% من المشتريات ذو علاقة بخدمات السفر والسياحة مثل حجوزات الطيران والفنادق.
ومن المتوقع كذلك مع حلول عام 2003م ان يتحول 27% من المتعاملين بالتجارة الالكترونية على الانترنت في الوقت الحالي الى التعامل على شبكة (الاكسترانت) وهي شبكة كمبيوتر تربط الشبكة بالمورد مما يشكل تجمعا معينا يضم مجموعة محددة من الشركات والموردين.
المنقصات والمحاذير
على ان هناك محاذير يمكن ان تواجهها دول المجلس عند اتباع اسلوب التجارة الالكترونية رغم اساليب التشفير والحماية المختلفة كما يقول الاستاذ محمد الملا,, وعلى رأسها احتمالات تسرب ارقام بطاقات الائتمان الى لصوص الانترنت ومواجهتها من خلال طرق الحماية المختلفة ومعنى ذلك ان الحرب سوف تستمر قائمة بين واضعي نظام الحماية واللصوص لذلك فان الامر يتطلب ان تتعامل المؤسسات والشركات مع المؤسسات ذات السمعة العالمية او الشركات المحلية المعروفة والتحري عن انظمة ولوائح البيع والشراء في الدول المختلفة لتعرف ما لها وما عليها.
المقترحات
واشار الملا إلى انه اذا كان حجم شبكة الانترنت والتجارة الالكترونية يتزايد عالميا بهذه السرعة وتتزايد المشاكل المترتبة على ذلك بصورة كبيرة فان الامر يتطلب من دول مجلس التعاون الخليجي ان تستنفر جهود مؤسساتها المختلفة لمواجهة التطور العالمي في اساليب التجارة والاتصالات على المستوى الدولي,, ومن المقترحات التي نعرضها في هذا الصدد:
1- التنسيق مع مؤسسات الاتصالات الوطنية بدول المجلس لتجهيز البنية التحتية لشبكات المعلومات تحسبا لتحمل الضغط الهائل في حجم المعلومات التجارية عند تطوير وتنمية استخدام التجارة الالكترونية (وخاصة بزيادة خطوط ال Isp لمواجهة الزيادة الهائلة المتوقعة في الطلب على هذه الخطوط.
2- الاستعانة بتجار وخبرات الشركات العالمية التي تقوم بتجهيز نظم وبرامج تقنية المعلومات الخاصة بالتجارة الالترونية.
3- اعداد استراتيجية مشتركة للتخطيط والتعاون في هذه المجالات بين الغرف التجارية والصناعية ومؤسسات التنمية الاقتصادية في دول المجلس.
4- مواجهة التحديات الجديدة امام السلطات الحكومية في جميع انحاء العالم ومنها بطبيعة الحال دول مجلس التعاون والتي تحتم سن تشريعات تنظم المعاملات التجارية وتضمن حقوق التأليف وبراءات الاختراع والملكية الفكرية في المعاملات التجارية الالكترونية.
5- التنسيق الدولي حول حل المنازعات في التجارة الالكترونية بالنسبة للتحديد الجغرافي في العقود او الصفقات التي تتم عبر الشبكة وتحديد التشريعات التي تضمن الصفقات لحماية الاطراف المختلفة والمحاكم المختصة لحل هذه المنازعات.
واخيرا ووفقا لاحدى توصيات ملتقى التجارة الالكترونية لدول مجلس التعاون فمن الضروري توجيه الاهتمام وبشكل مركز على اهمية اتباع اسلوب التجارة الالكترونية في الانشطة المختلفة وخاصة بالنسبة للغرف التجارية والصناعية.