يتزايد الحديث، وتتزايد الحاجة لتوظيف المواطنين السعوديين الذين يتخرجون بالآلاف من الجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية، اضافة الى ما يتسرب من التعليم العام من طلبة دفعتهم ظروفهم الاسرية والاقتصادية الى ترك مقاعد الدراسة والبحث عن العمل، فيواجهون بسد الابواب امامهم رغم استعدادهم للعمل وبعضهم مؤهل لذلك في حين يتربع الاف الوافدين في مواقع العمل رغم ان الاغلبية الكبرى منهم لا يتميزون عن اقرانهم السعوديين سوى بقلة الراتب الذي يعتقد اصحاب المؤسسات الخاصة ذلك، مع أن فارق بدل السكن، وتذاكر السفر، والبدلات الاخرى من رسوم اقامة، والخروج والعودة والتأمين الصحي القادم والذي سيقر قريبا والتأمينات الاجتماعية وغيرها من الرسوم التي ستزداد سنوياً، ستجعل من تكاليف توظيف الوافد تساوي توظيف المواطن السعودي، ان لم تزد، ناهيك عن الاضرار غير المباشرة التي يتحملها المواطن، واصحاب المؤسسات الوطنية، مواطنون قبل كل شيء، والاضرار التي تصيب الوطن تنعكس على المواطنين، وتشغيل مواطن بالاضافة الى انعكاساته الايجابية على الاقتصاد ووقف الاستنزاف النقدي، ايضا له تأثيرات وفوائد لا يمكن الاحاطة بها وبالذات السلوك الاجتماعي والحالة الامنية، فالبطالة تدفع الشباب دفعا الى السلوك السلبي الذي يصل في احيان كثيرة الى مستوى الاجرام، ولهذا يذهب كثير من علماء الاجتماع الى القول بان احلال مواطن في وظيفة متعاقد، يقفل الباب امام جريمة قادمة.
في هذا المنطق يعد خيار السعودة ليس خيارا استراتيجيا خاصا بالدولة والحكومة فقط، بل خيار شعبي يستلزم الدعم والمساندة من المؤسسات الخاصة وبالذات الشركات والمؤسسات الكبيرة، ناهيك عن دوائر الدولة التي يفترض ان تقصر وظائفها على المواطنين فقط، باستثناء الخبراء والمستشارين والتخصصات النادرة في الطب والهندسة والتعليم، اما ان يتواجد متعاقدون في الوظائف الكتابية والاشرافية وغيرها التي يمكن اشغالها بالمواطنين بعد تدريب بسيط، فهذا ما لا يمكن السكوت عليه ويجب العمل وفق خطة زمنية محددة للتخلص من هذه الظاهرة التي لا وجود لها سوى في دول الخليج العربية ومنها المملكة.
اما بالنسبة للقطاع الخاص ، فبالاضافة الى الاجراءات المتدرجة التي اخذت الدولة القيام بها والمتمثلة في تحديد نسبة احلال المواطنين في تشغيلهم في المؤسسات الخاصة مقابل العمالة الوافدة، هناك اجراءات اخرى تمثلت في زيادة الرسوم وغيرها من الخطوات التي ترفع من كلفة تشغيل الاجنبي مما يجعل تكاليف تشغيل السعوديين مساوية.
تظل كفاءة وقدرة المواطن واعداده لتحمل مسؤولية خدمة وطنه فهذا سنتطرق اليه في المقالات القادمة.