* الكويت - أ,ش,أ
انهى البرلمان الكويتي امس جدلاً بين النواب في شأن مدى دستورية اصدار الحكومة 62 مرسوماً بقانون في فترة الحل الدستوري للبرلمان وقرر بأغلبية 43 عضواً من بين اجمالي عدد الحاضرين البالغ عددهم 60 عضواً احالة هذه المراسيم الى اللجان البرلمانية المختصة لاعداد تقرير عنها يعرض على المجلس لمناقشته.
وكان عدد من النواب قد انتقدوا خلال الجلسة التي عقدت امس وهي امتداد للجلسة التي عقدها البرلمان السبت الماضي اصدار الحكومة لعدد 62 مرسوماً بقانون مشيرين الى انها تتعارض في رأيهم مع المادة 71 من الدستور التي وان اعطت هذا الحق للحكومة الا انها اشترطت الضرورة في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير.
ومن ابرز المراسيم التي اصدرتها الحكومة في فترة الحل الدستوري للبرلمان مرسوم بمنح المرأة الكويتية حقوقها السياسية في الانتخابات والترشيح للمجالس النيابية المنتخبة وربط ميزانية الدولة للعام 99/ 2000 وعدد من القوانين التي تؤثر على الحركة الاقتصادية والتجارية كالسماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات الكويتية المساهمة وغيرها من الاتفاقات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي.
ودعا النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في تعليقه على مناقشات النواب الى النقد البناء والحرص خلال المناقشات على عدم تجريم الاشخاص معرباً عن تفاؤله بالبرلمان الجديد.
ومن ناحيته اكد نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد ضيف الله شرار ان برنامج الحكومة سيكون خطوة للامام في معالجة مشاكل الكويت مؤكداً ان الحكومة لا تنزعج من النقد البناء.